أوصت دراسة بحثية صدرت حديثاً عن مركز دراسات دولي يتبع جامعة ستانفورد بأمريكا، بضرورة معالجة مطالب وأولويات الشعب اليمني لمنع المزيد من عدم الاستقرار وتدهور الحالة الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن. وفي الوقت الذي نوهت فيه إلى أن السنوات العديدة القادمة ستشكّل أوقاتاً محورية في التاريخ اليمني، حذرت من أنه لا يمكن تجاهل المطالب الشعبية والرأي العام، لاسيما وأن ثورة 2011 أكدت الحاجة الملحّة ليستمع صانعو القرار لمطالب ورغبات الشعب اليمني.
وصدرت الدراسة في أكتوبر المنصرم، عن «برنامج الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي»، التابع لمركز «دراسات الديمقراطية والتنمية وحكم القانون»، بجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الامريكية، ورقة – عبارة عن دراسة بحثية - تحت عنوان «الديمقراطية والأحزاب السياسية والإصلاح: استعراض لاتجاهات الرأي العام في اليمن». وارتكزت على تحليل خمسة من استطلاعات للرأي العام كانت أجريت في اليمن بين عامي 2006 و2010 من قبل المركز اليمني لقياس الرأي العام (YPC)... اخبار اليوم تعيد نشر الدراسة على حلقات.

نص الدراسة:
ورقة بحثية ينشرها برنامج الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي في مركز دراسات الديمقراطية والتنمية وحكم القانون، جامعة ستانفورد كجزء من سلسلة "آفاق الإصلاح السياسي في اليمن"، بإشراف د. ابريل لونجلي الي و السيدة ندوى الدوسري..
عن برنامج الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي بجامعة ستانفورد:
يسعى برنامج الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي إلى فحص الديناميات الإجتماعية والسياسية المختلفة داخل البلدان العربية وتطور أنظمتها السياسية، مع التركيز على الآفاق، والظروف، ومسارات الإصلاح السياسية الممكنة في المنطقة.
يجمع هذا البرنامج بين الخبراء والممارسين على حد سواء - من صناع السياسات وأفراد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والمجتمعات السياسية - فضلا عن غيرها من الجهات الفاعلة من خلفيات متنوعة في العالم العربي، للنظر في كيفية وإمكانية تحقيق الديمقراطية وحكم أكثر استجابة وخاضع للمساءلة في البلدان العربية.
ويهدف البرنامج إلى أن يكون مرجعاً فكرياً حول القضايا المتصلة بالحكم الرشيد والإصلاح السياسي في العالم العربي من خلال إنتاج الأبحاث الأكاديمية السليمة، والدقيقة، والمدروسة.
السير الذاتية للباحثين
كريس ميلر
يحمل كريس ميلر شهادة ماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في القاهرة (مصر)وشهادة بكالوريوس في العلوم السياسية واللغة الإسبانية من جامعة نيو مكسيكو (الولايات المتحدة الأمريكية). شغل منصب محلّل أبحاث في المركز اليمني لقياس الرأي العام بين عامي 2010 و 2012. في السابق، عمل كمستشار للبنك الدولي، كان باحثاً في قسم العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة وإكتسب خبرة كمساعد أبحاث في معهد الأبحاث الإجتماعية لمركز الأبحاث التطبيقية والتحليل، "نيو مكسيكو" الولايات المتحدة.
حافظ البكاري
حافظ البكاري.ـ مُتخصّص في القضايا المتعلقّة بوسائل الإعلام وأبحاث الرأي العام، بين عامي 1995 و 2005 عمل كصحفي لعدّة وسائل إعلام يمنية وخارجية قبل إنتخابه اميناً عاماً لنقابة الصحفيين اليمنيين، بين أكتوبر 2006 وسبتمبر 2007، كان السيد البكاري باحثاً في واشنطن، وأجرى أبحاثاً حول قياس بيئات وممارسات الصحافة الحرة في العالم العربي، ولا (NED) الصندوق الوطني للديمقراطية يزال يساهم في عدد من المطبوعات اليمنية والأجنبية.
