دعت الكتلة النيابية لحركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، محذرة من مخاطر تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد.

وفي بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، اعتبرت الحركة أن “القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي، معبرة عن “رفضَها من ناحية مبدئية تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد”.

ودعت “رئيس مجلس البرلمان ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لأحكام الدستور ونظامها الداخلي”، مشيرة إلى “رفضها لمحاكمة النوّاب والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومُطالبتها بإنهاء قرارات الاقامَة الجبريّة المتعلقة ‎ بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين باعتبارها قرارات سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة”.

ولم تعلّق كتلة حركة النهضة على قرار تكليف الرئيس قيس سعيد للمهندسة نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، لكن مصادر من الحركة أكدت لـ”القدس العربي” أن قيادة الحركة ستصدر خلال الساعات المقبلة بيانا رسميا يوضح موقفها من هذا الأمر.