انتهت المشاورات السياسية المباشرة وغير المباشرة في العاصمة العمانية مسقط بدون التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بعد ان رفض وفد مليشيا الحوثي التجاوب مع كل المقترحات والمبادرات مشترطا تنفيذ شروطه واشتراطاته للقبول بإنهاء الحرب في بلادنا.

ويتردد أخبار عن مغادرة المبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينج والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، العاصمة العمانية مسقط، بعد ان رفض وفد الحوثي اللقاء بهما بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ووضع وفد المليشيات الحوثية المزيد من التعقيدات أمام المبادرات الأميركية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة والصراع والتوصل لإيقاف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب، ووقف النزاع، الأمر الذي يعتبر أن جولة المبعوثين الأممي والأمريكي الى مسقط باءت بالفشل وكل جهودهما تحطمت عند الرفض الحوثي المتصلب .

                      تصلب حوثي

إلى ذلك كشفت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مقرب من أروقة المباحثات إن الوفد التفاوضي لمليشيا الحوثي، أبدى تصلباً شديداً تجاه كل البنود الإنسانية والاقتصادية والعسكرية المطروحة لحل الأزمة اليمنية.

وتعتمد جماعة الحوثي سياسة المراوغة المعتادة في التعاطي مع الجهود الدولية، ويقول المصدر "كان من الواضح أن الضغوط التي تُمارس عليها من الوسطاء العمانيين، قد جعلتها توافق على "انخراط تكتيكي" بالمحادثات الجديدة، بما يجعلها تتجنب الحرج من القيادة العمانية من جهة، وخلق المزيد من التعقيدات التي تتكيف مع ظروف المعركة في مأرب، بما لا يؤثر في عملياتها الهجومية صوب منابع النفط والغاز، من جهة أخرى".

ورفض وفد الحوثي بند وقف إطلاق النار الشامل الذي تشترطه المبادرة السعودية، وكذلك الإعلان الأممي المشترك، حيث طالب الوفد التفاوضي للحوثي بـ"وقف الغارات الجوية للتحالف، مقابل وقف الهجمات بالطائرات المسيَّرة والصواريخ الباليستية في العمق السعودي فقط"، وسط إصرار على تجاهل الهجمات العدائية البرية صوب مدينة مأرب.

وتصر جماعة الحوثيين على ضرورة "استبعاد مسألة رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء ودخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة من بنود المشاورات"، حيث يقدّم وفدها التفاوضي هذه النقاط باعتبارها بنوداً إنسانية لا يجب أن تكون ضمن أي نقاشات سياسية أو عسكرية لإنهاء الأزمة.

وأبدى الوسطاء الدوليون انزعاجهم من الطرح الحوثي الهادف إلى "خلق ظروف مواتية لمعركة مأرب"، وهي العملية التي يحرص المجتمع الدولي على وقفها في المقام الأولى لعدة اعتبارات إنسانية وسياسية وعسكرية.

ومنذ مطلع فبراير الماضي، تكثف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها نحو مدينة مأرب، في محاولة لتحقيق مكاسب ميدانية فيها، غير آبهة بالدعوات الأممية والدولية الداعية إلى وقف الهجوم والغزو الحوثي على المدينة.

                   قرار أممي لوقف هجوم الحوثي على مأرب

في ذات السياق قالت صحيفة "العربي الجديد"، إن المجتمع الدولي يدرس استصدار قرار أممي من مجلس الأمن يُلزم الحوثيين بوقف الهجوم العدائي على مأرب.

وأضافت، "يدرس المجتمع الدولي اتخاذ عدد من الخطوات الحاسمة، التي من شأنها إجبار جماعة الحوثيين على الإصغاء الجاد إلى دعوات السلام، وذلك من خلال الترتيب لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن، لمناقشة التطورات في مأرب منتصف مايو الجاري،".

وتابعت أن جلسة مجلس الأمن سيصدر عنها "قرار مُلزم للحوثيين بوقف الهجوم البري العدائي، أسوة بتدخل سابق قادته بريطانيا أواخر 2018 وأدى إلى إحباط هجوم القوات الحكومية على مدينة الحديدة، وتوقيع اتفاق ستوكهولم الهش".

