أكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين، على دعم الشرعية اليمنية والحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث.

وأكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وأشاد المجلس بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.

ودعا المجلس طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها، وتهيئة الأجواء لدعم الحكومة اليمنية في ممارسة أعمالها، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق.

وأكد البيان الختامي، «أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره. كما رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي اليمني الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 16 سبتمبر 2021م، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات».

وأكد المجلس الأعلى أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

واعتبر المجلس ما تقوم به مليشيا الحوثي «مخالفًا لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، مؤكدا «أن تلك الأعمال «تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي».

وجدد المجلس التأكيد على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية.

وشدد على «ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأشاد المجلس «بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (423) صاروخاً باليستياً، و (834) طائرة مسيّرة مفخخة و (98) زورقاً مفخخاً».

ودان المجلس الأعلى الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية والاغتيالات السياسية التي تستهدف المسؤولين بالحكومة اليمنية؛ لضرب الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات اليمنية المحررة، والتأكيد بأن هذه الأعمال الإرهابية موجّهةً للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية.

ورحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتاريخ 10 نوفمبر 2021م، وما تضمنه من إدانة لهجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، وتأكيد ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، والدعوة إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

كما رحب المجلس الأعلى بإدراج مجلس الأمن الدولي لعدد من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، متطلعاً بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.

ودان المجلس الأعلى استمرار عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن؛ في حال استمرار الميليشيات الحوثية في رفض مناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان.

ورحبت الحكومة، بما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 42 فيما يخص الشأن اليمني.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين- في بيان-، إنها «تثمن تثمينا عاليا حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أمن واستقرار اليمن واسهاماتهم في تقديم مختلف أوجه الدعم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن».

وجددت الخارجية تأكيد موقفها الداعي إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف الوطني الذي سوف يسهم في تطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تداعيات خطر المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران وتهديدها لأمن دول الجوار وأمن الملاحة الدولية.

وأعربت الوزارة عن الشكر والامتنان لمواقف مجلس التعاون الخليجي لمساندتهم وتضامنهم مع الجمهورية اليمنية وشرعيتها الدستورية وحرصهم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامه اراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن والمنطقة.