صفقة غاز مسال أو إراقة نفط باتفاقية وقعت على عجلة.. من أي جهة تقرأ الإشكالية تجد أثراً للتواطؤ وبصمات الفاسدين.
الغاز.. تساهل متراكم انتهى بفضيحة فساد مدوية رفدت بنوك الخارج على حساب شعب يتلوى من الجوع، مصعوقاً بحصص النفط وصفقات الحكومة واتفاقية غاز تنزف من خلالها ثروتنا وتكبد البلاد خسائر بالملايين..
الانتقادات التي تلاحق الحكومة لتضعها في قفص الاتهام بأنها وضعت اليمن تحت الوصاية الدولية بتصرفاتها المريبة في بيع النفط والغاز.. بدت أكثر قوة بعد أن تكبدت البلاد جراء صفقة الغاز لكوريا خسائر مهولة، حيث تم بيع الغاز المسال للخارج "بيعة سارق" على رأي المثل.
* الثروات تزفها خسائر
"2" مليون دولار خسائر اليمن نتيجة تسويق النفط الخام عبر التساهل.
"60" مليار دولار خسائر صفقة الغاز مقارنة بالسعر العالمي للغاز والذي يتجاوز "13" دولار لمليون وحدة حرارية في حين لا يتجاوز بيع الغاز اليمني "3" دولار.
لاشك أن المتتبع لعمليات بيع النفط منذ منتصف التسعينيات وحتى اليوم سيدرك أن هناك فساداً كان يعتمل وما زال وأنه لا بد من كشف حقيقة خصومات سنوية تصل إلى نصف مليار دولار.
* قضية منذ زمن
إشكالية صفقة الغاز أو فساد الغاز بمعنى أصبحت قضية ليست وليدة اللحظة ولكنها مررت وهم ينظرون وعلى إطلاع بكامل تفاصيلها وكيف خططت شركة "توتال الفرنسية" لاحتكار المشروع وحتى لا تقوم الحكومة اليمنية بالبحث عن مستثمرين جدد.
وفي هذا الشأن أوضحت مذكرة رسمية مرفوعة من نائب وزير النفط والثروات المعدنية لوزير النفط في عام 99م ـ أنه تم في يناير / 97م التوقيع على المشاركة وإعادة توزيع الحصص في مشروع الغاز الطبيعي المسال والذي على ضوئه تم تعديل بعض بنود الاتفاقية الأصلية.
وأشار أحمد حسين الباشا في مذكرتة حينها إلى أن الاتفاقية تعد معلنة ما لم يتم الدخول في المرحلة الثانية للمشروع حيث قامت الحكومة بتجديد الاتفاقية، إلا أن الشروط الذي تم بموجبها التجديد للاتفاقية ربما كانت ضعيفة وغير مدروسة من قبل الجانب اليمني.
* كان الأمل في الهند
وأكدت مذكرة الباشا والتي سبق للزميلة "الشموع" وأن نشرتها في حينه ـ أن المشروع متعثر وأن الأمل الوحيد في اتجاه الهند للعثور على مشترٍ للغاز، غير أن الشركة الفرنسية قامت باحتكار المشروع ـ حسب ما ورد في المذكرة.
واقترح الباشا في رسالته حينها أنه من الضروري جداً عقد اجتماع عاجل في صنعاء يحضره رئيس شركة "توتال" الفرنسية مع الشركاء في المشروع بهدف إشعارهم بعدم ارتياح الحكومة اليمنية من عدم تحقيق نتائج ملموسة وأيضاً حث الشركاء وخاصة "توتال والأمريكان" على العمل بوتائر عالية نحو البحث عن أسواق خارجية لبيع الغاز وأن مزيداً من التأخير يعني مزيداً من ضياع الفرص.
وفي مذكرة رسمية أخرى كشفت عن غياب كامل لأي دراسة جادة أو رؤية واضحة لأي أسلوب علمي من شأنه إيجاد تسعيرة لمادة الغاز، إذ تم تسعير البرميل بأقل من قيمته الحقيقة، أي بما لا يقل عن 20 ـ 25 سنت عن كل برميل، بخسارة لا تقل عن أربعة ملايين دولار.
ويوضح محيي الدين عبدالله الضبي ـ نائب وزير النفط حينها ـ أن موضوع بيع النفط الخام اليمني للربع الثالث من عام 97 م والأسلوب الذي تم بموجبه تحديد سعر البرميل جاء بناءً على توصية خطية اعتمادها أمراً يثير الغرابة والتساؤل.
ويقول الضبي في رسالته المرفوعة لوزير النفط محمد الخادم الوجيه حينها يقول: إنه كان يتوقع التشاور حول نسبة نفط الكلفة مع إحدى الشركات النفطية التي تحصلت على نسبة أعلى مما تستحقه في الربع الأول والثاني من عام 97م نتيجة تساهل بعض الجهات المختصة المسؤولة عن تسويق النفط الخام، وذلك من خلال عدم الالتزام برسالته الموجهة للشركة بضرورة تخفيض نسبة نفط الكلفة من الربع الثاني، موضحاً أن الشركة ظلت نتيجة لهذا التساهل تستقطع 30% إلى حين تم الضغط عليها بالتخفيض إلى 10 % للنصف الثاني لعام 97م.
* تفريط مبهم وضمان المستقبل مجهول
وأشار في المذكرة الرسمية إلى أن ذلك التفريط وقع دون أن يكون هناك أدنى محاولة من الجانب الحكومي اليمني لمعرفة كيف تم ذلك وكيف تضمن الحقوق الخاصة للجانب اليمني مستقبلاً.
* دون مبالاة
اتفاقية بيع الغاز التي أقرتها الحكومة عام 96م قسمت إلى مرحلتين، الأولى في التسويق خلال ثلاث سنوات والثانية مرحلة البيع.
وهنا يشير النائب / صخر الوجيه إلى أن القضية التي وقعت بين الحكومة وشركة "هنت" حول ملكية الغاز ـ دفعت بالحكومة إلى عقد اتفاقية مع شركة "توتال" بهدف إثبات ملكيتها للغاز ودون مراعاة للشروط، موضحاً أن شركة الغاز لم تكن بحاجة لتسويق الغاز اليمني بقدر ما هدفت إلى تضييع 9 سنوات بغية الحصول على أقل الأسعار، مؤكداً شرائها نحو 4.7 مليون طن سنوياً، في حين تشتري "كوجاز" نحو 2 مليون طن فقط من الغاز اليمني.
* خيانة عظمى
احتياطي اليمن من الغاز المسال يقدر بنحو 10 ترليون قدم مكعب تستبقي اليمن منه نحو ترليون قدم مكعب، الأمر الذي أشهر لنا حقيقة اتفاقية الغاز في اليمن وكشف من خلال هذه الاتفاقية خيانة عظمى، يجب بمحاسبة من وقعها وممررها.
وأشار إلى أن بنود الاتفاقية الأصلية هي الدليل الكافي لمقاضاة المتورطين في الصفقة والتي تؤكد وجود سقف أدنى لسعر المليون وحدة حرارية، في حين يظل السقف الأعلى مرهوناً بالتصاعد المستمر لأسعار النفط، فالحكومة تبيع "7" ملايين طن بـ"79" مليار ريال لشركة "توتال" و"79" ألف طن من الغاز للمواطن اليمني بنحو "84" مليار ريال، حيث أن بيع الغاز للمواطن اليمني بنحو "900%" مقارنة ببيعه للمواطن الكوري.
يذكر أن اللقاء الذي جمع صحفيين وبرلمانيين وقانونيين ورجال أعمال في نقابة الصحفيين بصنعاء قبل أيام تحت مظلة التحالف الوطني المناهض لبيع صفقة الغاز لكوريا ـ اتفق الأعضاء على تشكيل فريق قانوني لدراسة مجريات القضية لعرضها على القضاء الدولي تمهيداً لمقاضاة المسؤولين اليمنيين وشركات الغاز.