أحال النائب العام المصري إلى محكمة الجنايات الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية".
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس الاربعاء أن النائب العام المستشار هشام بركات، أحال إلى جانب مرسي كلا من المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقياديين آخرين.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، و"تنظيمات تكفيرية متطرفة أخرى".
وذكر البيان أن المحالين متهمون كذلك بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.. كما اتهم البيان قيادات الإخوان بارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ميدانيا
وعلى الصعيد الميداني فقد استمر الحراك الطلابي بالجامعات المصرية في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري، ومطالبة بمحاكمة الضالعين في قتل واعتقال الطلاب واقتحام الجامعات، وطالب المشاركون فيها بالإفراج عن الطلبة المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر المثير للجدل، وذلك ضمن فعاليات أسبوع "الطلاب يشعلون الثورة".
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن مصادر في جامعة الأزهر، أن عشرات من الطلاب تظاهروا صباح أمس الأربعاء مطالبين بتعطيل الدراسة إلى حين سقوط الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، ورحيل حكومة الانقلابيين.
وكانت العديد من الجامعات المصرية قد شهدت أمس الأول مظاهرات متواصلة، ولكنها تعرضت لهجمات بالغاز المدمع والخرطوش من قبل قوات الأمن وأفراد الأمن الجامعي والبلطجية، مما أدى إلى سقوط عشرات المصابين، إضافة إلى اعتقال عدد من الطلاب.
فقد أطلقت قوات الأمن الغازات المدمعة داخل حرم جامعة أسيوط لتفريق المتظاهرين، كما انتشرت سيارات قوات الأمن أمام مدخل الجامعة، لمنع الطلبة من الخروج في مسيرة تنديدا بالانقلاب، وللمطالبة بإلغاء قانون التظاهر والتنديد باعتقال الطلبة.
وتكرر المشهد في جامعة المنيا، حيث أدت الغازات المدمعة التي ألقتها قوات الأمن إلى اختناق العديد من الطلبة، وقد رد بعضهم برمي الشرطة بالحجارة.
