كشف تقرير رسمي، عن 115 شخصا متهمين بنهب مساحات كبيرة من أراضي وعقارات الدولة في مديرية المخأ والشريط الساحلي في محافظة تعز.

وتضمن التقرير الذي أعده فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز رصدا مفصلا وشاملا، للمناطق التي تم الاستحواذ عليها في مناطق شاسعة داخل المخأ ومساحات كبيرة جدا في الشريط الساحلي.

وأورد التقرير قائمة بأسماء المعتدين وناهبي أراضي الدولة، ويبلغ عددهم (115) متهماً يتوزعون على شركات ومتنفذين وقيادات مدنية وعسكرية.

وأكد محافظ تعز، نبيل شمسان، على أنهم في السلطة المحلية، عملوا منذ الوهلة الأولى على إصدار قرار بإلغاء جميع العقود والتصرفات في أراضي الدولة والأوقاف منذ العام 2015م.

وقال إنه «أصدر التوجيهات لرسم الخرائط ورصد عمليات النهب والسطو على أراضي وعقارات الدولة وإعداد كشوفات بالأسماء وتحويلها لنيابة الأموال العامة لمحاكمة الناهبين وردعهم وإعادة ما تم السطو عليه بقوة القانون».

وأضاف: «مثلما تحرص القيادة السياسية ممثلة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن على محسن صالح ورئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك على تحرير كل شبر من تعز، فإنها ايضا ممثلة بالسلطة المحلية لن تفرط بذرة واحدة من أراضي وممتلكات الدولة في هذه المحافظة الصامدة».

ودعا شمسان، قيادة القوات المشتركة وبالذات قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح والقائد العام لألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي إلى التعاون مع السلطة المحلية، ومساعدة الأجهزة الأمنية لإيقاف عمليات النهب والسطو الكبير لأراضي وعقارات الدولة بالمخا ومديريات الساحل.

ونوه إلى أنه تم دراسة الكشوفات المتضمنة أسماء الناهبين والمساحات بملايين المترات في مكتب الشئون القانونية بالمحافظة ووجهنا بإحالة الملف للقضاء لحماية الحقوق والعقارات العامة بالمخأ.

وقال محافظ تعز، إنه «يجري حاليا الانتهاء من الحصر الاليكتروني لأراضي الأوقاف بالمحافظة وسيتم رصد الناهبين لأراضي الأوقاف وإحالتهم كذلك للقضاء لإيقاف هؤلاء المجرمين».

وتابع: «لن نتوانى أو نتساهل في حماية الحقوق الخاصة والعامة وسيكون للقانون والقضاء القول الفصل في هذه المشاكل وإيقاف مرتكبيها الذين استغلوا ظروف الحرب والحصار بالمحافظة للنهب والسطو.

وأشار إلى إحالة (10) موظفين لنيابة الأموال العامة بعد أن ثبت تواطؤهم في جرائم النهب والسطو والتفريط بأراضي وعقارات الدولة ليكونوا عبرة لغيرهم.