وبصفته رئيسا،ً قام بتصميم وإدارة عدد كبير من المشاريع التي تركّز.(YPC) في عام 2004، أسّس المركز اليمني لقياس الرأي العام على أبحاث الرأي العام، بما في ذلك لكن لا تقتصر على: الإنتخابات، الديمقراطية، الأحزاب السياسية، وسائل الإعلام، الحكم، حقوق الإنسان، التنمية الإجتماعية، وحوكمة الشركات، شملت هذه المشاريع العديد من منشورات الأبحاث بالإضافة إلى تدريب أصحاب المصالح المعنيين.
أولغا أيمبريك
تحمل أولغا أيمبريك شهادة ماجستير في العلاقات والثقافات الدولية الشرق الأوسط وشهادة بكالوريوس في الإعلام والإتصّال من جامعة برشلونة المستقلة، وقد اكتسبت خبرة مهنية سابقة من خلال العمل في العديد من المنظمات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي (شؤون السياسية والسياسة الأمنية)، (منظمة الأمن والتعاون (التعاون الخارجي والإتحّاد الأوروبي وفد الإتحّاد الأوروبي إلى لبنان)، وكذلك في مؤسّسات الفكر والرأي مثل مركز كارنيغي للشرق الأوسط. تعمل السيدة أيمبريك في المركز اليمني لقياس الرأي العام منذ عام 2012 كمحللّة أبحاث، وقد ساهمت في تصميم، تنفيذ وتحليل المعلومات لعدة مشاريع تتعلقّ بإصلاح القطاع الأمني، التحوّل السياسي، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، والحكم.
(YPC) المركز اليمني لقياس الرأي العام
مهمّة المركز اليمني لقياس الرأي العام هي وضع أعلى المعايير المهنية لأبحاث الرأي العام والعلوم الإجتماعية في اليمن، بالإضافة إلى تعزيز الفهم بين المواطنين، ووسائل الإعلام وعامة الجمهور حول كيف يمكن أن تؤدّي إستطلاعات الرأي إلى تغيير إجتماعي، إقتصادي وسياسي إيجابي..يتشارك المركز اليمني لقياس الرأي العام في اصدار دراسات العلوم الإجتماعية وتدريب المجتمع المدني مع منظمات محلية ودولية لبحث وتقديم المشورة بشأن القضايا الأكثر إلحاح ا في اليمن.
نفذّ المركز اليمني لقياس الرأي العام منذ إنشائه في عام 2004 العشرات من مشاريع البحث النوعي والكمي حول قضايا وسائل الإعلام، القضايا الإنتخابية، الإجتماعية، الإقتصادية، السياسية، والإنسانية، وقضايا التنمية، قد أجرى المركز اليمني لقياس الرأي العام مقابلات مع أكثر من 100000 يمني من خلال إستطلاعات رأي وجه وجهاً، و العشرات من جلسات الفئات النموذجية، بالإضافة إلى مئات من المقابلات المتعمّقة لشركاء أبحاث محليين، وطنيين ودوليين.
ملخّص تنفيذي
يجب أن تعُالج مطالب وأولويات الشعب لمنع المزيد من عدم الإستقرار وتدهور الحالة الأمنية، الإقتصادية والإجتماعية في اليمن. هذه الورقة تعرض خمسة استطلاعات للرأي العام أجريت بين عامي 2006 و 2010 من قبل المركز اليمني لقياس الرأي العام، تقدّم هذه الدراسات الإستقصائية الأوّلية رؤى إلى داخل مواقف وتفضيلات المواطنين التي يمكن أن تساعد على إثراء المناقشات الحالية بشأن الإصلاح السياسي والمؤسسي.
