قررت وكالة الأنباء التونسية مقاطعة كل أنشطة الحكومة والأحزاب الداعمة لها إلى غاية يوم 22 أفريل الجاري بعد اقتحام قوات الأمن لمقرها.

وجاء هذا القرار عقب اقتحام أعداد كبيرة من قوات الأمن أمس الثلاثاء مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء واعتدائها على العاملين فيها لفرض تنصيب كمال بن يونس، في خطة رئيس مدير عام للمؤسسة بالقوة العامة.

وطالبت الوكالة الرسمية رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالاعتذار عن الاعتداءات بالعنف وانتهاك حرمة المؤسسة، ودعت رئيس الحكومة هشام المشيشي مجددا إلى التراجع عن هذا التعيين.

كما دعت كافة الصحفيين في مختلف المؤسسات الإعلامية عمومية وخاصة، مركزيا وجهويا، إلى حمل الشارة الحمراء يوم الخميس 15 أفريل، وافتتاح نشراتهم الإخبارية بالتذكير بما يحصل في وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

من جهتها، قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن هذه الخطوة سابقة خطيرة في تاريخ قطاع الإعلام بتونس.

وعقدت نقابة الصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام وفرعا النقابتين بالمؤسسة، اجتماعا طارئا بحضور سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام والنشر بمقر الوكالة.

وأكدت الهياكل النقابية في بيان مشترك ''شجبها وإدانتها لانتهاك حرمة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ولاقتحام أعوان الأمن واعتدائهم بالعنف المادي واللفظي على العاملين فيها''.

وقررت ''مواصلة الاعتصام بمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء رفضا للتعيين السياسي المفضوح، ودعوة جميع العاملين بالقطاع، وكافة مكونات المجتمع المدني إلى مساندة الاعتصام''.