أقرت اللجنة الوطنية للطوارئ ومواجهة كورونا اعتماد خمسة مليار ريال يمني لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا.

وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة عبر الاتصال المرئي امس الإثنين برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك.
وبحسب وكالة «سبأ» الرسمية سيتم تخصيص هذا المبلغ لتوفير الأجهزة والأدوية والملابس الوقائية وأدوات السلامة، إضافة إلى صرف الموازنات التشغيلية لمراكز العزل ومستحقات العاملين بالخطوط الأمامية لضمان استمرارية العمل وتجنب مضاعفات قصور الموارد القائم حاليا.
ودعت اللجنة إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للتعامل مع الموجة الثانية من وباء كورونا، كما وجهت السلطات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء.
وشددت على أهمية تكثيف التوعية الإعلامية لتعريف الناس بإجراءات الوقاية التي يجب اتباعها، داعيةً القطاع الخاص ورجال الأعمال والمنظمات المجتمعية للقيام بدورها في دعم الجهود الرسمية للتعامل مع تداعيات وباء كورونا في موجته الثانية.
وقال وزير الصحة قاسم بحيبح إنه تم إعداد الجدول الزمني والفئات المستهدفة للبدء باللقاح الذي تسلمته الوزارة عبر مبادرة كوفاكس والبالغ 360 ألف جرعة.
ودعت اللجنة الوطنية للطوارئ المنظمات الدولية والمانحين إلى سرعة تنفيذ وإطلاق الالتزامات السابقة، ورفد القطاع الصحي بالاحتياجات الأساسية.