من الواضح أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة في المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة في اليمن. وبهدف تقديم مساهمة إضافية في مجال المساءلة هذا، سعى فريق الخبراء إلى تقييم القدرة الحالية لنظام العدالة اليمني على إجراء محاكمات للانتهاكات التي ترقى إلى مرتبة الجرائم الدولية. نظام العدالة اليمني ليس النظام الوحيد الذي يمكن أن يشارك في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المرتكبة في اليمن. ومع ذلك، فإن الكثير من القضايا المحتملة تقع عادةً ضمن اختصاص نظام العدالة اليمني، مما يجعله ميداناً مهماً بشكل خاص للتقييم. . نتيجةً للتحقيقات التي أجراها، يرى فريق الخبراء أن نظام العدالة اليمني يفتقر في الوقت الحالي إلى الوسائل والقدرات اللازمة لإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في مجموعة الانتهاكات الجسيمة التي أُرتكبتها كافة الأطراف أثناء النزاع.

لا يقتصر توفير المساءلة بشأن الانتهاكات على مساءلة العدالة الجنائية، إذ يشمل حق الضحايا في الحصول على سبل إنصاف فعالة التعويض على النحو المعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 في هذا السياق لا تقتصر التعويضات على النقدية منها بل يمكنها أن تتخذ أحد الأشكال التالية: 
 • رد الحق (تدابير تهدف بقدر الإمكان إلى إعادة وضع الضحية إلى ما كان عليه قبل حدوث الإنتهاك، مثل استعادة الممتلكات أو استعادة الحرية).

• التعويض (الدفع النقدي).

• إعادة التأهيل (التدابير التي تهدف إلى الشفاء من الضرر الجسدي و/ أو النفسي الذي لحق بالضحايا نتيجة انتهاك الحقوق وتعزيز إعادة الإدماج في المجتمع).

• الترضية (مثل البحث عن المفقودين وتزويد الحقائق بشأن الانتهاكات).

• ضمانات عدم التكرار.

يجب تصميم إجراءات التعويض بمشاركة مجتمعات الضحايا مع مراعاة المساواة بين الجنسين بالشكل المناسب. قد تتخذ التعويضات شكلاً ماديًا (مثل المدفوعات النقدية وتقديم مساعدة محددة مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان) و/ أو شكلًّ رمزيًا (مثل الاعتذارات الرسمية والتدابير التذكارية). تم تصميم التعويضات لإنصاف الضحايا وكذلك للمساهمة في ترسيخ قواعد أوسع تتضمن العدالة. من المهم إنجاز التعويضات بطريقة متكاملة مع مبادرات أخرى (مثل الملاحقات القضائية) والتأكد من عدم اعتبار التعويضات بمثابة دفعة لإسكات الضحايا وعائلاتهم. ويمكن أيضا توجيه التعويضات لتصحيح الانتهاكات الممنهجة والتاريخية أو/والجمعية والإساءات التي اختبرتها المجتمعات والمناطق. وبينما ندرك أن جوانب معينة من التعويضات قد يتم تناولها بشكل ملائم أكثر في مرحلة ما بعد النزاع (مثل إنشاء مؤسسات كلجنة تقصي الحقائق) فيوجد جوانب عديدة للتعويضات والتي يمكن البدء فيها حتى أثناء استمرار النزاع. ويساور فريق الخبراء القلق من أن أطراف النزاع لا تعطي الأولوية لجانب معالجة حقوق الضحايا.
 
أ‌- حكومة اليمن 
شاركت الحكومة اليمنية في مشروع بالاشتراك مع التحالف لتقديم مدفوعات نقدية ومساعدة طبية لضحايا غارات جوية معينة.