تؤكّد بيانات الاستطلاع أن المواطنين اليمنيين لطالما رغبوا بديمقراطية تعمل بصورة جيدة وسريعة الإستجابة، بالإضافة إلى مؤسّسات حكومية قوية قادرة على معالجة مطالبهم وأولوياتهم،.تشير النتائج إلى أن اليمنيين لديهم رغبة قوية بأن يتم إتخاذ القرارات من خلال عمليات قانونية رسمية، عوضاً عن مؤسسات أو وسائل غير رسمية. يرغب اليمنيون بإجراء انتخابات شعبيةّ مباشرة على جميع
المستويات الحكومية وبزيادة الشفافية والنزاهة في العمليات الإنتخابية. تقُدّم البيانات رؤية محدودة إلى داخل التفضيلات فيما يتعلق بالتصميم المؤسسي.
مع ذلك، فإنهّا تتحدّث عن ضرورة رفع مستوى الوعي العام بشأن الأنواع المختلفة لخيارات النظام الإنتخابي، في الواقع، يوجد وعي ضعيف للحقوق والإجراءات الإنتخابية، قد يُثبت المجتمع المدني بأنهّ آلية مفيدة لنشر المعلومات المتعلقّة بحقوق القائمة، بالإضافة إلى خيارات الإصلاح المؤسسي.
تؤكّد هذه النتائج أيضا ضرورة زيادة إستجابة الأحزاب السياسية. ينبغي أن تطُوّر الأحزاب الآلياّت المؤسسية للحصول على فهم أفضل للمطالب الشعبية من خلال الدراسات الإستقصائية العامة، ترتيب الإجتماعات العمومية، وتوسيع انتشارها في جميع مناطق البلاد.
أخيرا،ً في حين يواصل المجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية ترويج المساواة بين الجنسين، قد يكون من المفيد النظر في الإطار الذي يتم فيه تقديم مثل هذه المبادرات. بدلا من إتباع نهج الخصومة لتأكيد حقوق المرأة على أساس المبادئ، فإن التأكيد على فوائد تمكين المرأة للنساء ولبقية المجتمع هو بديل لذلك.
مقدمة
أطاحت الانتفاضات الشعبية في معظم أنحاء العالم العربي.في عام 2011 بعدد من القادة الذين بدوا لا يقهرون وحطمّت أسطورة الجمهور المنصاع اللامبالي وأظهرت الاحتجاجات أن القادة في أحد أكثر المناطق استبدادية لا يمكنهم النأي بأنفسهم إلى الأبد عن مطالب شعوبهم، وينطبق ذلك على اليمن كما هو الحال في دول عربية أخرى.
الانتفاضة اليمنية التي بدأت في يناير كانون الثاني 2011 وأسفرت عن انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير شباط 2012، تمثلّ فرصة لإصلاح جوهري يمكن من خلاله بدء فصل جديدً في تاريخ البلاد الحديث
1. تؤكّد بيانات استطلاعات الرأي العام
المقدمة في هذه الورقة.ـ والتي تم تنفيذها قبيل الثورة في 2011 أن المواطنين اليمنيين لطالما رغبوا بديمقراطية جيدة الأداء وسريعة الاستجابة، مع مؤسسات حكومية قوية قادرة على تلبية مطالبهم و التعامل مع أولوياتهم، لكنهم في نفس الوقت يتوقعون أن تستمر الخروقات الانتخابية في الوقت الذي لا زالت فيه معرفتهم محدودة بمبادئ الحقوق الانتخابية و خيارات الاصلاحات المؤسسية.
تظهر استطلاعات الرأي العام أيضاً أن الأحزاب السياسية غير موثوق بها على نطاق واسع وتعتبر بعيدة كل البعد عن احتياجات المواطنين.
يجب على من يقود اليمن إلى العقد المقبل تنفيذ إصلاحات جادة على الفور تشجّع على المزيد من المساءلة والاستجابة، حيث يمكن أن يؤدي تجاهل تطلعات الجمهور المتزايد النشاط إلى مزيد من عدم الاستقرار والاضطرابات. وفي حين تستعد اليمن لإجراء حوار وطني وإصلاح دستوري، توفرّ بيانات استطلاعات الرأي العام الواردة أدناه نافذة مهمة للإطلاع على مطالب وأولويات المواطنين اليمنيين.
2 الخلفية :الحكم والإصلاح في اليمن
يواجه اليمن اليوم سلسلة من التحدّيات المتداخلة الأمنية الاقتصادية وتلك المتعلقّة بالتنمية والحكم والتي تشكّل هيكل وسياق الإصلاح، وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً على توحيد شمال وجنوب اليمن في عام 1990، و أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً من حكم علي عبد لله صالح ما تزال الدولة ضعيفة.
2. تستعرض هذه الخلفية بعض هذه التحديات بإيجاز وذلك قبل الخوض في مناقشة أكثر تفصيلا حول التاريخ الحديث للنقاشات حول الإصلاحات والتي بلغت ذروتها في انتفاضة 2011 التحديات الأمنية فاقمت إنتفاضة 2011 عددا من التحديات الأمنية الممتدة من فترات سابقة بما في ذلك مواجهة البلاد مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والحراك الانفصالي في الجنوب والتمرّد الحوثي في أقصى الشمال بالإضافة إلى الصراع القبلي المتقطعّ والقرصنة البحرية، وزيادة نسبة الجريمة في الجنوب استغلتّ القاعدة في جزيرة العرب والتابعون المحليون لها المسمون ب"أنصار الشريعة" (أنصار القانون الإسلامي) الفراغ الأمني عندما تم سحب القوات الحكومية إلى العاصمة صنعاء بسبب الانتفاضة وانتزعت السيطرة على مناطق واسعة من محافظة أبين بما في ذلك العاصمة زنجبار التي بقيت تحت سيطرة القاعدة في جزيرة العرب من مايو2011 إلى يونيو 2012. وفي يناير 2012 سيطرت القاعدة في جزيرة العرب على رداع في محافظة البيضاء.
 وعلى الرغم من أن السيطرة دامت لمدة أسبوع فقط، فقد كان هذا الحادث ملحوظا حيث تبعد رداع 120 ميلا جنوب صنعاء فقط وهي نقطة
اتصال رئيسيةّ بين العاصمة والمحافظات الجنوبية من البلاد، وبالإضافة إلى ذلك وفي الجنوب دخلت الحكومة في مواجهات عنيفة مرارا مع الحراك الجنوبي - وهو تحالف فضفاض من المجموعات والأفراد يدعو البعض منها إلى مزيد من الحكم الذاتي والبعض إلى الاستقلال التام لمناطق اليمن الجنوبي السابق على نحو متزايد منذ عام2007
8. رأى الحراك الجنوبي في الانتفاضة الشعبية فرصة لتعزيز مطالبه وإعادة التفاوض بشأن
تنظيم اليمن إقليمياً لكن تهميشهم خلال العملية الانتقالية أشعل المزيد من المشاعر الانفصالية وحال دون التفاوض السلمي المحتمل حول مطالب الحراك الجنوبي. وقد ذكرت الأمم المتحدة أن هناك 157192 من المشردين داخليا في الجنوب اعتبارا من نهاية مارس 2012 يأتي الجزء الأكبر منهم من مدينة عدن ومحافظتي لحج وأبين.
