قال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المشنة بإب الشيخ/ محمد إسماعيل با سلامة، إن المواجهات المسلحة التي حدثت في المدينة القديمة بمديرية المشنة بمدينة إب في الأيام الماضية كانت ناتجة عن اللا مبالاة والاهمال من الجهات المختصة الموكل إليها الضبط والمتابعة والحزم.
وتحدث أمين عام محلي المشنة ـ في حوار صريح مع "أخبار اليوم" ـ عن الفساد والانفلات الأمني والمشاريع المتعثرة، وعن القصور الموجود في أداء المكاتب الحكومية بالمديرية وكذلك تحدث عن العشوائيات وحاجتهم إلى ميزانية لتنفيذ حملة إزالتها من شوارع مدينة إب.. إلى التفاصيل.
*في البداية مجلسكم المحلي مقصر بواجباته ويعج بالفساد ماردكم؟
ـ بالطبع لابد أن يكون هناك شيء من التقصير الغير متعمد ومن يطلعّ ويتابع كيف كانت مدينة إب قبل أن يتسلم مجلسنا المحلي مهامه سنة 2001م مقارنة بالوقت الحالي يجد الفرق، حيث حافظنا على جميع الإيرادات المحصلة بالمديرية وكذلك الإيرادات التي يتم دعمنا بها مركزياً، تمكنا من إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، حيث قمنا ببناء عشرات المدارس ورصفنا جميع شوارع المديرية وحاراتها وعملنا على تشجيرها وإنارتها وبنينا "6" مستوصفات في جميع مناطق المديرية وعملنا على تقسيم المديرية إلى مربعات وخصص لكل مربع كل ما يتعلق به من الجانب الخدمي والتنموي ونفذناها جميعاً بحمد الله، وبالطبع هناك أماكن بحاجة إلى مشاريع تفوق إمكانياتنا، خاصة الأحياء الحديثة الجديدة، حيث ظهرت أحياء بأكملها ـ خلال الخمس السنوات الأخيرة ـ نتيجة للهجرة المكثفة من الريف إلى المدينة، أما بالنسبة للفساد تكاد لا تخلو أي مؤسسة من الفساد، ونحن في المجلس المحلي لمديرية المشنة حاولنا ـ وبكل ما نستطيع من جهد وبالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ـ التخفيف والحد من الفساد في جميع المكاتب التنفيذية بالمديرية ونحن جزء من الوضع العام داخل البلاد.
*ما هي الصعوبات التي تواجهكم في المجلس المحلي؟
ـ أهم الصعوبات التي تواجهنا في المديرية هي شحة الموارد المالية، فمديرية المشنة ـ كما هو معروف ـ تشمل مدينة إب القدمية وبعض الحارات التي تتميز بالكثافة السكانية وانعدام النشاط التجاري والموارد تقتصر على الجانب الشرقي من الشارع ويضاف إلى ذلك الحالة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها بلادنا منذ خمس سنوات، حيث والإيرادات لم تعد تفي بنصف متطلبات المديرية.
*كم تبلغ الميزانية المالية الخاصة بكم؟ وفيما تنفقونها؟
ـ تم رصد الميزانية المالية الخاصة بنا للعام المالي 2014م بحوالي "230" مليون ريال يمني جميعها مخصصة للمشاريع الخدمية بالمديرية، يضاف إلى ذلك ما نحصل عليه من الجهات المانحة والممولة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الطرق ومشروع الأشغال العامة وأستغل هذه الفرصة لأتقدم باسم أبناء المديرية بجزيل الشكر والعرفان إلى المسؤولين والعاملين بتلك الجهات التي ساهمت في إيجاد تنمية ملحوظة وملموسة لأبناء المديرية.
