تقدم 87 برلمانيا فرنسيا، بطلب إلى المجلس الدستوري، لإلغاء قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل.

وأفاد بيان صادر عن البرلمانيين الاشتراكيين والكتل المتحالفة معهم، أن 87 نائبا برلمانيا أحالوا قانون الأمن الشامل إلى المجلس الدستوري.

وفي معرض تعليقها على الأمر، قالت البرلمانية ماريتا كرمانلي: “هذا يشكل خطوة جديدة لمواجهة قانون الأمن الشامل”.

وأضافت أنهم “سبق وتقدموا بطلب إلى المجلس الدستوري، لإلغاء قوانين أخرى، كانت تثير تساؤلات حول احترام الحريات الأساسية في البلاد”.

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، أقر البرلمان قانون “الأمن الشامل”، رغم الانتقادات الواسعة له من الصحافيين والمدافعين عن الحريات العامة.