على مدى السنوات الثلاث الماضية، قدم فريق الخبراء تقاريراً عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي قد يرقى بعضها إلى حد الجرائم بموجب القانون الدولي. وقد وجه الفريق دعوات متكررة للسلطات المختصة لإجراء تحقيقات فورية في الانتهاكات المزعومة ومقاضاة المسؤولين عنها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لتلك السلطات .  كما شدد الفريق على ضرورة إعمال حقوق الضحايا في الانتصاف الفعال (بما في ذلك التعويضات). وللأسف، لم يشهد فريق الخبراء أي إنصاف ذي فعالية وفي الوقت المناسب بالنسبة للضحايا في اليمن. ومن المهم أن يكثف المجتمع الدولي جهوده في المشاركة مع أطراف النزاع والدول الأخرى في السعي إلى مكافحة الإفلات من العقاب ودعم المبادرات ذات الصلة بالمساءلة . 

أ‌ .  المساءلة في نطاق العدالة الجنائية  

الإطار القانوني  

يقع على الدول واجب التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان أو القانون الدولي الانساني التي تشكل جرائم بمقتضى القانون الوطني أو القانون الدولي، وعليها واجب المحاكمة في الحالات التي تتوفر فيها أدلة كافية على ذلك. وهذا الواجب يرتبط بصفة خاصة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك الاعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القانون، والتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعبودية والاختفاء القسري والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي. وفي حين أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الدول كما ناقش فريق الخبراء سابقاً، فإن الالتزام نفسه يمكن اعتباره ملزماً لسلطات الأمر الواقع في اليمن. وفي سياق النزاع في اليمن، فإن على الدول الأخرى التي هي أطراف في النزاع، واجبات مماثلة فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة أثناء قيامها بعملياتها . 

وتنص أنظمة قانونية معينة على التزام أوسع نطاقاً يقع على عاتق الدول الأطراف  " بتسليم أو محاكمة" من يزعم أنهم ارتكبوا جرائم معينة. وهذا يعني أن الدول الثالثة التي تجد مرتكب الجريمة المزعوم على أراضيها ملزمة في الظروف المحددة في نظام المعاهدات ذي الصلة، بإجراء التحقيقات اللازمة وتقديم المسألة إلى سلطات النيابة، أو تسليم الشخص. وكان هناك أيضا اقرار بأنه وفقا للقانون العرفي الدولي فعلى الدول الثالثة التحقيق بجرائم الحرب التي لديها سلطة قضائية بها وفقا لتشريعاتها المحلية وفي محاكمة المشتبه بهم إن أمكن. وحتى خارج هذه السياقات المحددة، فإن الدول الثالثة تتمتع بشكل عام، وفقا لتشريعاتها المحلية، بسلطة مباشرة الدعاوى القضائية على الجرائم الدولية التي ترتكب في دول أخرى باستخدام ما يسمى "الولاية القضائية العالمية " . 

التقدم المحرز حتى اللحظة في مجال المساءلة  

1-     حكومة اليمن  

في الفترة التي يغطيها التقرير السابق، بحث فريق الخبراء عمل لجنة التحقيق الوطنية التي أنشأتها حكومة اليمن، استناداً إلى المعلومات المتاحة له. وقد كلفت لجنة التحقيق الوطنية بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المزعومة التي ارتكبت في اليمن منذ كانون الثاني/يناير 2011. ومن المقرر أن تحال القضايا التي حققت فيها لجنة التحقيق الوطنية إلى القضاء الوطني "حتى يتسنى تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة ويتلقى الضحايا التعويضات ". 

منذ وقت التقرير السابق لفريق الخبراء، أصدرت لجنة التحقيق الوطنية تقريران آخران: تقرير سابع يغطي الفترة من 1 شباط/فبراير 2019 إلى 31 تموز/يوليو  2019  وتقرير ثامن يغطي الفترة من 1 آب/اغسطس 2019 حتى 31 تموز/يوليو 2020 وبالتالي تغطية معظم فترة التقرير الحالية لفريق الخبراء( . تقريرها الثامن فقد أشارت لجنة التحقيق الوطنية إلى أنها رصدت ووثقت 2490 حالة أخرى، شملت أكثر من 30 فئة من الانتهاكات. وقدم التقرير تفاصيل عن الفئات الرئيسية للانتهاكات التي تم بحثها، والتي تم تجميعها معاً على أنها: (1) انتهاكات للقانون الإنساني الدولي (قتل وجرح المدنيين وزرع الألغام الأرضية وتجنيد الأطفال، والهجمات على المواقع الثقافية والتاريخية والهجمات على الموظفين الطبيين والمرافق الصحية والترشيد القسري والحصار المدني والحرمان من المساعدة)، (2) انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان (الإعدام خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وتفجير المنازل)، (3) العنف ضد النسا ء، (4) الانتهاكات المتعلقة بالضربات الجوية التي تشنها الطائرات الامريكية بدون طيار. يرحب فريق الخبراء بالتقدم الذي أحرزته لجنة التحقيق الوطنية، مع ملاحظة أن عملياتها لا تزال تُعرقل إلى حدٍ ما بسبب عدم اعتراف سلطات الأمر الواقع والتعاون المحدود من التحالف وقضايا الأمن أو الوصول لموظفيها الميدانيين، فضلاً عن القيود الجديدة المتعلقة بجائحة الكوفيد -19 .  

