أعلن الرئيس التونسي قيس بن سعيد توليه السلطة التنفيذية في البلاد، وتجميد سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وأكد الرئيس التونسي توليه رئاسة النيابة العامة للوقوف على كافة الملفات والجرائم التي ارتكبت في حق تونس.

وأشار الى أن توليه السلطة التنفيذية سيكون بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

قرارات الرئيس التونسي صحبتها تهديدات مباشرة بحق الرافضين لتلك القرارات حيث أكد سعيد على عدم السكوت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص.

من جانب أخر وصفت حركة النهضة قرارات الرئيس التونسي بالانقلاب على الدستور والثورة وحرية التونسيين معتبرتاً ذلك انقلاب مكتمل الأركن، من جانبه اعتبر الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي قرار الرئيس الحالي قيس بن سعيد بأنها انقلابا على ثورة التونسيين من شأنها ان تعيد تونس الى الوراء خمسون عامان.

وكان الرئيس التونسي قيس بن سعيد قد برر قرارته بقوله» الوضع الصحي في تونس كارثي والأمر يتعلق في التفريط في القطاع العمومي للصحة منذ سنوات التسعين، موجها بمراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدّي لجائحة كورونا وتفاقم الأوضاع الصحية في عدد من مناطق البلاد».

كما أوضح بأنه قام «بما تقتضيه المسؤولية وما يفرضه الواجب تجاه هذا الوطن، ولكن المسؤولية تقتضي اليوم مراجعة جملة من الاختيارات التي أثبتت التجربة أنها خاطئة أو منقوصة».