وتاريخ الحوثيين الدموي مع القبائل التي تحالفت معهم منذ 2014م، إلى جانب أن مأرب هي آخر معاقل الحكومة والمعارضين للحوثيين شمال البلاد -الفارين من مناطق سيطرة الحوثي- لذلك سيستمرون في القتال حتى لو تحولت المحافظة إلى عامل استنزاف طويل الأمد للطرفين.
إن مرور شهرين على بدء معركة الحوثيين في مأرب يشير إلى أن القبائل والقوات الحكومية تمكنتا من امتصاص عنصري المفاجأة والضغط الهائل والسريع الذي عوّل عليه الحوثيون للسيطرة على المحافظة، ما يؤكد سيناريو احتمالية خسارة الحوثيين في هذه المعركة.
أثبتت «معركة مأرب» أن المجتمع الدولي يملك أوراقاً للضغط على الحكومة اليمنية والسعودية، ولا يملك وسائل للضغط على الحوثيين، خاصة بعد قيام «إدارة بايدن» بإزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب، وأوقفت دعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وأعادت المساعدات الأمريكية إلى مناطق الحوثيين على الرغم من تقارير ذات مصداقية تؤكد تحويلهم المساعدات الخارجية لصالح المجهود الحربي[1]. وهذه الإجراءات الأمريكية شجعت الحوثيين على هجوم مأرب وتصعيد حملة القصف على السعودية.
 لذلك من وجهة نظر الحوثيين لا يوجد مبرر في الذهاب إلى مفاوضات إذا لم يكونوا قادرين على وضع شروط المنتصر..!
إن الفشل المبدئي للمبادرة الأمريكية التي قدمها «ليندركينغ» لقادة الحوثيين يعود إلى عدم وجود أوراق ضغط على إيران أو الحوثيين. كما أن حلفاء واشنطن الإقليميين مثل «سلطنة عُمان» و»قطر» قد لا تتمكنا من ممارسة ضغط كبير على الجماعة المسلحة لوقف إطلاق النار، دون أن يلبى للحوثيين «امتيازات» أو «اعتراف» دولي قبل المفاوضات، أو إصدار قرار من مجلس الأمن يستهدف القرار (2216)، وفي حالة الاستجابة الحالية للحوثيين على المبادرة الأمريكية فإن تقديم واشنطن لأية خطوة باتجاه قرار يعكس (2216) سيفقدها القدرة على المواصلة في ملف حل الصراع في اليمن، حيث ستخسر معه دول الخليج العربي ثقة اليمنيين.
حتى لو تراجع الحوثيون عن «معركة مأرب» مع الأكلاف المادية والبشرية التي خسروها، فإنهم سيكونون أضعف بكثير من ذي قبل حيث قُتل معظم قوة الجماعة المُدربة في هذه المرحلة، وتزايد الغضب من رجال الأعمال والسكان في مناطق سيطرتهم بسبب الجبايات التي أثقلتهم. كما أن ذلك قد يؤدي إلى خلافات بين قيادات الجماعة، ويرجح انقسامها.
مع سحب الحوثيين لمقاتليهم المدربين من جبهات القِتال الأخرى في الضالع، وتعز، وسواحل اليمن الغربية، وحجة، قد يمكن القوات الحكومية من السيطرة السريعة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسهولة، وهو ما حدث غربي مدينة تعز حيث تقدمت القوات الحكومية من وسط المدينة نحو السواحل الغربية وحررت مناطق شاسعة، الأمر ذاته حدث في «حجة» شمالي البلاد بتقدم الحوثيين نحوها.
إذا تمكنت القوات التي تواجه الحوثيين من التوحد تحت قيادة واحدة ودفن الخلافات عندها يمكن عكس سيطرة الحوثيين على تلك المناطق وفرض الحكومة الشرعية سيطرتها. لكن عقبة توحيد هذه القوات بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي و»القوات المشتركة» صعبة.
بالرغم من أن سيطرة الحوثيين على «مدينة مأرب» بعيدة المنال إلا أن حدوث تغيير في عوامل قوة القوات الحكومية وحصول الحوثيين على ممر عبر مناطق القبائل سيمنكهم من السيطرة على «مدينة مأرب» وستكون خسارة ثقيلة على الحكومة الشرعية وعلى تمثيلها في أية مفاوضات مرتقبة، كما أن الكثير من الولاءات ستتبدل وستذهب الأطراف نحو اتفاقات فردية مع الحوثيين.
