استمع رئيس المجلس القيادي الدكتور رشاد محمد العليمي، واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الى مصفوفة السياسات الحكومية، بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، والإجراءات المقترحة لتحسينها.

وناقش الاجتماع المصفوفة الحكومية، بحضور أعضاء مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبر دائرة الاتصال المرئي النائبين سلطان العرادة وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر مسبب النائبان طارق صالح، وفرج البحسني.

وعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تقارير حكومته للوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والخدمية، و التحديات الماثلة امامها خصوصا لناحية اصلاح قطاع الكهرباء والخدمات العامة.

وبين رئيس الوزراء في تقريره، المؤشرات التفصيلية لأوضاع الاقتصاد، والمالية العامة، والخيارات المناسبة لاحتواء تداعيات الازمة الغذائية المرتبطة بالمتغيرات السعرية العالمية.

واشار في هذا السياق الى مقررات المجلس الأعلى للطاقة، بشأن إصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، ووضع المعالجات العاجلة لكهرباء عدن في ذروة فصل الصيف.

كما استمع المجلس إلى الحلول والمعالجات الحكومية لمواجهة الأزمة العالمية للحبوب، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مع جمهورية الهند لتأمين احتياجات اليمن من القمح، والمضي قدما في تنفيذ كافة التفاهمات الثنائية.

وفي الاجتماع وجه الرئيس رشاد العليمي، الحكومة والبنك المركزي، بمزيد التقارير الاجرائية لمواجهة الازمة المالية وتعزيز مواقف العملة المحلية، ومستجدات العمل بالتوجيهات السابقة إلى البنوك وشركات الصرافة المتضمنة نقل مراكز عملياتها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومدى الإنجاز على هذا الصعيد.

كما وجه الرئيس العليمي، بتقرير تفصيلي حول المتطلبات الضرورية لمنظومة الكهرباء خلال الأربعة الأشهر القادمة، والحلول الناجعة لها على المديين المتوسط والبعيد.

واشار بهذا الخصوص الى امكانية التواصل مع شركة عالمية لإنجاز دراسة متكاملة حول الكهرباء في المناطق المحررة، وتشخيص المشكلة ووضع الحلول الاستراتيجية لها.

كما طلب مجلس القيادة، تقريرا متكاملا حول اوضاع الاجهزة الجمركية والضريبية في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، واقرار آلية موحدة لمعالجة اختلالاتها وضبط ايراداتها، بما يسهم في تحسين موارد الخزينة العامة للدولة.

وفي نهاية الاجتماع شدد رئيس مجلس القيادة على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وتوفير الموازنات التشغيلية اللازمة بصورة عاجلة.