أوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي بأن مجازر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تفصح عن إرهابها ودمويتها وإجرامها، وأن مسألة تصنيفها من الجماعات الإرهابية سيعدّ توصيفاً قانونياً للتمهيد لمحاكمتها ومحاكمة داعميها في إيران.
 
مشيراً إلى أن مجازر المليشيا الأخيرة في تعز والحديدة إمعان في الإجرام الممنهج، يحتم التحرك بكل المستويات لإيقافها عند حدها، وعلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية التحرك من هذا المنطلق.
 
وأفاد العميد مجلي بأن المدفعية والصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى التي استهدفت به المليشيا منازل المدنيين في محافظتي تعز والحديدة، موقعة الضحايا، جلّهم من الأطفال والنساء، يكفي لمحاكمتها وإدانتها وإدانة داعميها، في إيران، الذين هرّبوا الجاسوس حسن إيرلو ممثلاً عنهم، ليدير كل هذا العبث بدماء اليمنيين، ومن العاصمة صنعاء.
 ولفت بأن استمرار المليشيا على إجرامها، هو تحد سافر للقوانين الدولية، وأنها ستمضي في ذلك، إن لم يتم ردعها، والوضع يتحتم إنقاذ المدنيين من بطشها، وهي مسؤولية الأمم المتحدة التي ترعى مفاوضات سلام معها، على الرغم من أن الجميع يعلم بأنها ستستمر في انتهاكاتها وتسييرها الطائرات المفخخة على المدن، وإرسال الصواريخ، وتلغيم الطرقات والمراعي، التي تشهد سقوط شبه يومي للضحايا.
 
وقال ناطق الجيش بأنه لم يسلم أحد من إرهاب المليشيا الحوثية، التي تمعن في جرائمها، حتى النازحين، التي تستهدفهم بقذائفها وصواريخها، تطاردهم بعد أن نزحوا من منازلهم إلى المخيماتـ وفي العراء، كما هو حاصل في عدد من المخيمات في مديريات شمال مأرب، والتي تستهدفها المليشيا الانقلابية بشكل مباشر.
 
وأكد أن هذه كل هذه الاعتداءات الإرهابية باستهداف مدينة تعز ومديريات جنوب مدينة الحديدة بقذائف المدفعية والدبابات، واستهداف مأرب المستمر ومخيمات النزوح فيها، بطريقة متعمدة، يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية ويرتقي إلى جرائم حرب.
 
داعياً إلى محاسبتها ومحاسبة مخططي عملياتها الإرهابية والمنفذة لها، كونها أعمالاً عدائية، ضد الآمنين في منازلهم، وأماكنهم وشوارعهم، ومستشفياتهم، ومدارسهم، تستوجب التدخل كما كفلت كل المواثيق الدولية، التي تنص على حماية المدنيين ومعاقبة من يستهدفهم.