قدم السفير الإيراني الجديد حسن إيرلو، الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى سلطات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، وذلك بعد 10 أيام من وصوله الغامض إلى مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ 6 سنوات
وقالت وسائل إعلام حوثية إنّ وزير خارجية الجماعة الانقلابية في صنعاء، هشام شرف، تسلم نسخة من أوراق اعتماد يحسن إيرلو سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجمهورية اليمنية، رغم رفض الحكومة الشرعية لذلك واعتباره عنصراً بـ»الحرس الثوري»، وحاكم طهران العسكري بصنعاء.
 
ووفقاً لوكالة «سبأ» في نسختها الحوثية الانقلابية، فقد ثمّن شرف «موقف إيران الداعي لإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن»، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حسب وصفها.

وأكد الوزير الحوثي «استعداد وزارته لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للسفير الإيراني لأداء مهامه خدمة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين»، وفقاً لتعبير الوكالة.

وأشارت الوكالة الخاضعة للانقلابيين الحوثيين، إلى أنّ السفير الإيراني أعرب عن سعادته بتعيينه في اليمن، وأكد أن إيران «لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني».

تباهي إيراني
في المقابل تباهت وكالات الأنباء الإيرانية تقديم السفير إيرلو أوراق اعتماده لوزير خارجية حكومة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء، هشام شرف.

بدورة اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، البرلماني المحافظ جواد كريمي قدوسي، في مقابله مع وكالة «خانه ملت» البرلمانية، أنّ إيفاد بلاده سفيراً جديداً لليمن «استعراض قوة».
 
وأضاف قدوسي أنه «بعد قصف السفارة الإيرانية من قبل نظام آل السعود، حد وصفة في بداية الحرب، استدعت إيران سفيرها من صنعاء، لكن السفارة الإيرانية في اليمن لم تكن خالية من الدبلوماسيين الإيرانيين». 


وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أنّ السفير الإيراني الجديد لدى اليمن وصل إلى صنعاء، دون الكشف عن موعد وكيفية الوصول الغامضة.

وأثار الوصول الغامض للسفير الإيراني الجديد إلى العاصمة صنعاء تساؤلات في أوساط الشارع اليمني، في حين أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف السعودي الإماراتي إجراءات إيران وتجاوزاتها في اليمن.

ورجحت مصادر أن يكون قد وصل السفير الإيراني بإذن سعودي، بناء على صفقة بضغوط أميركية تم بموجبها الإفراج عن عناصر من جماعة الحوثيين، حيث شملت الصفقة رهائن أميركيين، وعودة 240 جريحاً وعالقاً حوثياً من مسقط إلى مطار صنعاء.

وبعد تداول أنباء عن دور الأمم المتحدة في نقل السفير الإيراني إلى صنعاء، نفى مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، صحة هذه الأنباء، حيث أوضح مكتبه أن المنظمة لم تنظم رحلات جوية إلى صنعاء منذ يوم 5 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

واحتجاجاً على الخطوة الإيرانية، اشتكت الحكومة اليمنية الشرعية، لمجلس الأمن الدولي وصفة الخطوة بـ»التصرفات الإيرانية المختلة».

وقالت في رسالة موجهة إلى المجلس، إن «قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره إلى الجمهورية اليمنية وتنصيبه (سفيراً) لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، يُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216».

واعتبرت الحكومة الشرعية أنّ «استمرار النظام الإيراني بهكذا تصرفات، والتي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالاً بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يعتبر تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي، ويشكل سابقة خطيرة تمسّ بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة».

ويوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس طهران بتهريب عضو «الحرس الثوري الإيراني» إلى اليمن تحت غطاء أنه سفير، قائلة في تغريدة عبر «تويتر»، إنّ «نوايا إيران واضحة لاستغلال الحوثيين من أجل توسيع نفوذها الخبيث».. داعية اليمنيين إلى رفض سفير إيران ودورها في اليمن.