بعد احتجاج الخارجية البحرينية على عقد مؤتمر صحافي لجمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة في بيروت، أجرى وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة اتصالاً بنظيره اللبناني القاضي بسام مولوي، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي.

وشدد الوزير المولوي على ما أكده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول “الحرص على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي”.

واستعرض مولوي “كل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية اللبنانية عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاطات ذات طابع سياسي قبل الحصول على الموافقة القانونية والادارية اللازمة”.

وفي وقت لاحق، وجّه وزير الداخلية كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام، طالبا اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، “وذلك نظرا لما سبّبه المؤتمر الصحافي من إساءة إلى علاقة لبنان بالبحرين ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”.