ويؤكد الفريق مجددًا على أهمية أن تكون لجنة التحقيق الوطنية محايدة في تقييم سلوك جميع الأطراف وفعالة تحقيقاتها في وأن تكون نتائجها مدعومةً بتحليل قانوني شامل قائم على القانون الدولي . 

وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 5 من المرسوم الجمهوري رقم 50 لعام 2017، أحالت لجنة التحقيق الوطنية أكثر من 1000 ملف إلى النائب العام: 416 ملفاً خلال النصف الأول من عام2019، وتمت إحالة دفعة ثانية من 601 ملف اً إلى النائب العام تم الإبلاغ عنها في التقرير الثامن. ويعلم فريق الخبراء أن نحو 19 قضية قد تطورت إلى مرحلة المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، قبل أن تُعلَّق إجراءات المحكمة في أيار/مايو 2020 بسبب جائحة الكوفيد-19 ولم ترد بعد معلومات إضافية من حكومة اليمن بناءً على طلب الفريق الكتابي فيما يتعلق بحالة تحقيقات العدالة الجنائية وأي ملاحقات قضائية لم تَرد حتى وقت إعداد هذا التقرير . 

على الرغم من أنشطة لجنة التحقيق الوطنية، إلا إن الصورة التي انبثقت من تحقيقات فريق الخبراء في قضايا فردية في الفترة 2019-2020 تشير إلى الافتقار إلى الاستجابة داخل نظام العدالة اليمني فيما يخص متابعة التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني. ولم تجر تحقيقات نشطة في الشرطة إلا في عدد قليل من الحالات التي جرى التحقيق فيها هذا العام ومن ثم إحالتها إلى النائب العام و/أو إلى دائرة النيابة ذات الصلة. وكانت مثل هذه الحالات تقتصر على الحالات التي كان فيها محامو الضحايا نشطين في اثارة القضية. وفيما يتعلق بالحالات التي وجهت فيها اتهامات رسمية إلى أفراد أثناء الفترة التي يغطيها التقرير السابق للمجموعة  مثلاً مقتل حنا لحود، المسؤول في لجنة الصليب الأحمر الدولية، أو الاغتيالات التي يزعم تنفيذها من قبل أعضاء في خلية مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الحزام الأمني يدرك الفريق أنه لم تحدث أية تطورات أخرى . 

حددت سلطات الادعاء اليمنية بنفسها التحديات التقنية التي ستواجهها في التحقيق في هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها . 

وفقاً للتقرير السابع للجنة التحقيق الوطنية، على سبيل المثال، في الاجتماعات المتعلقة بإحالة الملفات بين لجنة التحقيق الوطنية والمدعين العامين، حددت الأخيرة احتياجات بناء القدرات المحددة المتعلقة بآليات محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي ذي الصلة. إن استعداد النظام القضائي اليمني للتعامل مع ملاحقة الجرائم الدولية هو موضوع سيعود فريق الخبراء إليه فيما يتعلق بدراسة "الآفاق المستقبلية" للمساءلة في اليمن أدناه . 

2-     سلطات الأمر الواقع  

خلال المرحلة الأخيرة من إعداد التقرير، أبلغت سلطات الأمر الواقع فريق الخبراء أنه بعد التحقيق وفقاً للإجراءات الجنائية العسكرية، لم يثبت أن أي من أفراد قواتها مسؤول عن انتهاكات لقانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني .  وخلص فريق الخبراء إلى أن هذا التأكيد من سلطات الأمر الواقع أثار مخاوف شديدة بشأن ما إذا كانت هناك أي آلية مساءلة للتحقيق في هذه الحالات المزعومة ومقاضاة مرتكبيها، وكان يوحي إلى الافتقار الصارخ للمساءلة. طُلب تحديث من سلطات الأمر الواقع فيما يتعلق 

بأي تحقيقات أو محاكمات أجريت. ومع ذلك، ولغاية إعداد هذا التقرير، لم يكن قد ورد أي رد. فريق الخبراء ليس على علم بأي محاكمات أو إجراءات أخرى بادرت بها سلطات الأمر الواقع فيما يتعلق بالانتهاكات التي وثقها فريق الخبراء. وما إنفك الفريق قلقاً إزاء إستمرار الافتقار الواضح للالتزام بالمساءلة الحقيقية . 