                السفير الفرنسي: خطاب الحوثي عن السلام عبارات جوفاء!!

في ذات السياق قال السفير الفرنسي لدى بلادنا "جان ماري صفا"، إن جماعة الحوثي تقوض جهود السلام، التي يقوم بها المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأميركي تيم ليندركينغ، مشيراً إلى توحد الموقف الدولي إزاء أهمية وقف الهجوم على مأرب.

ووصف ماري خطاب الحوثيين عن السلام بـ "العبارات الجوفاء" كما جاء في حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف السفير الفرنسي: "دائماً ما يجد الحوثيون ذرائع وتبريرات لمواقفهم، غير أن مواقفهم ليست مبرّرة ولا مقبولة، إذا كانوا بالفعل يضعون مصلحة الشعب اليمني فوق كلّ اعتبار، إذن عليهم قبول عناصر خطّة السلام السعودية بأكملها، التي تتماشى مع خطّة سلام الأمم المتحدّة".

وأوضح السفير الفرنسي، أن مليشيا الحوثي تريد سلاماً يتناقضُ مع مصلحة الشعب اليمني ومصلحة المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته: "يرغب الحوثيون في الاستيلاء على مأرب كي يعترف بهم المجتمع الدّولي على أنهم أسياد اليمن الوحيدون، غير أن انتصار الحوثيين في مأرب لا يعني السلام ولا الاستقرار، بل يعني المعاناة أكثر".

وأكد السفير الفرنسي على واحدية القرار الدولي في مواجهة تعنت الحوثي، وقال "إن روح التماسك الموجودة في المجتمع الدّولي هي الطريقة الأفضل للردّ على اعتداءات الحوثيين، العالم بأجمعه يطلب منهم وقف هجومهم على مأرب، ووقف اعتداءاتهم على اليمن والسعودية، والاستجابة لمبادرتَي السلام السعودية والأمميّة".

          سيناتور أمريكي: العقوبات الأمريكية على إيران عائقا لإنهاء حرب اليمن

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كونيكتيكت، كريس مورفي، إن العقوبات الأمريكية على إيران ستجعل من "الصعب" الحصول على وقف لإطلاق النار من المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن، وذلك خلال مقابلة له مع وكالة الأسوشيتيد برس.

 وقال مورفي: "طالما أننا ما زلنا نفرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني، فسيكون من الصعب دفع الحوثيين إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف أن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في 2018، "مهم للغاية" وقد يكون حاسمًا بالنسبة للسلام داخل اليمن.

وقال مورفي إنه بدون الاتفاق النووي، "سيرى الإيرانيون في اليمن فرصة لإيذاء الولايات المتحدة وحلفائنا".

                          تحركات لإلغاء القرار الأممي 2216

والآن بعد كل هذه السنوات التي مرت، يبدو أن هناك تحركات وتفاهمات من تحت الطاولة لأجل تجاوز القرار الأممي 2216 او الالتفاف عليه ما سيؤدي اخيرا الى نسف القرار بالكامل تحت عديد مبررات وتبريرات لكنها في الأخير تتماهى مع مطالب المليشيا الحوثية وشروطها واشتراطاتها بتجاوز قرار مجلس الأمن الدولي رغم ما سيمثله ذلك من انتهاك كبير وتجاوز خطير لمرجعيات الحل في بلادنا المشتملة على القرار الأممي ما سيكون له توابعه ونتائجه الكارثية على بلادنا ,كون القرار جاء نتيجة لانقلاب الحوثيين على الدولة ومصادرة ونهب السلاح واقتحام المؤسسات ونهب الأموال وقيامها باعتقال قيادات حكومية وتفجير الحرب في كل المحافظات وما زال انقلاب الحوثيين حتى اليوم .

ما يزال القرار الأممي 2216 يشكل حالة من الهلع لكل المليشيات الانقلابية اذ انه يحدد سبب الحرب ومن الذي انقلب على الدولة وتسبب بكل هذا الخراب والدمار ومئات الاف القتلى وهذه الدماء التي سالت في اليمن وملايين الجوعى والمشردين والنازحين..

