في خطوة هي الأولى من نوعها في فرنسا، تم تقديم شكوى في باريس، إلى أكبر قاضي تحقيق بتهمة، بشأن جرائم ضد الإنسانية في سوريا المتصلة بالهجمات الكيماوية.

الشكوى لا تستهدف على وجه التحديد شخصيات من النظام السوري، لكنها تحلل التسلسل القيادي، وصولاً إلى القادة العسكريين والسياسيين. فهي مبنية على عشرين شهادة ومئات الوثائق والصور ومقاطع الفيديو التي تم جمعها من قبل أعضاء المنظمات غير الحكومية المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ( SCM ) ومركز توثيق الانتهاكات ( VDC )، في مواقع الهجمات في ريف دمشق عام 2013 (في درعا ودوما يوم 5 أغسطس / آب 2013، والأخرى في الغوطة الشرقية، في 21 أغسطس / آب 2013). وتسبب هجوم الغوطة في مقتل أكثر من 1400 شخص، بحسب الولايات المتحدة.

صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، قالت إن دمشق معتادة على الهجمات الكيماوية، حيث “ارتكبت 212 هجمة بين عامي 2012 و2018، بحسب الأرشيف السوري. بعضها كانت صغيرة الحجم، مثل تلك التي استهدفت حي خان شيخون الكردي في حلب في 13 أبريل / نيسان 2013، وتسببت قذيفة السارين التي أطلقت على منزل في مقتل ثلاثة أشخاص، أم وابنيها تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 شهرًا.. البعض الآخر كان هائلاً، مثل هجوم الغوطة في 21 أغسطس / آب. وكانت تهدف إلى ترويع المدنيين والمقاتلين على حد سواء، واستعادة المواقع التي فقدتها في هجمات المتمردين. كانت المواد الأكثر استخدامًا هي المواد السامة للأعصاب، بما في ذلك السارين والكلور.

ولكن في مواجهة هذه الانتهاكات للقانون الدولي وجد ضحايا التفجيرات والدول التي تدعمهم أنفسهم بلا حول ولا قوة ولا منظمة يلجأون إليها. فالمحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع فعل شيء لأن سوريا لم تصدق على معاهدة روما. ومجلس الأمن الذي تعرض للقضية في عدة مناسبات، يواجه الفيتو المتكرر لروسيا، التي تعمل أيضًا على منع تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن ما إذا كان الهجوم كيميائيًا أم لا، ولتحديد الجهة الراعية له.

كل هذا وذاك دفع إلى تكاثر الشكاوى أمام المحاكم الأوروبية الخاضعة للولاية القضائية العالمية أو خارج الولاية القضائية، كما تشرح المحامية جين سولزر.