اتفقت المملكة المتحدة ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز الروابط الأمنية والاقتصادية، وبالتالي التمهيد لحقبة من التعاون الأوثق، بما في ذلك في مجالات التجارة والأمن الإلكتروني، والاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأشار بيان صادر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية إلى أن وزيرة الخارجية ليز تروس عقدت اجتماعا أمس الإثنين مع وزراء خارجية السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت، والسفيرة والمندوبة الدائمة الإماراتية لدى الأمم المتحدة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك في تشيفنينغ هاوس بمقاطعة كنت البريطانية.

وذكر البيان أن المجتمعين اتفقوا على العمل معا لتقوية بنية تحتية نظيفة وثابتة في البلدان النامية، بالاستعانة بخبراتهم الجماعية لتحقيق أكبر أثر لاستثماراتهم.

كما رحب الزائرون الخليجيون بإطلاق مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني، والتي سوف تزيد الاستثمارات في البنية التحتية ومشاريع التقنية والطاقة النظيفة في أنحاء آسيا وأفريقيا ومنطقة الكاريبي.

كما رحب وزراء الخارجية بالعمل لأجل زيادة التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ حجمها 30 مليار جنيه استرليني سنويا، حيث تعمل المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي تجاه إبرام اتفاقية للتجارة الحرة، والتي سوف تعزز الروابط في مجالات كالاستثمار والخدمات، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأنها في السنة المقبلة.

كما بحث الاجتماع أيضا الصراع في اليمن، ونشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، والأزمة في أفغانستان.

وشارك في اجتماع أمس الاثنين كل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية عمان بدر بن حمد بن حمود البو سعيدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف.