عندما دخل مرشح الإخوان المسلمين سباق الانتخابات الرئاسية في مصر قبل خمسة أسابيع فقط وصف محمد مرسي بانه "المرشح الاحتياطي" للجماعة بعد استبعاد مرشحها الأول من جانب اللجنة العليا للانتخابات لأسباب قانونية. لكن المهندس البالغ من العمر 60 عاماً جاء في الصدارة وحصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى وفقاً لاحصاءات الإخوان بعد فرز معظم الأصوات بفضل حملة استعرضت فيها أقدم حركة إسلامية في مصر عضلاتها السياسية. وسيخوض مرسي جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو حزيران أمام أحمد شفيق الذي حل في المركز الثاني. وكان شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ما يضع المصريين أمام اختيار صعب بين رجل عسكري يرتبط بالماضي وإسلامي يروق خطابه الديني للبعض ويقلق البعض في دولة يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة.
إن رئيس مصر القادم الذي لم يظهر بعد في حاجة إلى معجزة لإدارة شئون دولة منهكة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.. فضلاً عن أن الفائز سيواجه خصومة من المرشحين وأنصارهم الذين لن يرتضوا به رئيسا الأمر الذي قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات قد تدفع المجلس العسكري إلى البقاء مجددا حتى يتم تدعيم أواصر الحكم.. خاصة وأن هناك من يردد أن المجلس العسكري لن يترك السلطة إلا وفي يده زمامها، بمعنى أن الرئيس القادم لابد أن يحظى بتأييد و مساندة المجلس العسكري حفاظاً على ما حققته ثورة 23 يوليو 1952. يبقى السؤال من هو الأقدر من المرشحين على قيادة مصر في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخها ؟!فالقضايا و الأزمات والمشاكل التي تعانى منها الدولة بحاجة إلى شخصية أسطورية قادرة على مواجهتها وحلها.. فالانفلات الأمني و الفوضى في كل مكان.. و السلاح يظهر في وضح النهار.. والاحصاءات تقول إن أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح دخلت مصر عقب 25 يناير 2011.. و الاقتصاد في حالة ترد والإنتاج يتراجع.. والبطالة في ازدياد.. والمطالب الفئوية لم تنقطع.. فمن هو الرئيس " السوبر " الذي يملك في يده مفاتيح علاج كل هذه الأزمات ؟!وإذا كانت بعض الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الدولة، خصوصاً ما يتعلق منها بحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور، على سبيل المثال وليس الحصر، مشروطة بإقرار شعبى لا حق، فإن هذا الإقرار كان يتم من خلال استفتاء تكون نتائجه معروفة سلفاً، في غياب أي وسيلة للرقابة على مجرياته والتحقق من صحة نتائجه المعلنة، مما يفضى في النهاية إلى تمكين رئيس الدولة من الهيمنة الفعلية على جميع السلطات، بما في ذلك السلطتين التشريعية والقضائية، والتي لا يستقيم أي نظام ديمقراطى بدون تحقيق الفصل والتوازن والرقابة المتبادلة بينها. فإذا أضفنا إلى ذلك أن رئيس الدولة في النظام المصري ليس قابلاً في الواقع لأي مسألة أو محاسبة سياسية أو قضائية، لأدركنا درجة الفردية والشخصية التي تعد من أهم سمات النظام. الأخطر من ذلك أن هذا الكم الهائل وغير المحدود من السلطات والصلاحيات كان يتركز في يد شخص لا يختاره الشعب بالاقتراع المباشر، وإنما يختاره مجلس الشعب بأغلبية اللاعبين ثم يطرحه لاستفتاء عام معروفة نتيجته