*حدثنا عن المشاريع المتعثرة بالمديرية؟
ـ هناك مشاريع متعثرة بالمديرية وهذه المشاريع تقتصر على المشاريع التي تم حجز أراضيها وتسويرها ولكننا لم نتمكن من تنفيذ المباني المخصصة لها بسبب مطالبة ملاك الأراضي بالتعويضات لقيمة الأرض الخاصة بهم، والمجلس المحلي بالمديرية ـ وبحسب قانون السلطة المحلية غير مخول بصلاحية التعويض وإنما يتم ذلك مركزياً.
*لماذا لا ـ وجد بالمديرية ـ هي بقلب المدينة حديقة عامة كمتنفس لأبنائها وزوارها؟
ـ نحن في المجلس المحلي لدينا أراضي جاهزة ومسورة مثل حديقة منزل الراعية، لكننا لا نستطيع إقامة أي منشأة داخل أراض الحديقة المسورة إلا بعد تعويض الأهالي وفقاً للمحاضر المحررة والموقعة معهم والتي تنص على السماح للمجلس المحلي بتسوير الأراضي وحجزها بشرط ألا يقوم أي بناء داخل الأرض إلا بعد تعويضهم التعويض العادل، والمشكلة في إقامة هذه الحديقة هي مشكلة التعويضات وقد تم الأخذ والرد مع وزارة الأشغال العامة والسكان وأفادوا بأنهم لا يعوضون عن الحدائق.
المواجهات المسلحة
*كيف تفسرون حدوث المواجهات المسلحة التي وقعت مؤخراً في المدينة القديمة بمديريتكم بين الأمن ومسلحين؟
ـ ما حدث ناتج عن اللا مبالاة والإهمال من قبل الجهات المختصة الموكل إليها الضبط والمتابعة والحزم فلو تم اتخاذ الإجراءات القانونية في وقتها لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه فأبناء المدينة معروفون بسلوكهم المدني الحضاري وبمستوى تعليمهم العالي، إضافة إلى البساطة والطيبة والأخلاق المسالمة التي اشتهرت بها هذه المدينة عبر التاريخ.
الانفلات الأمني
*الانفلات الأمني بالمديرية وانتشار المظاهر المسلحة فيها ما موقفكم منه؟
ـ حقيقة هناك انفلات أمني ناتج عن الأزمات والظروف التي تمر بها بلادنا وهي بحاجة إلى تعاون الجميع كرجال الأمن والشخصيات الاجتماعية والمواطنين جميعاً فأمن المديرية هو جزء من أمن المحافظة بل هو جزء من أمن الوطن، واعتقد أن الانفلات الأمني هو بسبب وجود خلل في إجراءات الضبط، حيث يتم التركيز على الحالات البسيطة وتهمل الحالات الكبيرة والخطيرة لأسباب المجاملات والضغوط وتدخل قوى النفوذ في أعمال رجال الأمن.
الجريمة والبطالة
*وماذا عن الجريمة بمديريتكم؟
ـ مقارنة بالمديريات الأخرى فإن نسبة الجريمة بمديرية المشنة تعتبر من أقل المديريات بالمحافظة وذلك لانخفاض حالة الثأر داخل المديرية كون معظم المديرية تمثلها مدينة إب وهي المنطقة الحضرية ليس على مستوى المديرية وإنما على مستوى المحافظة، وكثير من الجرائم تكاد تقتصر على حالة الشباب العاطل عن العمل وانتشار البطالة، فهناك آلاف من الشباب بدون عمل وبالتالي فإن المديرية بأمس الحاجة إلى تعاون الجهات المختصة مثل الباحثين الاجتماعيين وتعاون الدولة والقطاع الخاص في المساعدة بالحد من انتشار الجريمة والبطالة بالمديرية والاستثمار في المشاريع الخاصة التي تساعد على تشغيل أكبر عدد من الشباب العاطلين عن العمل.
*كم تبلغ نسبة المديرية من التوظيف؟
ـ خصص للمديرية أقل نسبة من التوظيف، حيث لم تتعد في السنوات السابقة على أكثر من عشر حالات سنوياً.