في شما ل غرب البلاد انخرطت الحكومة اليمنية والحوثيون، وهم مجموعة من المتمردين الزيديين الشيعة في صراع متقطعّ منذ عام 2004. كان الحوثيون، بقيادة أسرة آل الحوثي، ينتقدون السياسة الخارجية لنظام صالح وسعوا ـ بشكل فعّال ـ إلى المزيد من الاستقلال الإقليمي الذاتي، تسببّ النزاع بوقوع آلاف الضحايا2121.بالإضافة إلى 277404.مشرّدين واستنزف خزينة الدولة المنهكة سلفاً. واعتباراً من أواخر عام 2011 اشتبك المتمردون الحوثيون والسلفيون السنة بشكل دوري مسببين عشرات الوفي ت وفي حين كانت الحكومة المركزية تركّز جهودها في العاصمة صنعاء، رسّخ الحوثيون قوتهم في محافظة صعدة ووسّعوا نفوذهم أيضاً باتجاه محافظتي الجوف وحجة المجاورتين، حيث وجدوا معارضة شرسة من رجال القبائل السنيّة المتحالفة مع الحزب الإسلامي السني، التجمع اليمني للإصلاح خلال الانتفاضة الشعبية، وقعت اشتباكات عنيفة في المناطق الحضرية التي كانت هادئة سابقاً مثل صنعاء ومدينة تعز إلى الجنوب وتم تقسيم صنعاء بين القوات المسلحة الموالية لنظام صالح وتلك المرتبطة بالجنرال المنشق علي محسن الأحمر، أما في تعز فقد أسفرت المواجهات المسلحة عن سقوط العديد من الضحايا المدنيي 16 ن
التحديات الاقتصادية والإنمائية
بالإضافة إلى المخاوف الأمنية السائدة، غالباً ما ظهر الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن بشكل هش مما أثار مخاوفا من انهيار الدولة جزئياً لا تزال المؤسسات الرسمية للدولة ضعيفة، وينتشر الفساد على نطاق واسع كما تدل كل المؤشرات المتوفرّة تقريبا على الوضع المزري في البلاد. احتلت اليمن المرتبة 133 من أصل 169 بلداً في مؤشّر برنامج الأمم المتحّدة حيث يعاني ما يقارب من ثلث السكان من سوء التغذية وعلاوة على ذلك فإن 63 في المائة،(HDI) الإنمائي للتنمية البشرية من السكان فقط يعرفون القراءة والكتابة و متوسط عدد سنوات الدراسة بين السكان البالغين يبلغ 2.5 و لا يذهب ما يقارب نصف عدد الأطفال في سن الدراسة إلى المدرسة كما يأتي اليمن في المرتبة 146 من أصل 178 دولة من حيث الفساد وفقا لمؤشّر مدركات الفساد لعام 2010 التابع لمنظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى النقص الشديد في التنمية، يتفاقم الوضع بسبب استمرار تدفقّ اللاجئين والمهاجرين من شرق أفريقيا إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن اليمن لديه ما يقدر ب 203000 لاجئ في المقام الأول من الصومال ومن إثيوبيا وغيرها من دول شرق أفريقيا..
الإصلاح الانتخابي
إضافة إلى البيئة الأمنية غير المستقرّة ومشاكل التنمية سيطرت أزمة انتخابية على اليمن منذ انتخابات عام 2006 الرئاسية والمحلية و تم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرّرا إجراؤها في عام 2009 حتى أبريل 2011 بعد أن هدّدت أحزاب اللقاء المشترك وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي بمقاطعة الانتخابات في ذلك الوقت وافق حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك على مناقشة الإصلاح الانتخابي وربما الدستوري فضلا عن استكمال قوائم تسجيل الناخبين. وتحقيقا لهذه الغاية شكّل الرئيس صالح في يوليو 2010 , جنبًا إلى جنب مع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لجنة من 200 عضواً مقسّمة بالتساوي بين الطرفين2
في نهاية المطاف، فشلت جهود التوافق وتعهدّ حزب المؤتمر الشعبي العام بالتحرّك قدماً بشكل فردي بانتخابات أبريل 2011 وأجّجت هذه الخطوة التوتر بين الجانبين بشكل أكبر.