في الإقليم سيعتبر ذلك انتصاراً لإيران على السعودية التي فشلت في أول معاركها الخارجية منذ بداية القرن الحالي، وتأسس نظام حكم كوكيلٍ للنظام الإيراني في جنوب شبه الجزيرة العربية.
على عكس ما يُشاع أن السعودية تريد الخروج من حرب اليمن بأية تكاليف، إلا أن كل ذلك «تقديرات»، إذ أنها ستسعى إلى حل سياسي يحمي دورها ونفوذها في البلاد، ويحفظ ماء وجهها كقوة إقليمية تخوض معركة مع خصمها التقليدي إيران، لذلك من الصعب خروجها في الوقت الحالي دون اتفاق سلام يرضي القيادة السعودية.

مقدمة
 في فبراير/شباط 2021 جدد الحوثيون هجومهم على محافظة مأرب (شرقي اليمن) في وقت تحاول فيه الدبلوماسية الأمريكية الجديدة تحقيق اختراق في الحرب اليمنية وجمع أطرافها على طاولة المفاوضات مع دخول تلك الحرب السنة السادسة.
يقاتل الحوثيون لتحسين موقفهم في المفاوضات المرتقبة والمتوقعة، فيما تدافع الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي عن آخر معاقلها، إذ تسيطر في المحافظات الجنوبية قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» وعلى الساحل الغربي القوات شبه العسكرية التابعة لـ»طارق صالح» نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي قتله الحوثيون في 2017. وكِلا الكيانين مدعومان من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبرهما وكلائها المحليين لتنفيذ استراتيجيتها في البلاد، وتعرقل أي تقارب مع الحكومة الشرعية.
بدأ الحوثيون هجومهم على المحافظة الغنية بالنفط، بعد أيام من إعلان الإدارة الأمريكية نيتها رفع الجماعة المسلحة من قوائم الإرهاب، وعينت مبعوثاً هو الأول للولايات المتحدة إلى اليمن «تيموثي ليندركينغ» من أجل دفع العمل الدبلوماسي لإنهاء حرب اليمن، لكنها دفعت علاقتها مع المملكة العربية السعودية إلى حافة التوتر بعد إعلان الرئيس «جو بايدن» وقف دعم العمليات الهجومية للتحالف العربي، وحظر بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي، في «ضغط» تمارسه واشنطن لدفع المسؤولين السعوديين إلى اتفاق سلام شامل، وهو ما جعل الرياض تتقدم بمبادرة لإياف الحرب لازال الحوثيون يناورون بشأنها، للحصول على وقت كافي لمحاولة السيطرة على مأرب.

أهمية «معركة مأرب» بالنسبة للأطراف المحلية وداعميهم الخارجيين
تستمد مدينة مأرب التي تبعد عن صنعاء (170كم) أهميتها من موقعها الجغرافي الرابط بين محافظات الشرق والجنوب الغنية بالنفط، ودورها المحوري في الحرب التي تدور رحاها في البلاد، وبصفتها المحافظة التي أصبحت «جنّة» وسط الحرب، حيث ازدهرت خلال السنوات الماضية، وشهدت قفزة سكانية واقتصادية -رغم تهديد وقصف الحوثيين- وارتفع عدد سكانها من بضع مئات الآلاف ( تقريبا 300 ألف نسمة) قبل 2015م ، إلى بضعة ملايين، أقل تقدير رسمي كان «أكثر من مليوني نسمة بعد الحرب»[2]، لتصبح «منطقة آمنة للاستقرار». وهو أمرٌ لم يحدث في أية محافظة أخرى بما في ذلك المحافظات التي ظلت بعيدة عن المواجهات المسلحة مثل حضرموت والمهرة.
إن الحرب في محافظة مأرب، سواء كانت بهجوم الحوثيين أو دفاع القوات الحكومية المدعومة برجال القبائل، تأتي من من منطلق أهمية المحافظة في تغيير موازين القوى العسكرية، وتعتبر من وجهة نظر الحوثيين آخر المعارك، فيما هي للحكومة الشرعية معركة «البقاء». 
يرى الحوثيون في السيطرة على المحافظة الصحراوية مترامية الأطراف أهدافا متعددة عسكريا واقتصاديا واجتماعيا/قَبليا. فمحافظة مأرب تقف على عائدات الغاز الطبيعي وتشكل قوة تصديرية كبيرة حيث تحصل البلاد على إيراد سنوي يصل إلى 700 مليون دولار[3]. إلى جانب أن أنها تنتج النفط، كما يمكن للحوثيين عبرها الوصول إلى المناطق الأخرى الغنية بالنفط مثل «المسيلة» في محافظة حضرموت المجاورة حيث يوجد 80% من احتياطيات اليمن النفطية، و «بلحاف» في شبوة المجاورة حيث يوجد أكبر مشروع استثماري في اليمن «مشروع تسييل وتصدير الغازالطبيعي» .
وتحصل اليمن على إيراد سنوي يتجاوز 2.2 مليار دولار من تصدير النفط الخام[4]. وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي[5].
يعتبر الحوثيون مدينة مأرب هدفاً عسكرياً، لكونها القاعدة العسكرية الرئيسية للقوات الحكومية اليمنية، ففي 2015 عندما بدأت عمليات التحالف العربي المدعوم من السعودية كانت مأرب نقطة تجمع الجنود والقيادات العسكرية الذين رفضوا سيطرة الحوثيين على المؤسستين العسكرية والأمنية بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء (سبتمبر/أيلول2014). ومثلت صحاري المحافظة موطناً لبدايات تشكل «الجيش الوطني» و»المقاومة الشعبية» اللذين يعتبران حالياً حائط الصد أمام الحوثيين.
كما يرى الحوثيون في محافظة مأرب كسراً لمنهجيتهم تجاه القبائل اليمنية[6]، فهم يطمحون بسيطرتهم على المحافظة وإخضاع القبائل فيها إلى إخضاع بقية القبائل في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، وتثبيتا لحكم الجماعة المسلحة التي تخشى من تمردات القبائل على الرغم من فرض الجماعة لهيمنتها على مناطقهم منذ سنوات. إلى جانب المخاوف التاريخية بكون القبائل في محافظات الوسط والشرق وفي مقدمتها مأرب والجوف والبيضاء وقفت ضد الحكم الإمامي (الملكي) الذي يُتهم الحوثيون بمحاولة إعادته بدلاً من النظام الجمهوري[7].
يرى الحوثيون أن الإدارة الأمريكية الجديدة وجهودها الدبلوماسية إلى جانب الأمم المتحدة، ستبني مبادرة «إنهاء الحرب» على أساس سيطرة القوى على الأرض، لذلك يرون أن السيطرة على مأرب يضعف لدرجة كبيرة -إن لم يكن ينهي- الحكومة الشرعية ويمنحهم سلطة أعلى على باقي الأطراف، ويجعل من «الجماعة» قوة مهيمنة على باقي القوى والمكونات السياسية والاجتماعية في مستقبل البلاد السياسي، بما يشبه «حزب الله» في لبنان.تبرز أهمية «مأرب» بالنسبة للحكومة الشرعية بكونها آخر مناطق سيطرتها الحقيقية، إذ تسيطر القوات الممولة من الإمارات على معظم المحافظات الجنوبية الأخرى التي تعتبر اسمياً تحت سيطرة الحكومة. كما أن مأرب تمثل سلطتها الرسمية وقاعدتها العسكرية إذ تُدرب القوات وتدير العمليات العسكرية ضد الحوثيين. ولعبت دوراً محورياً في استقبال جنود وقادة عسكريين فروا من حملة «الانتقام» التي شنها المجلس الانتقالي، بعد أحداث أغسطس/آب 2019 عندما سيطر بدعم إماراتي على مدينة عدن.
وعلى الرغم من أن الحكومة الشرعية تعتبرها «معركة نكون أو لا نكون» إلا أن حلفاءها –المفترضين- الذين يقاتلون الحوثيين لا يعتقدون ذلك. فـ «المجلس الانتقالي الجنوبي» يرى في أن «معركة مأرب» ليست معركته على العكس يعتبرها فرصة تدمير خصمه (الحكومة الشرعية) وانتقاماً لدور المحافظة في 2019م وإمكانية إجراء مفاوضات مع الحوثيين. وقال رئيس المجلس «عيدروس الزُبيدي»: «قد يسرع سقوط مأرب المحادثات الدولية بين الشمال والجنوب، حيث سيؤدي ذلك إلى وضع يسيطر فيه المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حد كبير على الجنوب وسيطرة الحوثيين على معظم الشمال. في هذه الحالة سيكون من المنطقي إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف المسيطرة»[8].
في الساحل الغربي حيث تسيطر «القوات المشتركة» التي يقودها «طارق صالح» الذي يتلقى التمويل والتسليح من الإمارات، فإن الموقف المعلن لها إلى جانب القوات الحكومية في محافظة مأرب وقد أرسلت تلك القوات «قافلة مساعدات غذائية» للمدينة[9]، وربما سترسل كتيبة من مقاتليها إلى مأرب، لكن على الأرض الوضع مختلف فقد وقع الحوثيون و»القوات المشتركة» اتفاقاً بوقف جميع الأعمال القِتالية بعد يومين من بدء الحوثيين هجومهم في مأرب[10]. مكنت هذه الهدنة الجديدة -–إضافة إلى هدنة اتفاق ستوكهولم- من سحب الحوثيين لمقاتليهم المدربين جيداً من جبهات القتال في الحديدة إلى محافظة مأرب. كما أن «طارق صالح» يطمح أن يكون طرفاً في أية مفاوضات قادمة بشأن اليمن، ولذلك أعلن في مارس/آذار عن مجلس سياسي لما يسمى ( المقاومة الوطنية ) تحت رئاسته.
يأتي موقف وكلاء الإمارات سلبيا تجاه الحكومة على الرغم من أن سلوك الحوثيين خلال سنوات الحرب يؤكد أنهم لن يتوقفوا في محافظة مأرب بل ستمتد سيطرتهم نحو باقي محافظات الجنوب و «الساحل الغربي» .
تشترك المملكة العربية السعودية مع «الحكومة الشرعية» في واحدية المصير بخصوص معركة مأرب، فسيطرة الحوثيين على آخر معاقل الحكومة الشرعية يعني إعلان خسارة السعودية للحرب في اليمن وسيكون لذلك انعكاسا على أمنها القومي، بوجود جماعة مسلحة كوكيل لخصمها إيران على حدودها الجنوبية. لذلك عادت لتقديم دعم جوي نوعي لمأرب بعد انسحابها[11]خشية حصول الحوثيين على موطئ قدم في المدينة الاستراتيجية.
بالنسبة لإيران فإنها ترى في «معركة مأرب» تأكيد لقوة حلفائها الحوثيين في اليمن، وورقة تأكيد على نفوذها المتصاعد في شبه الجزيرة العربية. كما تعتبر طهران «مأرب» القاعدة العسكرية الرئيسية للسعودية في اليمن، وسيطرة الحوثيين انتصاراً لمحور المقاومة الذي تقوده إيران بل إنها ترى في سيطرة الحوثيين على «مدينة مأرب» تغييراً لميزان القوى في غرب آسيا وبالتالي سيفقد السعوديون أهم قاعدة لهم في اليمن»[12]. كما أن الحوثيين مستمرون في معركة مأرب لاطمئنانهم إلى دعم مستمر من حليفهم بالسلاح ، وبدون وجود هذه الأسلحة –خاصة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة- فإن الحوثيين سيفكرون مراراً في استمرار معركة قد تؤدي إلى تضاؤل مخزونهم من السلاح.

العوامل المتغيرة لـ»معركة مأرب»
ظلت العمليات العسكرية رغم استمرارها في أكثر من «30» جبهة قِتال، متوقفة عن إحراز تقدم لأي من الطرفين منذ 2018؛ حتى مطلع 2020 عندما تمكن الحوثيون من إحراز تقدم شرقي العاصمة صنعاء في مديرية «نهم»، والسيطرة على «مفرق الجوف» الذي يوصل إلى محافظة مأرب. كما تمكن الحوثيون من السيطرة على «الحزم» عاصمة محافظة الجوف. وحاول الحوثيون إحراز تقدم باتجاه مدينة مأرب في ذلك الوقت لكن دون أي جدوى، على الرغم من تعزيز جبهتهم عبر محافظة البيضاء المجاورة لـ»مأرب» بعد هزيمة القبائل في مديرية ردمان آل عواض في محافظة البيضاء التي كان يقودها الشيخ «ياسر العواضي» الذي كان مقرباً من الحوثيين حتى مقتل «علي عبدالله صالح» في ديسمبر/كانون الأول 2017م.