اتهمت لجنة العقوبات الدولية في الأمم المتحدة جماعة الحوثي الانقلابية بالاستيلاء وصرف 1.8 مليار لدعم حربها ضد الدولة والشعب من أموال الدولة خلال عام 2019 فقط .
في الوقت الذي ترفض الجماعة صرف مرتبات موظفي الدولة. كما أتهم تقرير لجنة الخبراء البنك المركزي والحكومة اليمنية بعمليات غسيل أموال معقدة
بحوالي 423 مليون دولار من خلال التلاعب بالعملة أثناء استخدام الوديعة السعودية .
وفي هذا السياق علق رئيس مركز أبعاد للدراسات عبدالسلام محمد على ما جاء في تقرير لجنة الخبراء والذي سلمته لمجلس الأمن أمس الثلاثاء بقوله هناك ملاحظتان على ماورد في التقرير
الأولى وتتعلق بالأموال الطائلة التي تحصلتها جماعة الحوثيون في تأمين احتياجاتهم العسكرية لاستمرار الحرب .
واضاف، فمبلغ يقارب ملياري دولار يعني أنهم لا يحتاجون لأموال إيران، بل بالإمكان دعم إيران بالمال مقابل السلاح، معتبرا حصولهم على تلك الأموال يعني قدرتهم على الاستمرار في الحرب لعقود .
واوضح عبدالسلام محمد ان الملاحظة الثانية تكمن في الفساد المنظم داخل الحكومة الشرعية يؤكد تورط مسؤولين حكوميين على مستوى عالي في عمليات غسيل الأموال، ويفترض بالحكومة حسب قوله ان تعلن فتح تحقيق جدي في الاتهامات أو الاعتراف بتلك الاتهامات مع إجراءات العزل والإقالة للمتهمين أو النفي .