*ما هو عملكم في المجلس المحلي؟
ـ عمل المجلس المحلي هو عمل تنموي بالدرجة الأولى، لكننا أيضاً نمارس العمل الاجتماعي وهذا العمل يأخذ معظم وقتنا على حساب العمل التنموي وهذا ناتج عن طبيعة مجتمعنا اليمني بشكل عام.
قصور في الخدمات
*أداء المكاتب الحكومية لديكم. يشكو الموظفون من وجود قصور كبير فيها.. أين أنتم من ذلك؟
ـ بالفعل هناك قصور خاصة خلال السنوات الماضية القليلة التي أثرت على الوضع بشكل عام وبإذن الله نستطيع أن نتجاوز ذلك، ونحن ـ كما ذكرت لك سابقاً ـ جزء من الوضع العام في البلاد وننتظر على أحر من الجمر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني للخروج من هذه الأزمة الطاحنة.
العشوائية والزحام
*أنتم متهمون بتأجير الشوارع والأرصفة لأصحاب الأسواق العشوائية ـ ما ردكم على هذا الاتهام؟
ـ تأجير المواقف والساحات التي لا تؤثر على حركة السير هو من اختصاصنا بالمجلس المحلي للمديرية، لكن ما هو حاصل الآن هو أن الأمر أوكل إلى صندوق النظافة بالمحافظة وهو من يقوم بتأجير تلك الأماكن لكن الفوضى تعدت الأماكن القانونية إلى الأرصفة وأماكن عبور المشاة.
خطة لإزالة العشوائيات
*هل لديكم خطة لإزالة العشوائيات والتنفيس على الشوارع من الزحام الذي تشهده؟
ـ هناك خطة وضعت بتوجيه واهتمام من قبل الأخ محافظ المحافظة والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة بإزالة تلك الحالات التي تعيق حركة السير بالمدينة بما في ذلك إزالة المباني المخالفة وكذلك عدم البناء نهائياً في الحوض المائي وقد تم تنفيذ تلك الخطة إلا أنه واجهتنا الحاجة إلى تخصيص ميزانية للاستمرار في تنفيذ عملية الإزالة لأن نجاح هذه الخطة هو بحاجة إلى تكرار عمليات الإزالة وبشكل يومي ولأطول فترة ممكنة تجعل الناس يعتادون على النظام والنظافة وعدم البسط على الأرصفة وأماكن عبور المشاة والأماكن المخصصة للسير.
انهيار الجامع الكبير
*الجامع الكبير بالمدينة القديمة معرض للانهيار لماذا لا تقومون بإنقاذه؟
ـ عندما تسلم المجلس المحلي مهامه في2001م كان من الأعمال الهامة التي قمنا بها هي إلزام مكاتب الأوقاف بالمحافظة بترميم الجامع الكبير وبالفعل تم طرح مناقصة وتوقيع عقد باتفاق مع أحد المقاولين وبدأنا عملية الترميم للأشياء الضرورية وفقاً للمواصفات التي طرحها مهندسون مختصون من مكتب الآثار واستمرت عملية الترميم حتى2004م حيث توقفت عملية الترميم بعد استحداث إدارة مشاريع ومكتب هندسي في الإدارة العامة لمكتب الأوقاف، حيث أصبح الأمر من اختصاص مكتب الأوقاف وتلك الإدارة تقوم حالياً بترميم المأذنة الآيلة للسقوط.
الفقر والضمان
*الفقر في المديرية مرتفع وهناك أسر فقيرة بحاجة للضمان الاجتماعي فأين أنتم من ذلك؟
ـ على العموم نسبة الفقر حاليا يعاني منها شريحة كبيرة من أهالي المديرية ولدينا أكثر من 4000 أربعة آلاف حالة ضمان اجتماعي معظمها تكاد تقتصر على المدينة القديمة والأحياء التي تتواجد فيها الحالات المستحقة للضمان وقد قمنا بحصر 2000 حالة جديدة، وهي بانتظار الاعتماد لها.