 اختلف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على ثلاث نقاط رئيسية. فحول مسألة النظام الانتخابي أيدّ المؤتمر الشعبي العام نظام الفوز بأعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية المنفردة في حين دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى استعمال نظام القائمة النسبية. ويؤدي نظام الفوز بأعلى الأصوات عموماً إلى فوز حزبين في حين يتيح نظام النسبية لمجموعة أوسع من الأطراف بأن تكون ممثلة، ترى أحزاب اللقاء المشترك إن نظام التمثيل النسبي أو نظاماً هجيناً بدلاً من نظام الأغلبية الحالي يحققّ تمثيلا وتوزيعا أفضل للسلطة.
تتعلقّ نقطة الخلاف الثانية بتكوين واستقلال اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وهي المؤسسة التي تقوم بإدارة الانتخابات. في انتخابات عام 2006 تألفت اللجنة العليا للانتخابات من أربعة أعضاء من المؤتمر الشعبي العام و أربعة أعضاء من أحزاب اللقاء المشترك ومستقل واحد. وعلى الرغم من هذه الترتيبات ووفقا لبعثة مراقبي الانتخابات في الإتحاد الاوروبي في حينه "لا يزال هناك نمط واضح من الحزبية سائد في إدارة الانتخابات لصالح المؤتمر الشعبي العام وضد أحزاب اللقاء المشترك" وهكذا، عندما انتهت مدّة اللجنة العليا للانتخابات في عام 2007 طلبت أحزاب اللقاء المشترك أن يتم تشكيل اللجنة الجديدة من قبل أعضاء من جميع الأطراف في البرلمان وبنسب متساوية.بينما اقترح حزب المؤتمر الشعبي العام أن تتألف اللجنة العليا للانتخابات من قضاة يرشحهم البرلمان كبديل. وعلى الرغم من رفض أحزاب اللقاء المشترك لهذا الاقتراح أعاد صالح هيكلة اللجنة العليا للانتخابات في أواخر ديسمبر كانون الأول عام 2010 وعين تسعة قضاة كأعضاء جدد
. أثار هذا التحرك مخاوف من أن السلطة القضائية ستصبح مسيسة في هذه العملية في حين انه كان يهدف ظاهريا إلى إزالة الحزبية عن اللجنة العليا للانتخابات.
تتعلقّ نقطة الخلاف الثالثة بحدود مدّة الرئاسة. في 1 يناير 2011 ورغم معارضة أحزاب اللقاء المشترك القوية بدأ المؤتمر الشعبي العام عملية تعديل في الدستور من طرف واحد وهدفت التعديلات الدستورية المقترحة إلى خفض فترة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات. وقد تم تفسير هذه الخطوة من قبل أحزاب اللقاء المشترك باعتبارها إستراتيجية تسمح للرئيس صالح بعهدين إضافيين من خمس سنوات ليحاول بعد ذلك نقل الرئاسة إلى ابنه..
وقد توقفت المفاوضات بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام حول إصلاح النظام الانتخابي قبل انتفاضة عام 2011 الشعبية ردود فعل نظام صالح تجاه انتفاضة عام 2011 الشعبية
في عام 2011 غيرّت التطورات في المنطقة شروط التفاوض بين الحزب الحاكم والمعارضة. تعهدّ صالح كنتيجة تخوّفه من احتمال مواجهة انتفاضات شعبية مثل تلك التي شهدتها مصر وتونس في اجتماع مشترك للبرلمان ومجلس الشورى في أوائل فبراير شباط بعدم الترشح في انتخابات عام 2013 أو تمرير السلطة لابنه أحمد الذي لا يحظى بشعبية. وعلاوة على ذلك وعد صالح بوقف التعديلات الدستورية المقترحة وتأجيل الانتخابات إلى ما بعد أبريل 2011 لإتاحة الوقت للحوار بشأن الإصلاحات الانتخابية وفي الأسابيع التي تلت الخطاب حدثت مظاهرات شعبية كبيرة واحتجاجات ومواجهات عنيفة بين معارضي النظام والقوات الموالية له في معظم أنحاء البلاد. من جانبها رفضت المعارضة استئناف الحوار مع الرئيس الذي وصفته بأنّه فاقد للمصداقية.
حدث تغيير كبير في 18 مارس 2011 عندما قتل أكثر من خمسين متظاهرا ًمؤيدّين للديمقراطية برصاص قناصة في صنعاء مما أدّى إلى طوفان من الاستقالات من المؤتمر الشعبي العام الحاكم والبرلمان وانشقاقات في القطاع العسكري أبرزها لقائد الفرقة الاولى مدرع والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية المنتمي الى قبيلة صالح اللواء/ علي محسن الأحمر. استمرت الاحتجاجات حتى شهر نيسان ابريل حينها حاول مجلس التعاون الخليجي التوصّل إلى اتفاق للخروج من المأزق. بعد موافقة
صالح على توقيع اتفاق برعاية دول مجلس التعاون الخليجي والذي من شأنه أن يوفّر الانتقال السياسي مقابل حصوله على الحصانة الداخلية، لكن صالح لم يوقعّ على الاتفاق في عدد من المناسبات وأدّى رفضه التوقيع للمرّة الثالثة إلى مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية والقوات الموالية لعشيرة آل الأحمر القوية – وهي عشيرة قبلية أعلنت تأييدها الكامل للانتفاضة بعد مقتل
العشرات من المتظاهرين العزل يوم 18 مارس في منطقة الحصبة في صنعاء..
بعد ذلك بوقت قصير في 3 يونيو أصيب صالح بهجوم على القصر الرئاسي إلى جانب عدد اخر من كبار المسؤولين، أسفر الهجوم عن مقتل سبعة من الضباط.
وقد عاد صالح إلى اليمن في 23 سبتمبر أيلول 2011 بعد نحو أربعة أشهر من العلاج في المملكة العربية السعودية وبعد عودة صالح تواصل القتال داخل العاصمة وفي مدينة تعز وعدد من المناطق الأخرى كما تواصل الاستهداف للمتظاهرين السلميين.
في 23 نوفمبر وقعّ الرئيس صالح بعد طول انتظار مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة من آليات التنفيذ المرفقة وأدّت الصفقة إلى تنازل صالح عن السلطات الرسمية لنائب الرئيس آنذاك عبد ربه منصور هادي مع محافظته على صفة الرئيس حتى إجراء انتخابات في 21 فبراير 2012. نص الاتفاق أيضاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقودها المعارضة تشكلت بالمناصفة بين المؤتمر الشعبي العام و أحزاب اللقاء المشترك، بالإضافة إلى ذلك دعا الاتفاق إلى إجراء حوار وطني شامل لمراجعة وتنقيح الدستور القائم ومعالجة المظالم التي طال أمدها على أن يتم بعد ذلك إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد.
على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تنفيذ اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل فإن الفترة الانتقالية 2012 ـ2013 فيها القدرة على أن تكون فترة إصلاح غير مسبوق، وتتضمّن الخيارات التي يجري البحث فيها عدد من خيارات - الإصلاح المؤسسي منها التحوّل إلى نظام برلماني والذي سيتم من خلاله تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية. يمكن أن يتحوّل مجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه من قبل الرئيس حالياً إلى هيئة منتخبة شعبياً وتملك سلطة تشريعية ذات معنى كما يمكنه توفير التمثيل المتساوي لكل المحافظات بما يضفي التوازن مع مجلس النواب الذي يوّفر تمثيلا يتناسب مع عدد السكان، يمكن الآن القول بأن النظر إلى مطالب بقدر أكبر من اللامركزية المالية والسياسية وحتى إلى احتمال وجود نموذج الفيدرالية اصبح أمرا أكثر جدية من أي وقت في التاريخ اليمني الحديث إن هذه لحظة حاسمة من أجل التغيير المحتمل توفرّ لليمنيين فرصة لإعادة هيكلة مؤسساتهم السياسية. في ضوء هذه الفرصة تقدّ م الاقسام التالية بيانات الرأي العام وتستكشف تفضيلات وأولويات المواطنين فيما يتعلق بخيارات الإصلاح.
