قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022".

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "ردا على معلومات تحمل رئاسة الجمهورية مسألة تجميد المراسيم المتعلقة برواتب المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرهم.. مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لم يمدد العمل بالملاكات المؤقتة للمتعاقدين والأجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للأسباب المعروفة".

وذكرت أن "الرئيس عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحة لكن سعيه لم يستجاب"، مبينة أنه "من المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء".

وشددت على أن "أي تأخير يحصل لبت هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء"، مؤكدة أن " المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفاديا لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها".