أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الأربعاء، أن إسرائيل وافقت، على ألف طلب “لمّ شمل”، لفلسطينيين، يعيشون دون حمل بطاقات هوية شخصية.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في بيان، إن الموافقات الإسرائيلية تخص مواطنين من الضفة الغربية.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني حصل “على ألف موافقة، تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الموافقة الإسرائيلية، تأتي ضمن تفاهمات توصل لها في وقت سابق، مع إسرائيل.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، أعلن “الشيخ” أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 10 آلاف قرار “لمّ شمل” لعائلات فلسطينية كدفعة ثانية، بعد دفعة أولى في آب/أغسطس الماضي تضمنت 5 آلاف.

ويؤرق ملف “لم الشمل” عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني الذي تتحكم فيه إسرائيل، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو “سياحية”، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار “لم الشمل”.

وإسرائيل تعتبر هؤلاء “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على “لم شمل” آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات “لم الشمل” عام 2009، قبل أن تعيد فتح الملف في 2021.