القرار الأممي كان واضحا بان مليشيات الحوثي هي التي انقلبت على الدولة وتسببت بكل ما حدث للبلاد من حرب ودمار وخراب فالحوثي من اطلق الرصاصة الاولى وإعلن الحرب على كل اليمنيين واقتحم كل المؤسسات والبيوت وفجر ودمر وقصف وقتل كل من يعارضه وتسبب في انهيار الدولة بالكامل وانقلابه على كل التوافقات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني ومن بعدها اتفاق السلم والشراكة لكن رغبة الحوثي المتوحشة وبدعم ايراني في ابتلاع اليمن كله كانت هي السائدة وهي الرغبة المدمرة التي كانت وبالا على الوطن وتسببت بكل هذا الخراب والدمار .

ولذلك فان القرار الأممي كان واضحا باتهام الحوثيين وتحميلهم مسؤولية كل ما حدث لليمن بعد انقلابهم على الدولة اليمنية وسيطرتهم على مقاليد السلطة بقوة السلاح ونهب المعسكرات والأسلحة.

 قرار أممي جديد

ما يتم الحديث عنه أو التشاور من خلف الكواليس او تحت الطاولات حول ان القرار الأممي رقم 2216 بأنه أصبح معضلة ومشكلة وليس قرارا للحل كما صدر حينها قبل ست سنوات يعتبر تماهي خطير ومحاولة لمصادرة اليمن بالكامل لصالح الحوثيين وتسليمهم للوطن وشرعنة لهم ووجودهم على أرض الواقع ومحاولة لتخليصهم من الآثار والمسؤولية الجنائية عن القتل والدمار والخراب الذي طال كل اليمنيين والمدن وبالتالي يعتبر محاولة لإنقاذهم من حبل المشنقة ونسفا للقرار الأممي الذي كان واضحا فيما يخص تحميل الحوثي مسؤولية الانقلاب على الدولة وإعلان الحرب وبالتالي فان أي تحركات او محاولات للالتفاف على القرار الأممي سيقضي على الدولة برمتها ويشرعن لوجود المليشيا الانقلابية ومنحها صك اممي بابتلاع اليمن بالكامل اذ ان القرار الاممي قامت عليه الحرب واستمرت كل هذه السنوات ويعتبر أساس للحل ومرجعية من مرجعيات الحل السياسي للازمة اليمنية .

           تحذيرات من نسف القرار الأممي

ويحذر مراقبون ومتابعون من مغبة التعاطي الحكومي مع أي توجهات أو مسارات خطيرة نحو مناقشة القرار الاممي 2216 أو محاولة الالتفاف عليه لإلغائه أو نسفه بالكامل في إطار الوعود بإصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.

ويؤكد المراقبون أن التعاطي الحكومي مع مثل هذه التوجهات سيعتبر نسفا لهذا القرار الأممي الذي قامت عليه الحرب واستندت إليه وإخلاء المسؤولية الجنائية والقانونية عن المليشيا الحوثية وانتهاكاتها وجرائمها ودمويتها وما قامت به من جرائم ودمار وخراب في اليمن وقتل اليمنيين طيلة السنوات الماضية اذ ان القرار الأممي واضح ويعتبر ان المليشيا الحوثية كانت السبب الرئيسي في الحرب بانقلابها على الدولة.

ودعا المراقبون الحكومة الشرعية الى التمسك التام بالقرار الأممي 2216 وتنفيذه بالكامل وعدم التنازل او الرضوخ لأي ضغوط دولية او أممية باتجاه تغييره او إلغائه او تقديم قرار جديد يتناسب مع التطورات الجديدة في الميدان.

وأشاروا إلى أن أي مساس بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 سيكون النهاية الفادحة للشرعية ونصراً مبيناً للمليشيات الحوثية والانقلابية سواءً في صنعاء او في عدن ومنحهما شرعية الوجود ونهاية لشيء اسمه الدولة اليمنية على أرض الواقع.