فيما يتعلق بالمبادرات الأخرى في تقرير اليمن الذي تم إعداده في أواخر العام 2018 للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان تم الإشارة إلى مشروع يقدم «الدعم والمساعدة» لعائلات الذين «احتجزتهم وأخفتهم الميليشيات» بالإضافة إلى مشروع لتوفير الرعاية إلى عائلات «الشهداء» وعلاج المصابين. ومع ذلك ليس واضحًا ما إذا كانت هذه البرامج الإضافية مقتصرة على الضحايا منذ العام 2011 أم أنها ستمتد لتشمل ضحايا النزاع بين السنوات 2015-2020. طلب فريق الخبراء في مراسلاته مع الحكومة اليمنية معلومات عن أي خطط تعويضات قائمة. وحتى وقت إعداد هذا التقرير لم يرد أي جواب. ومع ذلك وخلال مسار تحقيقاته، أفاد معظم ضحايا الانتهاكات الذين تواصل معهم الفريق أنهم لم يتلقوا مساعدة ولم يكونوا على علم بأي خيارات ذات صلة، مما يشير إلى أن المخططات الأوسع نطاقاً لا تنطبق على نزاع السنوات 2015-2020 أو أنها ليست في متناول معظم الضحايا.
 
ب‌- سلطات الأمر الواقع 
أشارت المراسلات السابقة لسلطات الامر الواقع مع فريق الخبراء إلى أنه حتى أيار/ مايو 2019 لم تُدفع أي مبالغ لأفراد. وذكرت أن «قواتها المسلحة لم ترتكب أي جرائم تتطلب تعويض لضحايا». في العام 2020 سعى فريق الخبراء للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أي مخططات تعويضات مطبقة بالإضافة إلى تفاصيل أي مدفوعات موزعة على ضحايا الانتهاكات. وحتى وقت إعداد هذا التقرير لم ترد أية معلومات. ومع ذلك يدرك فريق الخبراء بأن سلطات الأمر الواقع تتخذ بعض المبادرات في هذا المجال. ففي كانون الثاني/ يناير 2020 وافق مجلس وزراء سلطات الأمر الواقع على إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء وكلف وزيري الشؤون القانونية والشؤون المالية بإعداد اللوائح الخاصة بالصناديق وتحديد وسائل التمويل. وتشمل الخطط تخصيص أرض لأسر الشهداء والجرحى بالإضافة إلى منح تعليمية وفرص عمل لأبناء الشهداء والجرحى. كما سيتم تخصيص منح العلاج الطبي لهذه العائلات. من المفهوم أن الجوانب الصحية والتعليمية لهذه البرامج قد بدأت لكن الجوانب الأخرى تنتظر إعداد وإقرار اللوائح ذات الصلة والتمويل ذي الصلة. لم يتمكن فريق الخبراء من الوصول إلى الوثائق التي توضح تعريف «الشهداء» أو «الجرحى «ولكن كما يزعم فإن التعريف ينطبق فقط على الأفراد والعائلات التابعة للحوثيين. ويشجع فريق الخبراء السلطات على اعتماد نهج واسع ليشمل تعريف الضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية.
 
ج- التحالف
 أنشأ التحالف، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، خطة لدفع بعض المبالغ لضحايا بعض الحوادث على الرغم من استمرار القلق بشأن التنفيذ العملي لهذه المشاريع والمخططات. وأشار التحالف في رده على تقارير فريق الخبراء البارزين إلى إنشاء صندوق مشترك لتقديم «المساعدة الطوعية» في الحالات حيث أن «أخطاء» أثناء العمليات العسكرية تسببت بحصول أضرار جانبية. تشير البيانات الصحفية الصادرة عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى توصيات بشأن المدفوعات في حالات الضربات الجوية التي تضمنت خرق للقواعد ذات الصلة أي القضايا المحالة إلى المحكمة العسكرية (صيغت بعبارات مختلفة مثل «التعويض» أو «الإنصاف» أو «المساعدة المالية») وفي حالات الخطأ الفني (عادة ما تُصاغ بعبارة «المساعدة المالية»). كما تمت التوصية بالدفع في عدد قليل من الحالات الأخرى لأسباب إنسانية. 