الأساليب
تستعرض هذه الورقة نتائج خمسة استطلاعات رأي عام أجريت في اعوام 2006 و 2007 و 13. الاستطلاعات
الخمسة المدرجة في التحليل هي:
- ا لاستطلاع 1: استطلاع الانتخابات المحلية (سبتمبر 2006 ). حجم العينة: 1000 مشارك. التغطية: 6 محافظات هي: مدينة صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، ذمار وعمران.
- ا لاستطلاع 2: استطلاع الانتخابات الرئاسية (سبتمبر 2006 ). حجم العينة: 994 مشارك. التغطية: 6 محافظات هي: مدينة صنعاء، تعز، إب، الحديدة، حضرموت وصعدة.
- ا لاستطلاع 3: استطلاع حول عملية اتخاذ القرار (أكتوبر 2007 ). حجم العينة: 535 مشارك من فئات اجتماعية محدّدة على النحو التالي: الأكاديميون، رجال الأعمال، منظمات المجتمع المدني، الناشطون، الصحفيون، أعضاء البرلمان، نشطاء حقوق الإنسان، السياسيون، المسؤولون الحكوميون وأعضاء مجلس الشورى.
- ا لاستطلاع 4: استطلاع الحقوق الانتخابية (أبريل 2010 ). حجم العينة: 1000 مشارك. الشمولية: 12 محافظة هي: مدينة صنعاء، تعز، إب، الحديدة، ذمار، حجة، عدن، حضرموت، مأرب، لحج، أبين وعمران.
- ا لاستطلاع 5: استطلاع الحقوق الانتخابية والسياسية للمرأة (أكتوبر 2010 ). حجم العينة: 1014 مشارك. التغطية: 12 محافظة هي: مدينة صنعاء، تعز، إب، الحديدة، ذمار، حجة، عدن، حضرموت، المحويت، الجوف، لحج وعمران. تم إجراء جميع المقابلات وجها لوجه مع المشاركين في مناطقهم من قبل باحثين مدربين يسكنون في المحافظات نفسها. انقسمت العينات في جميع الدراسات الاستقصائية بالتساوي بين المشاركين الذكور والإناث باستثناء الاستطلاع 3، نظر ا للعدد غير المتناسب من الذكور بين الفئات المدرجة في الاستطلاع. ومع ذلك بذلت جهود لضمان مشاركة ممثلين من جميع محافظات البلاد في الاستطلاع 3 كما أجريت مقابلات مع أكبر عدد ممكن من الإناث المشاركات.
تعتبر جميع الإجابات كإجماليات للعينّة دون وجود أي تصنيف بحسب التركيبة السكانية أو غيرها من المتغيرات. مع ذلك من المهم أن نلاحظ أن الردود على أسئلة الاستطلاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كثير من الأحيان تختلف بشكل كبير بحسب الجنس الحالة الحضرية / الريفية، مستوى التعليم، الوضع الوظيفي، الدخل والمنطقة. لابد لأي بحوث مستقبلية من أن لاستكشاف العلاقات السببية بين المفاهيم السياسية والاجتماعية (regression analysis) تستفيد من تحليل اختبار الفرضيات وقضايا التنمية والقضايا الاجتماعية والمتغيرات الاجتماعية الاقتصادية والمتغيرات بين الجنسين والمتغيرات المحلية.
إن الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث الواسعة النطاق عن الرأي العام في اليمن هي كبيرة ولا يمكن أن تكون هذه الورقة سوى نقطة انطلاق خاصة وأن القيود المادية كانت تمثل صعوبة لإجراء استطلاعات أوسع تمثيلا في الفترة المدروسة يملك المركز حق تداولها.