قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن بلاده لن تنجرف في مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الآخرين في ملف سد النهضة، ولن تقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه.

وأضاف خلال إلقائه تقرير وزارته أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء “الوزارة تتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولي في ملف سد النهضة الإثيوبي، وأسفر التحرك عن إحالة ملف السد إلى مجلس الأمن، لمناقشة القضية في سابقة هي الأولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية في الأمم المتحدة، وذلك تقديرًا لمكانة مصر واقتناعًا بعدالة موقف مصر وخطورة الأمر على المنطقة.

ولفت شكرى إلى أن مصر أوضحت خلال جلسة مجلس الأمن أن مياه نهر النيل تمثل قضية حياة لشعبنا، وأن نهر النيل ليس حكرا على أحد، مؤكدا أن بلاده لن تفرط في حقوقها، ولن تتهاون مع أي ضرر لمصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذي ترتبط حياته بنهر النيل.

وزاد: نهر النيل يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن في المنطقة، ونهر النيل ليس حكرًا لأحد، ومصر لن تتهاون مع مقدرات شعبها.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011 للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.