 وسعى فريق الخبراء للحصول على مزيد من المعلومات من الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن المدفوعات بما في ذلك عمليات الدفع وأعداد الضحايا وتفاصيلهم. وحتى وقت إعداد هذا التقرير لم يتم توفير أية معلومات. من الاستفسارات الأخرى التي أجراها فريق الخبراء يبدو أن بعض المدفوعات قد تمت من خلال رعاية اللجنة المشتركة لتوزيع المساعدة الإنسانية. أثيرت مخاوف بشأن كفاءة أنظمة التوزيع (بما في ذلك التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف ودقة قوائم المستفيدين وطرائق العمل والتأخير في المدفوعات). ويحث فريق الخبراء على ايجاد حل لهذه القضايا في أقرب وقت ممكن. كذلك يدرك فريق الخبراء أنه يتم نقل العديد من المدنيين المصابين بجروح خطيرة أو بليغة إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي (بما في ذلك عدد من المصابين في غارات جوية حقق فيها فريق الخبراء سابقًا) من خلال التعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية. على الرغم من هذه المبادرات يشعر فريق الخبراء بالقلق من أن الخطط غير واسعة النطاق بما يكفي (على سبيل المثال لتغطية جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني) وأنها منتقاة للغاية في طبيعتها وتطبيقها بحيث لا تمثل تعويضات كافية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
 
الاستنتاج
ويرى فريق الخبراء من خلال المعلومات المتاحة له عدم وجود إهتمام كاف بتقديم تعويضات مناسبة لضحايا الانتهاكات. يشجع فريق الخبراء السلطات المعنية على إعطاء الأولوية لوضع الخطط والمشاريع التي تعكس مقدار الانتهاكات الجسيمة المزعومة التي حدثت بالتوافق مع المعايير الدولية. مع التسليم بأن بعض جوانب التعويضات قد تحتاج إلى إنتظار فترة ما بعد النزاع، يرى فريق الخبراء أنه يوجد عدد من التدابير التي يمكن اتخاذها على الفور: على سبيل المثال مراجعة طبيعة ونطاق الخطط المالية بما في ذلك المساعدات المالية وتوسيع نطاق توفير المساعدة الفورية لتشمل المساعدات الطبية الجارية والدعم النفسي؛ وتطوير برامج أكثر شمولية لدعم الضحايا وإعادة تأهيلهم وتطوير آليات فعالة لتقديم الحقيقة للضحايا حيال الانتهاكات (بما في ذلك مصير وأماكن وجود المختفين).
 ج - الدول الثالثة – نقل الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم لأطراف النزاع 
في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، لفت فريق الخبراء الانتباه إلى مسؤوليات جميع الدول عن «ضمان إحترام» القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية من منظور القانون الدولي العرفي. وبناءً على هذ ا، لا يجوز للدول أن تشجع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع المسلح وعليها أن تمارس نفوذها بالقدر الممكن لوقف هذه الانتهاكات.

تملك الدول الثالثة حرية الاختيار بين مختلف التدابير الممكنة طالما أنها مصممة لضمان احترام القانون. تختلف التدابير بالمتوقع أن تتخذها الدول الثالثة وفقًا لمستوى التأثير الذي تمارسه الدولة على طرف النزاع. في سياق اليمن، الدول التي يُتوقع أن يكون لها تأثير خاص هي تلك التي تقدم الدعم (بشكل مباشر أو غير مباشر) لطرف في النزاع، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وفرنسا والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 يتطلب واجب ضمان احترام القانون الدولي الإنساني أن تمتنع الدول عن نقل الأسلحة «إذا كان ثمة توقع، استنادا إلى حقائق أو معرفة بأنماط الماضي، بأن هذه الأسلحة ستُستخدم لإنتهاك «القانون الدولي الإنساني». يتطلب هذا الإلتزام إجراء تقييم قبل أي نقل للأسلحة. وتشمل التدابير الإيجابية الأخرى ذات الصلة وضع شروط على هذه الأسلحة أو الحد منها أو رفض عمليات نقل الأسلحة هذه. مع عدد التقارير العامة التي تثبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، لا يمكن لأي دولة أن تدعي عدم علمها بمثل هذه الانتهاكات التي تُرتكب في اليمن. يكرر الفريق الإعراب عن قلقه من أن الدول لا تؤدي واجبها لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وأن بعض الدول التي تنقل الأسلحة تقوم بذلك انتهاكا لالتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة للعام. 2013
 لا زال فريق الخبراء يشعر بالقلق وبالأخص حيال استمرار عمليات نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع على الرغم من الانتهاكات الجسيمة الموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الحاصلة في اليمن.