سلفاً. ومن المعروف أن المادة 77 من الدستور الحالي كانت تحظر ترشيح نفس الشخص لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما ست سنوات. ولو أن هذه المادة كانت قد ظلت سارية المفعول طبقاً للنص الأصلي للدستور لتمتع النظام ببعض القدرة على تجديد قياداته ولو من داخله. غير أن السادات سارع، وفى أول أزمة حادة واجهها النظام، بتعديل هذه المادة لتطلق فترات الولاية دون سقف أو تحديد. ومن المفارقات أن الرجل الذي عدل هذا النص ليخلد في الحكم لم يكن هو الذي استفاد من التعديل، حيث شاعت الأقدار أن يكون خلفه هو المستفيد الرئيسي منه. وعندما يحقق المرشح الفرد للانتخابات الرئاسية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح نسبة تقل قليلاً عن نسبة الأصوات التي حصل عليها الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة؛ أقوى الأحزاب السياسية في مصر، فمعنى ذلك أن الشعب المصري ينتمي لتاريخه العربي والإسلامي، ويرفض أن يغيب عقله، ويتخلى عن الشراكة في الحكم. إن التدقيق في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لتدلل على أن انتخابات الإعادة لن تضيف للفريق أحمد شفيق سوى النسبة المئوية التي حصل عليها سابقاً، إضافة إلى النسبة التي حققها زميله في الفلول عمرو موسى، وما عدا ذلك، فلن يستطيع جيش الفلول إغراء مصري واحد زيادة عن أولئك الذين تم حشدهم في الجولة الأولى من الانتخابات. وإن التدقيق في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لتدلل على أن قوة الشعب المصري الانتخابية التي تنتمي لفريق الثورة تقدر بنسبة 45% بالإضافة إلى 25% قوة حزب الحرية والعدالة، وهؤلاء هم القادرون على حسم نتائج انتخابات الإعادة. فعلى صعيد التزوير المادي الذي لا نشك في حدوثه ولا يملك احد إثباته حالياً، وأغلب الظن أنه قد تم بطريقة مبتكرة جديدة، ولعلها في الكشوف الانتخابية وإصدار البطاقات، وخاصة أن هناك قوى كبيرة في الداخلية ترغب وتطمح في إجهاض الثورة والعودة برجال الحرس القديم حتى يستمروا على ما هم عليه ولا تأتي قوة جديدة تقض مضجعهم وتبرز مساوئهم وتتحكم فيهم وتحاكم مسيئهم، ولهذا فقد وقفت رؤوس كبرى من قوى الداخلية أمام الشعب المصري موقف الخصم والحكم، فهم خصم بتوجهاتهم المعادية للثورة الراغبة في وأدها واجتثاثها وحكم في تحكمهم المنفرد في الكشوف الانتخابية وسلطة إصدار البطاقات وتوزيع الكشوف وغيرها، وتنامت تلك التخوفات بعد رفض الداخلية إعطاء المرشحين الكشوف المحدثة، وعلى العموم فهذا التزوير – إن صدقت تلك الظنون - صعب الكشف، لكنه ليس مستحيلاً وربما يتكشف بعد مرور الأيام المقبلة.
أما التزوير المعنوي فقد مورس يقيناً ضد القوى الثورية كلها عامة وضد أصحاب التوجه الإسلامي خاصة من قبل الإعلاميين الذي فقدوا كل ما كانوا يحملون من نزاهة أو مهنية – إن كانوا يتحلون بها أصلا قبل ذلك – فمنذ أن قام أصحاب رؤوس الأموال - الممزوجة بدماء المصريين التي اغتصبوها في ظل النظام الفاسد السابق – بشراء عدد من المنابر الإعلامية كالقنوات التليفزيونية والصحف والمجلات ليهاجموا بها كل الإسلاميين والثوريين على حد سواء، وليحاولوا إيقاع الفتن بين كل القوى الثورية ويفرقوا بين أبناء الثورة الواحدة والصف الواحد، ويحاولوا أيضا إلصاق كل التهم بالمؤسسات المنتخبة وإلصاق كل التهم بالثورة.
