بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العاصمة المؤقتة عدن، مهام فريق الخبراء الدوليين المكلف بتقييم القدرات الوطنية في الاستجابة للتسربات النفطية في إطار التعاون الإقليمي والدولي للتعامل مع آثار الكارثة المحتملة جرّاء تسرب أو انفجار خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل محافظة الحديدة.

وتطرق الوزير الشرجبي خلال اللقاء مع الخبيرة الدولية في آثار الانسكابات النفطية الدكتورة سامية الدعيج، إلى آلية عمل خبراء الأمم المتحدة في إطار دعم الإستراتيجية الوطنية لمواجهة وتفادي الكارثة الطبيعية لخزان صافر وتقييم الأوضاع الراهنة للقدرات الوطنية لمواجهة الكارثة..

 مؤكدا حرص الحكومة على تسهيل مهمة الخبراء للقيام بقياس الأضرار البيئية المتوقعة والموارد اللازمة ضمن التعاون الإقليمي والدولي ولمواجهة التهديد البيئي الخطير للخزان صافر والمستمر جرّاء توقف عمليات الصيانة منذ انقلاب المليشيا الحوثية ورفض المليشيا وصول فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لتفتيش الخزان الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.

وشدد على ضرورة العمل المشترك لتطوير خطط الاستجابة والاحتواء وتطوير خطة للتعافي من الأضرار البيئية والتدريب وبناء القدرات الوطنية وتقديم المشورة الفنية لحماية المناطق الحساسة في البحر الأحمر وخليج عدن.

من جانبها قدمت الدكتورة سامية الدعيج، شرحا تفصيليا لمهامها والتي تتمثل بتقديم المشورة الفنية للجهات الوطنية في مجال العمل الاستراتيجي لمجابهة الكارثة وتقييم القدرات الوطنية والاستجابة للتسربات النفطية، وقياس الاستعدادات لحماية المناطق ذات الأولوية من آثار التلوث البيئي في حال انفجار الخزان.

في ذات السياق يهدد تسرب النفط من ناقلة صافر في البحر الأحمر 8 ملايين شخص بفقدان إمكانية الوصول إلى المياه الجارية وتدمير مخزون صيد البحر الأحمر اليمني في غضون ثلاثة أسابيع، وذلك بحسب تقرير لصحيفة “الغارديان”.

ونقلت الصحيفة عن أحدث الدراسات والمتابعات، التي رصدتها مجلة “Nature Sustainability” ، بأن التسرب النفطي قد يمتد ويسبب دماراً بيئياً يؤثر على السعودية وإريتريا وجيبوتي.

و»صافر» التي صنعت قبل 45 عاماً وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها.

وفي 27 مايو الماضي، تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة المهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر

ووفقا للصحيفة، فقد يؤدي التسرب إلى إغلاق مينائي الحديدة والصليف على البحر الأحمر في غضون أسبوعين، ما يهدد بتسليم 200 ألف طن من الوقود لليمن، أي ما يعادل 38 في المائة من متطلبات الوقود.

ومن المرجح أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 80 في المائة، وسيؤدي عدم وجود وقود لمضخات المياه إلى حرمان 8 ملايين يمني من المياه الجارية.

وسيهدد التسرب من 66.5 في المائة إلى 85.2 في المائة من مصايد البحر الأحمر في غضون أسبوع واحد، و93.5 في المائة إلى 100 في المائة من تلك المصايد في غضون ثلاثة أسابيع، اعتمادًا على الموسم.