3-     أعضاء التحالف  

سلط فريق الخبراء، على مدى التقارير الثلاث الماضية، الضوء على مجموعة من الانتهاكات الناجمة عن عمليات التحالف في النزاع في اليمن. في تقريره العام الماضي، فحص فريق الخبراء العمل الذي يقوم به فريق تقييم الحوادث المشترك التابع للتحالف  بناءً على المعلومات المتاحة له. ولا يزال القلق يساور الفريق بشأن ميل الفريق المشترك إلى قبول شرعية الضربات الجوية التي تشمل الأهداف العسكرية، دون مراعاة مبادئ التناسب أو الاحتراز .  وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سعى فريق الخبراء لتحديد متابعة توصيات الفريق المشترك . 

حقق فريق تقييم الحوادث المشترك في أكثر من مائة وتسعون حادثة انتهاكات مزعومة .  أفادت لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفة من مجلس الأمن في كانون الثاني  / يناير 2020 أن فريق تقييم الحوادث المشترك أحال ثمان قضايا إلى النواب العسكريين 

لاتخاذ إجراء بشأنها . 

  التاريخ المكان   القضية الرقم

 26  تشرين الاول/اكتوبر 2015 صعدة مستشفى حيدان  1 

 5  آب/اغسطس 2016 عبس مستشفى عبس  2

 8  تشرين الاول/اكتوبر 2016 صنعاء القاعة الكبرى * 3

 10  أيلول/سبتمبر 2016 صنعاء بئر سعدان  4

 16  أيلول/سبتمبر 2017   مأرب مركبة في مأرب  5

 9  آب/اغسطس 2018 صعدة حافلة * 6

22  نيسان/أبريل 2018 حجة  حفل زفاف في بني قيس * 7

11  حزيران/يونيو 2018 حجة مركز معالجة الكوليرا * 8

المصدر: فريق تقييم الحوادث المشترك، على النحو الذي اقتبسته لجنة الخبراء المكلفة من مجلس الأمن

* سبق التحقيق فيه من قبل فريق الخبراء البارزين  

من هذه بين الحالات الثماني، هناك أربع حالات سبق أن وثقها فريق الخبراء، وهي بالتحديد الأرقام 3 و6 و7 و8 في الجدول أعلاه. من خلال فحص البيانات والمؤتمرات الصحفية لفريق تقييم الحوادث المشترك فيما يتعلق بهذه الحالات الأربع، يبدو أن استنتاجات الفريق المشترك تصب في المقام الأول بالفشل في اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك اتباع الإجراءات ذات الصلة، 

لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين أو الأعيان المدنية. في كل حالة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية، أوصى فريق تقييم

الحوادث المشترك بدفع الأموال لأسر الضحايا و / أو ا لأشخاص المعنيين فيما يتعلق بالضرر المادي. في بعض الحالات، تم تقديم توصيات لمراجعة قواعد الاشتباك . 

في شباط/فبراير 2020، أفاد العقيد تركي المالكي، الناطق الرسمي بأسم قوات التحالف، أن القيادة المشتركة للتحالف قد أحالت قضايا انتهاك قواعد الاشتباك إلى الدول المعنية. وأشار المالكي إلى أن الملفات تضمنت "وثائق وأدلة لإتمام الإجراءات الشكلية للمحاسبة". وأضاف المالكي أن "الجهات القضائية باشرت إجراءات المحاكمة، وسيتم الإعلان عن الأحكام فور حصولها  على الصفة القطعية ."  

طلب فريق الخبراء مزيداً من المعلومات عن متابعة هذه الحالات وأي حالات أخرى أُحيلت لاحقاً إلى السلطات الوطنية . 

على وجه الخصوص، سعى فريق الخبراء للحصول على تفاصيل عن هوية السلطات الوطنية ذات الصلة التي تتعامل مع القضايا والمعلومات المتعلقة بوضع الإجراءات الوطنية: على سبيل المثال، طبيعة أي تهم ومستوى الموظفين المتهمين ونتائج أي إجراءات (كالإدانات بجرائم وفرض العقوبة و / أو العقوبات التأديبية (.  وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يتلقى فريق الخبراء أي رد. ومن خلال بحثه في السجلات العامة، لم يقف الفريق على معلومات عن إتمام أي محاكمة عسكرية فيما يتعلق بالقضايا التي نظر فيها فريق الخبراء . 

أفادت لجنة الخبراء الأمم المتحدة المكلفة من مجلس الأمن أيضاً بأن الفريق المشترك خلُص إلى وجود خطأ "فني" في عشر حالات إضافية. هذه الحالات كانت : 

الجدول رقم 6

• أخطاء فنية

1  شارع في صعدة صعدة  2  حزيران/يونيو 2015

2  مصنع مياه شام حجة  30  آب/اغسطس 2015 

3  جامعة صعباء صنعاء  16  تموز/يوليو 2015 

4  منزلين في منطقة سبعين صنعاء  22  أيلول/سبتمبر 2015 

5  منزل في فج عطان *  صنعاء  25  آب/اغسطس 2017

6  مبنى في دار صابر تعز  26  آيار/مايو 2015 

7  مبنى قرب وزارة الدفاع صنعاء  10  تشرين الثاني/نوفمبر 2017

8  منطقة حسابة صنعاء  21  كانون الاول/ديسمبر 2015 

9  مستشفى كتاف *  صعدة  26  آذار/مارس 2019 

10  منطقة قوباري صنعاء  9  حزيران/يونيو 2017 

المصدر: فريق تقييم الحوادث المشترك، كما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأمم المتحدة المكلفة من مجلس الأمن لعام 2020 . 

* سبق التحقيق فيها من قبل فريق الخبراء البارزين  . 

من هذه الحالات العشر، قضيتان متعلقتان بضربات جوية سبق أن فحصها فريق الخبراء وهما: الرقمان 5 و 9 أعلاه. تكشف البيانات الصحفية المتعلقة بتحقيقات فريق تقييم الحوادث المشترك في هاتين القضيتين عن "خطأ تقني" تم تحديده على أنه مرتبط بخطأ في القنبلة و / أو عدم الاستجابة لآلية التوجيه في قضية فج عطان، و "انحراف" قذيفة بسبب عطل فني في قضية 

مستشفى كتاف. وفي كلتا الحالتين، أوصى فريق تقييم الحوادث المشترك دول التحالف بالنظر في تقديم المساعدة المالية لأسر الضحايا وتعويض الأضرار المادية .  كما أوصى الفريق المشترك بأن تقوم قوات التحالف بدراسة أسباب الإخفاقات الفنية واتخاذ التدابير التصحيحية لمنع التكرار. توصل الفريق المشترك إلى أن عدة حالات إضافية حقق فيها فريق الخبراء في الولايات 

السابقة أو الحالية كانت نتيجة خطأ فني. صرح المتحدث الرسمي بأسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في شباط/فبراير 2020، بأنه تمت إحالة حالات الأخطاء الفنية أيضاً إلى الدول المعنية . 

سعى فريق الخبراء، أثناء التحقيق الذي أجراه، إلى الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن القضايا ذات الصلة: بما في ذلك أي تحقيقات سواء على مستوى التحالف أو على المستوى الوطني في أسباب هذه الاخطاء الفنية، وحول الرد على مثل هذه الأخطاء الفنية، بما في ذلك أي تغييرات في الإجراءات وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم ترد أية معلومات . 

أثار فريق الخبراء في السابق مخاوف بشأن كفاية تحقيقات الفريق المشترك. وقد سلط الضوء على الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق باختيار الفريق المشترك للقضايا، ولاحظ أوجه القصور الواضحة فيما يتعلق بالتحقيقات والتحليل القانوني. يذكّر فريق الخبراء بالحاجة إلى أن تفي التحقيقات بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالاستقلالية والحياد والفعالية والشمول والمصداقية. إذ يلزم إجراء التحقيقات في جميع الانتهاكات ذات الصلة، وينبغي للفريق المشترك أن يحدد علناً الدول المعنية المتورطة بشكل أوضح . 

يؤكد فريق الخبراء أن كل دولة من دول التحالف المتورطة في الانتهاكات تظل مسؤولة عن إجراء التحقيقات المناسبة، وحسبما مشار اليه، إجراء الملاحقات القضائية المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبينما يدرك فريق الخبراء تعقيد الإجراءات القانونية ذات الصلة، فإنه يشعر بالقلق من أن أعضاء التحالف لا يتصرفون بالسرعة والاجتهاد المناسبين في متابعة التحقيقات والملاحقات القضائية في هذه القضايا .