قال فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس الجمعة، إن القضاء رفض طلبا للإفراج المؤقت عنه على ذمة تحقيقات في ملفات “فساد مالي” خلال رئاسته.

وأوضح الفريق في بيان أن “الأمر القاضي (من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية) برفض الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق (2009: 2019) لم يناقش ما أثرناه باسم موكلنا من انعدام مبررات الحبس الاحتياطي”.

وتحدث الفريق عن أن الرئيس السابق “ضحية لاستهداف سياسي ممنهج لم يراع حصانته الدستورية”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات القضائية بشأن ما ذكره دفاع الرئيس السابق.