وبالفعل تمكنوا من هذا التزوير الفاضح حتى ابتعد الكثير من الجمهور عن دعم الإسلاميين تحت إلحاح تلك الوسائل الإعلامية، بالإضافة لارتكاب الإسلاميين لبعض الأخطاء التي استغلت أسوأ استغلال في الوقيعة بين كل طوائف الشعب، وتمكنوا من بث روح الفرقة والتخوين الدائم والمستمر بين الاتجاهات الثورية الشبابية بكل انتماءاتها الفكرية من جهة وبين الإسلامية من جهة أخرى.
فبرغم كل هذا لم يكن يتخيل أحد من الشعب المصري أن يكون داخل صفه أكثر من خمسة ملايين مفرط في الدم المصري غير مبال بحقوق المصريين التي أهدرت على مدى تاريخ النظام الفاسد السابق، ولم يكن يتصور احد أن يكون هناك رجل مصري واحد يدخل ليضع بقلمه علامة تريد إعادة النظام السابق مرة أخرى وخاصة أنه قد آذى كل الأطراف ولم تسلم من شروره مجموعة أو فرقة أو طائفة ولم ينتفع به إلا عدد قليل من الموالين له الذين سهل لهم السرقة والنصب والاغتصاب لممتلكات الدولة والذين ساهموا في بيع خيراتها بأبخس الأثمان وخاصة لعدونا الإسرائيلي.
ولكننا أمام حقيقة واقعة أنه نال أكثر من خمسة ملايين صوت فنبغي أن نمعن النظر في تركيبتهم ودوافعهم لاختيار شفيق ممثل النظام السابق ليعود مرة أخرى، ونحب أن نقسمهم هؤلاء – بحسب تلك الرؤية – إلى عدة أقسام :

منتفعي النظام السابق :
أخطأ كثير من الناس حينما تصور أن النظام السابق مختزل في صورة حسني مبارك فقط، وأخطأ أيضاً حين تصور أنه بتخليه عن رئاسة الجمهورية أن النظام قد سقط، والحق أن رأس النظام الموجود ساعتها فقط هو الذي سقط ولكن جسد النظام متماسك وموجود ويعمل ليل نهار لاستعادة قوته والحفاظ على مكاسبه والدفاع عن مستقبله.
وهؤلاء ليسوا قلة يستهان بها ولهم من القدرة الكثيرة على التواصل والتنسيق والترابط، ولهم من الإمكانيات المادية ما تجعلهم يستطيعون تنفيذ مخططاتهم المتفق عليها بينهم، وهم لا يزالون في مواقعهم لم يمسسهم أحد رغم مرور أكثر من عام ونصف على الثورة، وهي فترة كافية جداً لإعادة تنظيم أنفسهم وترتيب أوراقهم وتنفيذ خططهم الكثيرة التي تستهدف النيل من الثورة وخاصة أنهم يعملون في الظل دون انتباه من الكثيرين.
فكل السلطات التنفيذية تحت أيديهم، لأننا نوقن بأن كل الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة كانت تتم مباشرة وفق أوامر وتزكيات من جهاز مباحث أمن الدولة الذي لم يكن يسمح لنيل أي منصب إداري إلا لمن يضمن ولاءهم التام للنظام، فالمحافظون لم يتغيروا ولم تتغير فلسفة تعيينهم منذ عهد مبارك، رؤساء المدن والقرى، المجالس المحلية، المديرون في المصالح الحكومية، رؤساء الجامعات والوكلاء، مديرو الشركات ورؤساء القطاعات، وغيرهم الكثير ممن يمسكون بعصب الدولة محسوبون على النظام السابق ولم يتغيروا ولا يزالون يمارسون دورهم في إقصاء الثورة والنيل منها ومعاداة أصحابها.
وإذا نظرنا إلى عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فبحسب الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق الذي يذكر عدد موظفي الدولة في عام 2010 ويبلغ 6.2 مليون عامل وموظف إداري أضيف إليهم مؤخراً عدد آخر من العمالة المؤقتة التي تم تثبيتها بجهد من برلمان الثورة الذي يعادونه ويعادونها .