ولا تزال بعض البلدان الرئيسية الموردة للأسلحة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم أسلحة بكميات كبيرة لأعضاء التحالف الرئيسيين. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، رفعت عدة دول، مثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وكندا، التي سبق وأن أوقفت إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى عضو بارز في التحالف، قامت برفع قيودها المفروضة على تصدير الأسلحة مشيرة إلى أنها ستنظر في صادرات الأسلحة على أساس كل حالة على حدة. وعلى الرغم من نظام العقوبات الذي يفرضه مجلس الأمن وحظره على الأسلحة المفروضة على أفراد من الحوثيين، تتواصل إمدادات الأسلحة من أصل أيراني في التدفق أيضاً إلى الحوثيين. إن فريق الخبراء على علم بالإجراءات القانونية التي بوشرت في عدة ولايات قضائية، والتي تشكك في قانونية عمليات نقل الأسلحة هذه من جانب المسؤولين الحكوميين والشركات الحكومية، وكذلك البلاغ الذي أودع في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من جانب مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. وبصرف النظر عن نتائج هذه الإجراءات، يشير فريق الخبراء أن استمرار إمداد الأطراف المشاركة في النزاع في اليمن بالأسلحة يديم النزاع ومعاناة السكان.

 ويشير الفريق إلى أن الدولة التي تساعد دولة أخرى عن عمد بهدف تيسير ارتكاب هذا الفعل غير المشروع دولياً تكون مسؤولة دولياً عن القيام بذلك (شريطة أن يكون الفعل غير مشروع إذا كان قد ارتكب من قبل الدولة المساعدة نفسها). لا ينطبق هذا فقط على عمليات نقل الأسلحة إنما على أشكال الدعم الأخرى التي تقدم مساهمة كبرى في الفعل أو الأفعال غير القانونية مثل الدعم اللوجستي أو الفني أو الاستخباراتي أو توفير معدات أخرى. ومن المسلم به بصورة متزايدة إن تقديم المساعدة التي «من شبه المؤكد» أنه سيتم استخدامها لارتكاب عمل غير مشروع سوف يؤدي إلى تحمل هذه المسؤولية. وحيثما وجد خطر حدوث مثل هذا السلوك غير القانوني، ينبغي للدول أن تضع استراتيجيات للحد من المخاطر وكبحها مثل ربط المساعدة بشروط وتدقيق مستلمي المساعدة وتدريبهم بالإضافة إلى رصد ومتابعة المخاطر المحددة. 

 كذلك إن جميع الدول ملزمة بالتعاون لإنهاء أي انتهاكات جسيمة للالتزامات التي تنشأ بموجب قاعدة قطعية من القانون الدولي. الدول ملزمة أيضًا بعدم الاعتراف بموقف قانوني بسبب الوضع الناشئ عن انتهاك خطير للقانون الدولي، أو بعدم تقديم مساعدة في الحفاظ على هذا الوضع. في حين لا توجد قائمة صريحة أو شاملة بالمعايير التي تشكل قواعد قطعية للقانون الدولي، فمن المتفق عليه عمومًا أن الفئة تشمل حظر العدوان والإبادة الجماعية والعبودية والتمييز العنصري والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والحق في تقرير المصير بالإضافة إلى القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. الانتهاكات «الجسيمة» هي تلك التي تنطوي على إخفاق جسيم أو منهجي من قبل الدولة المسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها.

 تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ «إجراءات مشتركة ومنفصلة بالتعاون مع المنظمة» لتحقيق هدف تعزيز وتشجيع إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشير معظم المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان إلى إلتزام الدول بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات ومراعاتها. ومن المهم أن تفي جميع الدول بهذا الالتزام في تعاملها مع اليمن.