سخر مصدر مسؤول الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني الإصلاح، السبت، من الاتهامات التي وجهتها منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات للتجمع، مؤكدا أن ما أصدرته المنظمة عبارة عن بيان سياسي لا علاقة له بأبجديات العمل الحقوقي ويمثل توجه منظم وممول يأتي في سياق استهداف الإصلاح منذ وقت مبكر، متوعدا المنظمة المقربة من ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بالملاحقة القانونية

وذكر الموقع «الصحوة نت» الناطق باسم حزب الإصلاح نقلاً عن المصدر الإعلامي المسؤول: «أن حزب الإصلاح دفع ضريبة باهظة من قياداته وكوادره في عدن والمحافظات الأخرى نتيجة لعملية تحريض واسعة وممولة ضده انتهت باستخدام الرصاص الحي ضد كوادره وسقط العشرات من الشهداء جراء عمليات الاغتيال هذه، وان هذا العمل امتداد لذلك التحريض».


وكانت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات والمقربة من ما يسمى بالانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، أصدرت يوم الخميس الماضي، تقريراً تحدثت فيه عما أسمتها «جرائم الإصلاح في عدن والجنوب» وعلاقة الحزب بالقاعدة والحوثيين، وتصنيف قياداته كإرهابيين لدى الدول الغربية وتقارير حقوق الإنسان الدولية.

وبحسب المصدر في حزب الإصلاح، فأن ما صدر عن منظمة حق عمل عدواني يستهدف الإصلاح والعمل السياسي برمته وهو مؤشر على استمرار عمليات اغتيال اعضائه واستهداف مقراته وأنشطته.
 
وأشار إلى إن «الاصلاح سيتعامل مع هذه الاتهامات وسيقدم تفنيدا حقوقيا مفصلا لها مع احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة من أعد هذه الاتهامات قضائيا باعتبارها مستمسكا ماديا قد يقود إلى كشف فرق الاغتيالات».
 
وفي السياق حذر المصدر الاصلاحي من أي أعمال عنف قد يتعرض لها أعضاء الإصلاح جراء هذا التحريض الواضح والمباشر الصادر عن هذه المنظمة، معتبراً تعمد خلط الأوراق في ملف الاغتيالات بمثابة محاولة للتغطية على المجرم الحقيقي وإضاعة حقوق الضحايا وبالمثل طمس الجرائم في ملف الاخفاء القسري بعدن.

 
وكانت منظمة حق أصدرت خلال نوفمبر 2019 ومارس 2020م، تقارير أسمتها حقوقية، استعرضت فيها ما أسمتها انتهاكات الجيش الوطني والسلطة المحلية بمحافظة شبوة، والسجون السرية في مأرب وتعز.

 
الجدير بالذكر أن تقارير المنظمة ذاتها، نفت ما اوردة فريق خبراء مجلس حقوق الانسان، ولجنة العقوبات بمجلس الأمن عن السجون السرية في عدن وبلحاف وارتيريا، والانتهاكات التي مارستها القوات الإماراتية وقوات المجلس الانتقالي بحق الإصلاحيين، وأي تورط لتلك الجهات في عمليات الاغتيال التي طالت دعاة وشخصيات اجتماعية إصلاحية أو مقربة من الحزب.