دعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إلى إيقاف وإدانة انتهاكات مليشيا الحوثي بحقوق الأطفال باليمن، وإغلاق كافة مراكز الحشد والتعبئة التي تقوم بتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.

جاء ذلك خلال تدشين حملة دولية، أطلقتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ومكتب الأمم المتحدة باليمن، بالعاصمة المؤقتة عدن، بهدف منع تجنيد الاطفال

وأكد البيان التزام الحكومة، بالدستور والقانون اليمني وبالاتفاقيات الدولية التي تم المصادقة عليها لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال.

ودعا بيان التدشين «كل الفعليات المحورية العسكرية والاجتماعية والسياسية والاعلامية الرسمية والشعبية في كافة المحافظات الى المشاركة الفعالة لإظهار خطورة هذه الظاهرة على أجيال المستقبل».

كما دعا إلى «ابراز ما أنجزته الحكومة من التزامات من اجل انهاء استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل جدي وملموس ونشر كل الرسائل الاعلامية للحملة الدولية عبر كل وسائل الاتصال».

وأكد البيان «أن مكان الاطفال في هذه المرحلة العمرية هي المؤسسات التعليمية والتربوية والتسلح بالمعرفة والعلم باعتباره البوابة الحقيقية للمستقبل وضمان جيل خالي من العنف الذي تخلفه الحروب والصراعات» .

وطالب البيان، دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والتشكيلات والوحدات العسكرية الموالية للحكومة نشر برامج توعوية عن مخاطر تجنيد الاطفال والانتهاكات الستة لحقوق الطفل.

وأشار البيان، إلى ان تدشين الحملة يأتي استجابة لنداء الحملة الدولية التي اطلقها مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للنزاعات المسلحة والاطفال فرجينا جاميا، الى كل دول العالم تحت شعار (التحرك من اجل حماية الأطفال). وأن هذه الحملة تأتي تنفيذاً للخطة الموقعة بين الحكومة اليمنية والامم المتحدة في العام 2014م وكذلك خارطة الطريق الموقعة في العام 2018 م وتنفيذ نقاط العمل الستة التي اقرتها اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال في يوليو 2021م.