أكدت وكالة سبأ للأنباء ان الحكومة اليمنية ممثلة بوزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر، أمس الثلاثاء، في الرياض، يوقعان على اتفاقية توريد مليون و260 ألف طن من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، بقيمة 422 مليون دولار، وذلك استجابة لطلب من الحكومة اليمنية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعمً الاقتصاد الوطني.

وعقب توقيع الاتفاقية، ثمن وزير الكهرباء والطاقة، الدعم المستمر من جانب السعودية لليمن، واصفًا دعم قطاع الطاقة بالدعم المهم والحيوي، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية والمساعدة على استعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ونقلت الوكالة تأكيد وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، أهمية المنحة النفطية السعودية التي تأتي امتدادا للدعم السخي من جانب المملكة ومواقفها الأخوية في مختلف المراحل إلى جانب أشقائها في اليمن لتخفيف المعاناة الإنسانية جرّاء الحرب.

من جهته أوضح السفير السعودي، أن المنحة النفطية تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية وتسعى لتطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل .. مؤكدًا أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.

هذا وتعاني اليمن من ازمات اقتصاديه خانقه من أبرزها انعدام المشتقات النفطية وانقطاع خدمة الكهرباء عن العديد من محافظات اليمن المحررة، وسط انتقادات شديدة موجهه للمملكة بالتقصير في تقديم مساعدات اقتصادية حقيقة للحكومة اليمنية وتركها لاقتصاد اليمن وعملته المحلية بالتراجع الحاد والذي بات يهدد حياة ٣٠ مليون مواطن يمني.