فمن يستهين بأكثر من ستة ملايين من الموظفين الموجهين بأوامر رسمية مكتوبة أو شفهية من رؤسائهم الذين يريدون الإبقاء على النظام السابق ويحاولون بكل جهدهم التشبث به وإنقاذه من السقوط الذي سيجرفهم معه في طريقه.
ولذلك فانه من الطبيعي أن ينال الفول ذلك العدد إن لم يحمل معه متأثرون آخرون كاسر الموظفين أو معارفهم ممن يثقون فيهم وينزلون على رأيهم.

وبالطبع هناك موظفون لم يلتفتوا لأوامر رؤساهم، فينبغي استباعادهم من الرقم ليظل رقم الستة ملايين وما حولها رقماً مؤثراً وربما ثابتاً ليحصل عليه شفيق في الإعادة وخاصة أن مديريهم سيشددون عليهم في ضرورة التفافهم حول شفيق كآخر فرصة متاحة للإبقاء على إمبراطورياتهم.
أصوات عمال المصانع.
وعلى جانب آخر هناك متأثرون آخرون خضعوا للتصويت للفلول رغماً عنهم، مثل العاملين في الشركات التي يمتلكها المستثمرون المنتفعون المحسوبون على النظام السابق الذين انفعوا به وعملوا معه ويمنون عودته مرة أخرى، وهؤلاء لديهم قوة تصويتية كبيرة، وهذا ما نلحظه من نيل شفيق وموسى أصواتاً عالية في الدوائر التي يوجد بها مصانع وشركات لهؤلاء المستثمرين كالعاشر من رمضان وستة أكتوبر وغيرها من مناطق تجمع العمال والذين حشدوا بصورة جماعية تقليدية متكررة تحدث دوماً في الانتخابات.
ولا تتوفر لدي إحصاءات دقيقة حول عددهم ولكنه من المرجح ألا يقلوا عن نصف مليون صوت إن لم يزيدوا عن ذلك.
التصويت الجماعي في القرى
وهناك أيضا القرى التي تتأثر بدعم وترشيح كبيرها والتي تسير على حشد جماهيري لا يخضع صوته لمعايير ولا مقاييس سوى ما يوجههم إليه كبارهم وأثرياؤهم ورجال مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني في دوائرهم وبالطبع توجد نسبة كبيرة ترى فيهم قبلة لأصواتها، وليس أدل على ذلك من نيل شفيق منفرداً قرابة الستمائة ألف صوت في المنوفية وأكثر منهم بقليل في الشرقية أي أن الفلول حصل على مليون وثلاثمائة ألف صوت في المنوفية والشرقية وحدهما.
أصوات الأقباط
يخطئ كثير من المحللين في تقدير الدور الذي قام به تصويت المسيحيين في مصر من تغيير جذري للنتيجة أو تأثير كبير عليها، فلم تكن المشكلة يوماً في عدد أصواتهم أو تأثيرها بقدر ما كانت في دلالة الوجهة التي تذهب لها دوماً تلك الأصوات وبتوجيه كنيسي ديني.
 فمن الناحية العددية وقوة التأثير، نجد أنه بحسب الإحصاءات العالمية الرسمية وشبه الرسمية لا تتعدى نسبة الأقباط في مصر نسبة ال 5% من مجموع الشعب المصري، وبحسب الكتلة التصويتية المتناسبة مع الشعب المصري التي تصل إلى النصف، حيث أن من يحق لهم التصويت من المصريين حوالي ال 50 مليوناً من أصل مائة مليون مصري، إذن فنحن أمام ما يقرب من 2.5 مليون ناخب مسيحي مقيد، وبحسب نسبة الحضور التي جاءت في الانتخابات عامة وهي نسبة 50 % تقريباً، فنحن أمام 1.25 مليون ناخب مسيحي، ولظروف الحشد والتعبئة ربما يزيد هذا العدد قليلا عن النسبة العامة، فيصل إجمالي المصوتين المسيحيين إلى المليون ونصف المليون على أقصى تقدير للطوائف المسيحية كلها.
والشعب المصري لا يفرق ولا يهتم بالفوارق بين الملل المسيحية بل يعتبرهم كلهم فصيلاً واحداً رغم ما بينهم من اختلافات جذرية ظهرت في تعاملهم مع الثورة المصرية.
والقيادة الكنسية لابد وأن تبتعد عن ممارسة أي دور سياسي، فهي التي تضع المسيحيين دائماً في عزلة عن المجتمع باختياراتهم السياسية المصادمة له ولتطلعاته، فيكفي أن نرى لجنة واحدة كلها من النصارى ينال فيها شفيق ما يقارب المائة في المائة من الأصوات حتى ندرك التأثير السياسي الواضح للقيادة الكنسية، ولهذا لابد وان يفرض عليها شعبها تركهم لاختياراتهم الحرة كمصريين لما فيه صالح بلادهم ووطنهم وفق ما يرونه ويقتنعون به بدلاً من اباع سياسة التصويت المصحوب بالتخويف، وخاصة وأن آراءها السياسية دائماً ما تتسم بالخطأ والبعد عن المصلحة الوطنية الكلية. ففي اختياراتهم السياسية أثناء الثورة فقد رفض الأنبا الراحل شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس المشاركة فيها وأمر أبناءه بعدم المشاركة، وظل للحظة الأخيرة يرسل رسائل التأييد لحسني مبارك أثناءها، فقد قال في تصريح للتليفزيون المصري " اتصلنا بالرئيس وقلنا له كلنا معا والشعب معه فليحفظه الله لمصر " وأضاف " آلمني ما شهدته من تجاوزات خلال الأيام الماضية... ونحن ننتظر أن يعود الآلاف من الشوارع والمدن.. كلنا بانتظار مستقبل أفضل". والتزم أغلبية أبناء شعب الكنيسة عدم النزول والمشاركة في ثورة 25 يناير، والجميع يعرف أن القداس الذي أقيم في ميدان التحرير لم يكن من طائفة الأرثوذكس نهائياً التي التزم أفرادها بعدم المشاركة. وحتى في السنين التي سبقت الثورة المصرية، فلا ننسى تأييد النصارى الدائم والموجه من قيادتهم للتصويت للحزب الوطني في كل الانتخابات التي مرت رغم بغض أبناء مصر لهذا الحزب الفاسد الذي كان لا يعرف النجاح إلا بالتزوير وبأصوات الأقباط، ولا ننسى أيضا تأييدها لمبدأ التوريث لجمال مبارك بمخالفة جموع الشعب المصري التي كانت رافضة له.

ما سبق يحتم على قادة الإخوان المسلمين مراجعة خطواتهم السياسية والتنظيمية، ويملي عليهم أن يحاسبوا أنفسهم على هذه النتيجة التي خيبت ظن العرب، وصدمت حلفائهم وأصدقائهم على مستوى العالم الإسلامي، فمن تابع التصريحات المتفائلة لمرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي، ومن سمع حديثه عن النصر الذي سيحققه من الجولة الأولى، ومن قرأ النتائج، أصابه الذهول، فبينما قاربت قوة حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية نسبة 40%، تراجعت في الانتخابات الرئاسية إلى نسبة 25% فقط، وهي النسبة التي اقترب منها تجمع الفلول المدحور! فكيف غاب عن عقل قادة الإخوان المسلمين هذه الحقائق، وكيف أغمضوا أعينهم عن الواقع المتغير، والذي أكد لهم على مدار سنة كاملة أهمية استرضاء قوى الثورة الأخرى، وأنهم ليسوا اللاعب الوحيد في ميدان التحرير، وأن لهم شركاء في الوطن، وأن قوتهم في وحدة قوى الثورة.
كاتب مصري..دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام