تفاؤل يشوبه الحذر، يسود سوق صرف الريال اليمني في مناطق الشرعية بعد تحقيقه تحسنا ملموسا أمام الدولار في خطوة وصفها بعض المحللين بأنها "هشة" ولا تعبر عن تغيير حقيقي وسرعان ما سيعود الحال إلى ما كان عليه، إلا إذا تحققت بعض الخطوات على الأرض.

وعلى ما يبدو أن حالة الموت الحكومي وسلطتها الرقابية على السوق اليمني، وفر لهوامير التجارة فرصة مواتية لتوظيف الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث ماتزال القيمة النقدية للسلع الاستهلاكية، تشهد تفاوت وتضارب كبير، وهو ما ترك أثر أزمة الريال باقية بصور متفاوتة.

أسعار باهظة

يشعر المواطن اليمني باليأس من إمكانية انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية الى سعرها القديم، حيث لم يعد الدخل اليومي للمواطن كافيًا لشراء الاحتياجات الأساسية لأفراد أسرته، خاصة مع عدم توفر العمل إلا في ما ندر.

"نحن في بلد ما ارتفع سعره لن ينخفض مرة أخرى، وان حدث وتراجعت الأسعار، يبقى التراجع متفاوتًا وبنسبة اقل بكثير من نسبة تعافي الريال اليمني، وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، فان الأسعار –وإن بدت وقد تراجعت– ما تزال مرتفعة مقارنةً بقيمة الريال" بحسب ما قال المواطن صلاح عمر لـ"أخبار اليوم".

فيما يقول التاجر محمد محسن: "ارتفاع الأسعار ليس ذنبنا، ولا نستطيع خفض سعر السلع الغذائية، لأننا نشتريها بأسعار مرتفعة، وحتى نحن نعاني، وإذا ما حدث وشهد الريال اليمني حالة من الانتعاش فان التجار يضاربون بالأسعار ولا توجد سلطة حقيقة لردعهم، فماذا عسانا نفعل؟".

وأضاف محسن في حواره مع "أخبار اليوم"، " منذ تراجع أسعار الصرف، انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، الا أن بعض التجار، عملوا على استغلال حالة التدهور الاقتصادية في البلاد، وقاموا بتخفيض لا يرتقي للمستوى الطبيعي لأسعار السلع فيما قبل الأزمة".

وفي السياق، أشار المواطن صلاح عمر، الى أن "انخفاض الأسعار لم يكن شاملا في عموم السوق، بل هناك تضارب كبير، وإذا ما قارنا أسعار السلع الاستهلاكية في مناطق الحكومة الشرعية، بأسعارها قبل الأزمة، نجد أن المفارقة السعرية ما تزال قائمة، حتى بعد انخفاضها".

ومن جهة أخرى يقول الطالب أحمد رمزي: "هناك مشكلة المواصلات، حيث ارتفعت المشتقات النفطية مع ارتفاع اسعار الصرف، وفي المقابل ارتفعت تكاليف المواصلات، ما تسبب بتعثر كثير من الطلاب وانقطعوا عن الدراسة لعدم قدرتهم على توفير رسوم المواصلات".

وأضاف رمزي في حديثه لـ"أخبار اليوم"، "كنا ندفع 100 ريال للراكب، وعندما ارتفعت المشتقات النفطية، اضطررنا لدفع 200 ريال، وهو المبلغ الذي بقي على حاله حتى اليوم، على الرغم من تراجع اسعار المشتقات النفطية".

وأشار الى أن "ما يتعرض له المواطن التعزي من ابتزاز من قبل وسائل المواصلات، يحدث على مرأى ومسمع السلطات الحكومية، فلم تحرك ساكنًا حتى هذه اللحظة".

غياب السلطة.

يبدو أن السلطات الرقابية ما تزال غائبة تمامًا عن السوق اليمنية، ويبدو أن شكلا من اشكال الفساد يربطها بالتجار، وهو ما غيب سلطتها وأضعف وجودها في الأسواق.

يقول المواطن أحمد نعمان: "كنا نتوقع أن يتبع تعافي الريال اليمني، إجراءات حكومية للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، الا أن ما يحدث غير ذلك، فمازال التجار هم من يقررون أسعارهم ونسبة التخفيض".

وأضاف نعمان "حالة العبث التي تحكم السوق اليمنية، أشبه ما يكون بسيطرة مافيا تجارية تتحكم بنسب التخفيضات، وتدعم فساد السلطات المحلية لتبقي الحال على ما هو عليه".

"انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني يزيد عن الـ40 ٪، فيما يكتفي التاجر بتخفيض لا يتجاوز الـ10 ٪، وذلك يحدث دون أية إجراءات تتخذها السلطات الحكومية لضبط السوق وإعادة الأسعار الى مواقعها الطبيعية". بحسب نعمان في حديثه لـ"أخبار اليوم".

إضراب ضد المصلحة.

تسبب الانهيار المتواصل للريال اليمني في وقت سابق، أمام العملات الأجنبية في ارتفاع مفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية المحلية والمستوردة، وأجبرت المخابر في مدينة تعز، إلى إغلاق أبوابها بسبب الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية.

صباح أمس الجمعة، شهدت مدينة تكرر مشهد الإضراب مرة أخرى، الا أنه لم يكن يحمل السبب ذاته والذي حمله في وقت سابق، حين كان تنديدا بتدهور قيمة الريال اليمني وتردي الذي هدد ميزانيتهم.. وانما كان هذه المرة إضراب ضد تحسن الريال اليمني، ورفضًا لإعادة الأسعار الى حالتها الطبيعية.

حيث أفاد سكان محليون، عن إضراب شامل من قبل مخابز وأفران مدينة تعز، احتجاجا على مطالبتهم بإعادة الأسعار الى حالتها الطبيعية بعد أن بلغ 100 ريال قيمة للواحد الروتي أو عيش الرغيف.