حذّر رئيس الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أمس الجمعة، من خطورة التصعيد في المرحلة المقبلة، وفيما حثّا، على ضرورة التهدئة واللجوء إلى «خيارات الشعب» دعا، القوى السياسية، إلى اللجوء للأطر القانونية في حسم الاعتراضات، وسط تعهد المفوضية بإعلان النتائج النهائية قريباً، مشيرة إلى أن المرحلة الأخيرة لعملية عدّ وفرز الأصوات المتبقية، تجري أمام أنظار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

والتقى صالح، أمس، زيدان، في العاصمة الاتحادية بغداد، وأصدر الجانبان بياناً صحافياً مشتركاً جاء فيه: «انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والدستورية والقانونية، وحرصاً على سلامة العملية الدستورية والمسار الديمقراطي في البلد، وتأكيداً على ضرورة حماية مصلحة العراقيين، وحرصا على أمن البلد واستقراره والعمل على عدم إنجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر على الأمن العام، نؤكد على ضرورة الاحتِكام إلى الشعب الذي هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية».

وحول الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، شدد الطرفان على أنها «مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، ونؤكد دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة».

ودعا الجانبان، جميع الأطراف، إلى «موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل».

,أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، توضيحًا حول النتائج المعلنة لاقتراع تشرين، مؤكدة أنّ مرحلة إعلان النتائج النهائية باتت قريبة.

وأكّدت المفوضية، في بيان أصدرته بعد منتصف ليلة أمس الأول (الخميس)، أنّ «النتائج التي أعلنت أولية، وجاء إعلانها بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة».