المحور السابع قطاعات شبكة الأمان والحماية الاجتماعية:
.مشاريع كثيفة العمالة :
أ- زيادة القدرة الاستيعابية للصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة لاستيعاب مزيد من العمالة في المشاريع التي تنفذها . مع التركيز على المناطق الأكثر فقراً .
ب- الاستمرار في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم ، المياه ، الصحة ، الطرقات الريفية للمناطق الأكثر احتياجاً بما يكفل احتواء العديد من العمالة فيها.
2.الرعاية الاجتماعية:-
أ- مواصلة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والارتقاء بحياتهم إلى مستوى أفضل .
ب- تقييم أوضاع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ودعم تفعيل دورها في التنمية .
ج- تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية .
د- تطوير البناء التنظيمي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وبما يمكنه من تقديم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة بمهنية عالية لضمان توسيع مظلة الخدمات .
ه- تدريب وتأهيل الأشخاص المعاقين وتوفير خدمات الرعاية الصحية والثقافية لهم لدمجهم اجتماعياً وانخراطهم في سوق العمل .
و- دعم وتبني منهجية التأهيل المجتمعي لمواجهة حاجات الأطفال ذوي الإعاقة وبالذات في المناطق الريفية ، واستحداث مراكز لخدمات الكشف المبكر للإعاقة.
ز- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق مبدأ التكافؤ في الحصول على الخدمات الاجتماعية ونشرها في جميع المحافظات وبحسب الاحتياجات.
3.البطالة وتوفير فرص العمل :
أ- تشجيع ودعم برامج الإقراض للمستفيدين في صندوق الرعاية الاجتماعية .
ب- الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل لإكسابهم القدرات والمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من العمل .
ج- توسيع دائرة النساء المستفيدات من فرص التدريب بمراكز الأسر المنتجة والإسهام في توفير فرص العمل للمنخرطات في مراكز التدريب .
د- إيجاد علاقة متوازنة بين أطراف الإنتاج لتوفير بيئة عمل مناسبة .
ه- تحديث وتطوير قاعدة معلومات سوق العمل .
و- التنسيق مع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لإعادة النظر في المناهج لكي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وإجراء الدراسات اللازمة لاحتياجات التدريب للعمالة .
ز- مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص .
ح- إحلال العمالة اليمنية المتخصصة محل العمالة الأجنبية .
ط- تطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراتها المؤسسية وإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل .
4.تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة :
أ- إنشاء صندوق لتمويل مشروعات استثمارية بغية تشغيل العاطلين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمانحين .
ب- تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة على تقديم تمويلات لمشاريع صغيرة بضمان الحكومة عن طريق القرض الحسن .
ج- تشجيع مؤسسات التمويل على استخدام أسلوب التمويل المتنقل (الانتقال عبر المناطق والأرياف والبحث عن طالبي التمويل) .
د- تفعيل وتطوير دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في تقديم التمويلات والقروض للمزارعين وإعطاء أولوية لصغار المزارعين من خلال وضع رؤية جديدة لدور الصندوق .
المحور الثامن: تمكين المرأة:
أ- تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية .
ب- تطبيق التشريعات والقوانين التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الوظيفة العامة والتدريب والتأهيل .
ج- وضع سياسات تؤدي إلى زيادة المشاركة للمرأة في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاركتها في كافة اللجان المختصة بما يحقق تمثيلها بشكل عادل.
د- توفير الخدمات الصحية والنوعية للمرأة .
ه- دعم الجمعيات والمنظمات العاملة في أوساط النساء وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل ومكافحة الفقر .
و- العمل على تخصيص نظام الكوتا للمرأة اليمنية في الانتخابات القادمة .
المحور التاسع: التنمية المحلية :
1- تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية في الوحدات الإدارية :
أ- التأكد من جاهزية كافة الوحدات الإدارية في أداء المهام الموكلة إليها من حيث توفر مستلزمات العمل والقدرات البشرية المعينة والمنتخبة وكذا القيادات الإدارية .
ب- تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة في مختلف الجوانب الفنية والإدارية لتمكين الوحدات الإدارية من النهوض بمسئولياتها في تقديم الخدمات للسكان وتحديد الاحتياجات الفورية والملحة وأولويات التنمية في ضوء المحددات والمؤشرات المعتمدة.
ج- إعداد خطة تضمن التحقق من التزام الوحدات الإدارية بتطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد وتشديد العقوبات على كل من يخترق القوانين .
د- إجراء الانتخابات لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات عام2012م وكذا إجراء الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية عام 2013م .
ه- استكمال إجراءات إصدار التشريعات المنظمة لأعمال المسالخ وأسواق اللحوم وتحويلها إلى مؤسسات محلية على مستوى المحافظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع للسلطة المحلية.
و- تفعيل القوانين المالية التي تضمن المساءلة لكل من يقصر في أداء مهامه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والعمل على تطوير وسائل تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية .
ز- متابعة إصدار قانوني النظافة العامة وصناديق النظافة والتشجير.
ح- إعادة النظر في معايير توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة بهدف تحقيق عدالة في التوزيع للوحدات الإدارية .
ط- مواصلة بناء المجمعات الحكومية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات لضمان تطبيق فعال لنظام السلطة المحلية وإعادة تأهيل وترميم ما تضرر منها خلال الفترة الماضية .
ي- تقييم أداء الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وتحديد احتياجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة وإعادة توزيع القوى العاملة وتوفير مستلزمات العمل المادية وفقاً لنتائج التقييم وأولويات الاحتياج .
ك- اهتمام الوزارات والأجهزة المركزية بدورها المحدد وفقاً لقانون السلطة المحلية والمقتصرة على الإشراف والرقابة ورسم السياسات العامة ووضع برامج وآليات الرقابة الفعالة للتحقق من أداء الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة والتأكد من التزامها بتطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد وتشديد العقوبات على كل من يخترق القانون .
ل- استمرار تنفيذ مشروع الربط الشبكي لنظام المعلومات في مراكز المحافظات والمديريات من جهة والوحدات الإدارية ووزارة الإدارة المحلية والأجهزة المركزية المعنية من جهة أخرى .
م- استكمال إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية وفقاً لأسس علمية واقتصادية واجتماعية وجغرافية .
ن- تنفيذ برامج تدريبية لقيادات وموظفي الأجهزة التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات لتطوير قدراتهم العملية ورفع مستوى أدائهم الوظيفي .
س- وضع أسس ومعايير لتحديد وتقدير نفقات إدارة وتشغيل وصيانة المرافق الخدمية والإدارية المحلية .
2- الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي:
أ- تقديم رؤية متكاملة للحكم المحلي المرتقب التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد بناءً على ما جاء في الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بحيث تتضمن هذه الرؤية الأبعاد التالي :
- تطوير البنية الدستورية والقانونية للحكم المحلي .
- تطوير البنية المؤسسية للحكم المحلي .
- تطوير الإمكانات الإدارية والقدرات البشرية والنظام المالي للحكم المحلي .
ب- تقديم برنامج وطني متكامل للحكم المحلي في ضوء نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
3- التنمية المحلية :
أ- تحقيق التكامل المثمر وتفعيل آليات التنسيق بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشاريع الإستراتيجية والمركزية ذات الطابع الوطني .
ب- العمل على تطبيق المعايير والأسس العلمية والإحصائية في إعداد الخطط التنموية في الوحدات الإدارية وبحسب أولوياتها وجدواها الاقتصادية والاجتماعية.
ج- وضع أسس ومعايير للتخطيط التنموي المحلي وتطوير مبادئ جديدة لصياغة الموازنة العامة والمحلية وتوزيع مخصصاتها بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
د- تحسين مستوى النظافة العامة في شوارع وأحياء المدن الرئيسية وإعادة تأهيل وصيانة الشوارع العامة وإصلاح وترميم البنى التحتية للطرقات العامة والأرصفة والميادين والجولات والتقاطعات في المدن الرئيسية المتضررة جراء أعمال التخريب .
ه- استئناف تنفيذ مشاريع البنى التحتية من طرقات وإنفاق وسفلتة وإنارة.
المحور العاشر الدفاع والأمن والسلم الاجتماعي :
أ- مجال إنهاء المظاهر المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار من خلال ما يلي :
- وقف أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني .
- فض الاشتباكات بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى ، وضمان عودتها إلى ثكناتها .
- ضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلاد وحماية المدنيين .
- تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة .
- اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة .
ب- اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون .
كما أن الحكومة ستعمل على تنفيذ العديد من السياسات للنهوض بالقوات المسلحة والأمن وتتمثل فيما يلي :
1- في مجال الدفاع :
- تعزيز التنسيق الأمني والدفاعي إقليمياً ودولياً لضمان تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية.
- تطوير وتحديث المنشآت الدفاعية لكافة وحدات القوات المسلحة وبما يساهم في رفع قدراتها وكفاءتها القتالية تعزيزاً للخطة الدفاعية للدولة.
- تحسين الظروف المعيشية للقوات المسلحة بما يحقق لمنتسبيها الاستقرار النفسي والمعيشي والوظيفي.
- رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز وتوسيع استخدام الوسائل والأساليب التكنولوجية الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات لرفع القدرات الدفاعية والجاهزية القتالية .
- تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية والدفاعية بما يلبي توجهات البناء النوعي ورفع كفاءة الأداء فيها .
- بدء عمليات التجميع للآليات الخفيفة والأسلحة والذخائر وقطع الغيار للانطلاق في إنشاء قاعدة صناعية حربية وجاهزية فنية تلبي احتياجات القوات المسلحة سعياً في تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي.
- إعادة تموضع المعسكرات وفق خطة علمية مدروسة لتتمكن القوات المسلحة من أداء دورها الوطني في حماية اليمن ووحدة أراضية وتحقيق سيادته .
- معالجة أوضاع الأفراد والضباط في القوات المسلحة بما يحقق رفع قدراتهم ومهاراتهم القتالية بما يمكنهم من اكتساب الخبرات على ضوء قابلياتهم وتوافقهم الذهني في تخصصاتهم المختلفة تحقيقاً لاستغلال مهاراتهم إلى درجة الاحتراف المهني.
2- في مجال الأمن :
- مواصلة تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءتها المهنية واستكمال بنيتها التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك خفر السواحل لمواجهة أعمال القرصنة البحرية وضبط التسلل والتهريب .
- إعادة هيكلة وزارة الداخلية ومواصلة رفع القدرات المعرفية والمهنية والتدريبية لرجال الأمن لمواكبة التطورات العلمية في المجال الأمني وبما يضمن رفع الجاهزية الدائمة لوحداتها .
- تعزيز روح الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين وبما يضمن تنفيذ القوانين والنظم وتحقيق مبدأ الالتزام بالنظام العام على كافة المستويات.
- مواصلة تنفيذ الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية والفساد ، والتزام رجال الأمن باحترام مبدأ سيادة القانون ومواثيق حقوق الإنسان عند مباشرة وظائفهم وصلاحياتهم ، والتقيد بشروط الالتحاق بالأجهزة الأمنية وتنفيذ قانون التقاعد .
- العمل على تنفيذ دليل خدمات الشرطة بهدف تبسيط الإجراءات لخدمات الشرطة المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات للمغتربين والسياح والمستثمرين في كافة المنافذ .
- إعادة الانتشار الأمني بما يحفظ الأمن والاستقرار ويوفر الطمأنينة لكافة المواطنين في الريف والحضر وإنهاء المظاهر المسلحة .
- استكمال خطة الانتشار الأمني وتفعيل إجراءاتها وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها وبما يضمن حماية المجتمع والوقاية من الجريمة ومكافحتها .
- تعزيز الإجراءات الأمنية الهادفة إلى جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات والتطبيق التام لقانون حمل الأسلحة ولائحته التنفيذية ، والعمل على إغلاق محلات بيع السلاح والمفرقعات في كافة المحافظات .
- تعزيز قدرات وإمكانيات أجهزة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة البحرية والمخدرات وتعزيزها بالإمكانيات المادية والبشرية لتمكينها من القيام بوظائفها ومهامها .
- تفعيل دور أجهزة البحث الجنائي والتحقيق والتحري والالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لهم.
المحور الحادي عشر: السياســـــــــة الخارجيـــــــــة:
أ- تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الاندماج مع مؤسسات مجلس التعاون وتوسيع الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمار إلى الجمهورية اليمنية.
ب- التحرك لتفعيل مجموعة أصدقاء اليمن للوفاء بالتزاماتهم نحو تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاح وتمويل المشاريع التنموية وبناء القدرات لمختلف أجهزة الدولة .
ج- إعادة العمل مع دول تجمع صنعاء للتعاون لتحقيق المزيد من الشراكة والتعاون في كافة المجالات وبما يخدم مصالح دول التجمع وامن واستقرار المنطقة.
د- العمل على حث المنظمات الدولية والدول المانحة على استعادة نشاطها التنموي في الجمهورية اليمنية وزيادة الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها اليمن الناتجة عن الأزمة .
ه- تفعيل دور السفارات في مجالات التسويق السياحي والاستثمار.
و- تطوير آليات التواصل مع الجاليات اليمنية في بلد الاعتماد بما يضمن ارتباطها باليمن ويقوى من صلاتها به وتشجيعها على الاستثمار في الوطن .
ز- العمل على حصول اليمن على الدعم اللوجستي والفني لبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب والقرصنة.
