في تاريخ 9 ديسمبر القادم سيكون وزير النفط الأسبق ورئيس الوزراء الحالي خالد محفوظ بحاح، عليه أن يقف أمام القضاء، والدفاع عن نفسه كمتهم في قضية حجب المعلومات، وسيكون أمامه خيارين؛ إما السجن عام أو دفع غرامة مالية قدرها 150ألف ريال.
وكما قال رئيس منظمة اوتاد لمكافحة الفساد، يأتي ذلك استناداً لقانون حق الحصول على المعلومات، وكانت تقدمت منظمة أوتاد في الموعد القانوني بعريضة دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري مطالبة بتنفيذ ما نص عليه القانون من إلزام وزارة النفط بتقديم المعلومات المطلوبة، وتطبيق العقوبة الواردة بالقانون ضد وزير النفط والمعادن الأسبق والتي تقضي بالحبس مدة لا تزيد عن عام أو دفع غرامة وقدرها 150 ألف ريال, إضافة للأتعاب القضائية، وقد تم قبول الدعوى من المحكمة الإدارية ووجهت إعلان قضائي لوزارة النفط والمعادن محددة تاريخ 7 ديسمبر القادم موعد انعقاد أول جلسة بالقضية.
وأضاف الهاتف في حوار خاص أجرته معه "أخبار اليوم الاقتصادي"، بأن قضايا فساد النفط كانت مجمدة قسريا من قبل النظام السابق، تفاصيل كثيرة عن الفساد في هذا الحوار... إلى التفاصيل:
قانون التأمين الصحي
* رفعتم عدداً من القضايا على مسئولين في الحكومة السابقة بحجة التورط بقضايا فساد.. هل لكم أن تطلعونا على هذه القضايا.. وإلى أين وصلتم بها؟
** انتهجت منظمة أوتاد لمكافحة الفساد تفعيل الرقابة الشعبية والتمثيل المجتمعي أمام الجهات الرقابية والقضائية في قضايا الفساد بالمال العام كاستراتيجية رئيسية في نشاطها على خلاف منظمات المجتمع المدني الأخرى التي ركزت على الفعاليات التقليدية .
الطعن في عدم دستورية قانون التأمين الصحي وعدم جدواها خدمياً واقتصادياً للشعب اليمني كانت أول قضية صاحبها العديد من الفعاليات، إضافة للعشرات من قضايا الفساد كقضية الغاز اليمني المسال بالشراكة مع منظمة المقسطين وقضايا التهرب عن تقديم إقرارات الذمة المالية والفساد بدائرة الأشغال العسكرية وقضايا فساد بوزارة التربية والتعليم، وقضايا نهب أراضي وممتلكات للدولة بأمانة العاصمة بمساحات كبيرة والفساد بفرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والفساد بمديرية السبعين وغيرها الكثير .
الأحداث التي مرت بها البلاد وتكرر حالات الإضراب بالقضاء وتجميد نشاط هيئة مكافحة الفساد العام 2013 م وعدم الانضباط الوظيفي وتدخل مراكز النفوذ بأجهزة الدولة المختلفة وغيرها من العوامل تأثر كثيراً على البت في قضايا الفساد وعلى إجراءات التحقيق فيها أكثر من غيرها من القضايا لدرجة أن بعض البلاغات التي تقدمت بها المنظمة قبل أكثر من عام لم يبدأ التحقيق فيها حتى الآن .
رئيس الوزراء أمام القضاء
* رفعتم قضية على وزارة النفط بخصوص الامتناع أو حجب المعلومات.. أي معلومات تقصدون بها ولماذا وزارة النفط بالذات يعني أليس السائد لدى الجهات الحكومية كافة حجب المعلومات رغم صدور قانون يقضي بحق الحصول على المعلومة.. إلى أين وصلتم بهذه القضية؟
** بالنسبة لوزارة النفط والمعادن فقد تكررت مطالبنا نحن وغيرنا الكثير بشأن الاتفاقيات والمعاهدات التي تقوم وزارة النفط والمعادن بإبرامها مع الشركات الأجنبية وحتى المحلية بشأن الاستكشاف والإنتاج والمبيعات وحتى الخدمات البترولية ، إلا أن وزارة النفط تتهرب دائماً عن الإفصاح عن تلك الاتفاقيات والتي تعتبر معلومات واجبة النشر كونها تتعلق بالتصرف في ثروات سيادية عامة مملوكة بالكامل للشعب اليمني ومن حقه أن يكون مطلعاً عليها .
في الآونة الأخيرة وبعد ضغوطات شعبية ومجتمعية واسعة كان لمنظمة أوتاد دور كبير فيها من خلال موجة الضغط المجتمعي التي أطلقتها في سبتمبر 2013 م بالشراكة مع أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني والجهات الحكومية ذات العلاقة ، أعلنت الحكومة اليمنية بداية شهر مايو 2014 م عن التوصل لاتفاق مع شركة توتال الفرنسية بشأن مبيعات الغاز اليمني المسال، وحسب إعلان الحكومة فقد تم إعادة النظر في أسعار بيع الغاز بما يحقق زيادة قدرها 159 مليون دولار خلال العام 2014 م، الغموض في إعلان الحكومة دفع الفريق المكلف بالقضية في منظمة أوتاد لدراسة الاتفاق الجديد وتطلب الأمر طلب معلومات من وزارة النفط والمعادن، تتمثل تلك المعلومات في الاتفاقية الجديدة وقرار الحكومة بالمصادقة عليها كون وزارة النفط هي الجهة الممثلة للحكومة أساسا في التوقيع على هذه الاتفاقيات، بالتالي فهي مصدر المعلومة التي يجب أن يوجه إليها طلب الحصول على المعلومة.
الكثير من علامات الاستفهام تدور حول المفاوضات التي جرت بين الحكومة اليمنية وشركة توتال وقد وصل الأمر لتقديم وزير النفط السابق استقالته في حالة نادرة من نوعها، ولاشك أن بنود الاتفاق الجديد وأي ملحقات مرتبطة به تحتوي على حقائق مغيبة عن الشعب اليمني صاحب الحق في تلك الثروات.
وكمعلومة أخرى أضيفها لكم فإن وزارة النفط والمعادن باليمن هي الممثل للجمهورية اليمنية في التوقيع على انضمام اليمن لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية EITI وتحديداً وزير النفط الأسبق الأستاذ / خالد محفوظ بحاح في مؤتمر لندن في نوفمبر 2006 م ، المبادرة تفرض على الدول الأعضاء الإفصاح عن المعلومات التي تتضمنها الاتفاقيات المبرمة مع الشركات .
وزارة النفط والمعادن ممثلة بوزيرها السابق لم يتجاوبوا مطلقاً مع طلبنا الأخير، بل أنه مذكرة طلبنا الأصل أرجعت إلينا بعد أن قيدت وارد وصادر بسكرتارية مكتب الوزير ، دون أي رد أو تبرير لتصرفهم ذلك، مما يعد حجباً للمعلومة وفقاً لقانون حق الحصول على المعلومات، وفقاً للقانون المذكور فقد تقدمت المنظمة بتظلم إلى المفوض العام للمعلومات ، وعند عدم وصول رد من المفوض العام تم تكليف فريق من المنظمة لزيارة المفوض العام ، والذي بدوره أعتذر عن عدم الرد أو العمل بموجب القانون لصعوبات إدارية وقانونية يواجهها مكتب المفوض العام ، وبطلب الفريق بضرورة الرد على تظلم المنظمة خطيا فقد تم توجيه مذكرة رسمية من المفوض العام للمعلومات إلى منظمة أوتاد بذلك .
استناداً لقانون حق الحصول على المعلومات فقد تقدمت المنظمة في الموعد القانوني بعريضة دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري, مطالبةً بتنفيذ ما نص عليه القانون من إلزام وزارة النفط بتقديم المعلومات المطلوبة، وتطبيق العقوبة الواردة بالقانون ضد وزير النفط والمعادن الأسبق والتي تقضي بالحبس مدة لا تزيد عن عام أو دفع غرامة وقدرها 150 ألف ريال إضافة للأتعاب القضائية ، وقد تم قبول الدعوى من المحكمة الإدارية ووجهت إعلان قضائي لوزارة النفط والمعادن محددة تاريخ 7 ديسمبر القادم موعد انعقاد أول جلسة بالقضية .
تتأخر كثيراً
* للعلم تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة تؤكد تورط مسئولين وجهات بمخالفة القانون وإهدار المال العام والثروات وتوقيع اتفاقيات تهدر الثروات.. فبدلاً من رفع قضايا مثل حق الحصول على المعلومة لماذا لا تتعاطون مع هذه التقارير؟
** تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير هيئة مكافحة الفساد تمثل تقارير رقابة لاحقة عن فترات سابقة، فمثلا المعلومات المرتبطة بأنشطة العام 2014 م لن تظهر بتلك التقارير إلا نهاية العام 2015 م وأحيانا تتأخر أكثر من ذلك، وبالتالي فإن الاستناد إليها يكون عن جرائم فساد حدثت في أعوام سابقة.
بينما عملنا كمجتمع مدني يتطلب أيضاً تفعيل الرقابة المصاحبة ( المتابعة أو المساندة ) ، والتي تتعلق بقضايا فساد آنية ، أي عدم تجاهل جرائم فساد حديثة النشأة وعدم الانتظار حتى تتضاعف نتائجها وخسائرها على البلاد ويجب علينا الوقوف أمامها وكشفها للحد من انتشارها وتوسع أضرارها .
أفقدها الاستقلالية
* هناك من يقول – وهذا الكلام منقول عن الشارع اليمني ولا يعبر عن الصحيفة- إن المنظمات التي قامت تحت مظلة مكافحة الفساد, لا هم لها غير الحصول على وثائق ومن ثم الضغط على المتورطين بقضايا فساد لابتزازهم.. ويضيف الشارع اليمني ما الذي حققته هذه المنظمات؟
** وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، باستثناء النقابات فإن منظمات المجتمع المدني باليمن تنقسم إلى نوعين: نظام جمعية ونظام مؤسسة؛ نظام الجمعية يكون لها جمعية عمومية لا تقل عن 40 عضواً وهيئة إدارية ولجنة رقابة منتخبة وبالتالي فإنها ملكية عامة للمجتمع، أما نظام المؤسسة فهي بمثابة نظام ملكية خاصة للمؤسس أو لمجموعة المؤسسين ، نحن في منظمة أوتاد اخترنا النوع الأول كنظام جمعية ولدينا جمعية عمومية يزيد أعضائها عن 180 عضواً، تعقد اجتماعاتها سنوياً وهيئة إدارية منتخبة تخضع لرقابة لجنة الرقابة والتفتيش والجمعية العمومية
خلال العقد الماضي وفي ظل الصراعات السياسية بين الحزب الحاكم والمعارضة ولدت ظاهرة تأسيس منظمات لمكافحة الفساد موجهة أساساً للمشاركة في الصراع القائم بين السلطة والمعارضة مما أفقدها الاستقلالية كعنصر رئيسي في مجال مكافحة الفساد ، وقد انتهت جميعها بالفشل والاضمحلال لانعدام الغاية الوطنية لديها، نحن في منظمة أوتاد لمكافحة الفساد نشأت الفكرة وانطلقت من مجموعة من المستقلين بساحة التغيير بصنعاء، سبعة أشهر تحت أوتاد الخيام كانت مرحلة التأسيس ومن هنا جاءت التسمية للمنظمة، وبجهود أعضاء الجمعية العمومية وتمويلهم الذاتي القائم على الاشتراكات الشهرية كمصدر رئيس للتمويل حتى الآن استطاعت منظمة أوتاد أن تضع بصمتها بقوة بالشارع اليمني خلال أقل من عامين .
نعم هناك فساد كبير جدا منتشر في منظمات المجتمع المدني باليمن، وقد تقدمنا بمشروع لمكافحة الفساد بمنظمات المجتمع المدني إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كونها الجهة المعنية بذلك إلا أنها لم تتجاوب مع المشروع لأسباب لم توضحها .
هنا يجدر على المجتمع أو الأفراد في حالة ممارسة أي منظمة للابتزاز اللجوء لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو تقديم بلاغ إلى الجمعيات العمومية ولجان الرقابة والتفتيش لتلك المنظمات والتي بدورها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بذلك .
النظام السابق جمدها قسرياً
* رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تقول إن الفساد في قطاع النفط مسنتشر بشكلٍ كبير.. ناهيك على عدم وجود قانون لإدارة قطاع النفط في اليمن... أين أنتم من ذلك؟
** الهيئة العليا لمكافحة الفساد السابقة " الدورة الأولى التي انتهت العام الماضي" كان لديها أرشيف عملاق من قضايا الفساد بقطاع النفط إلا أنها كانت مجمدة قهرياً من النظام السابق، الهيئة الحالية إن كان لديهم نية حسنة للتحقيق في قضايا الفساد بقطاع النفط فعليهم أولا إزاحة الغبار عن الأرشيف السابق وليكن نقطة انطلاق حقيقة، خاصة وأن الوضع الآن مختلف تماماً ، والضغوطات السابقة قد زالت ، وليس لديهم أي عوائق جوهرية جديدة،، فليطلقوا صفارة البداية وسنكون على استعداد كمجتمع مدني أن نكون السند والساعد للهيئة في تلك القضايا.
منظور تجاري
* منذ إعلان تدشين عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تم الصرف عليها أو توجيه موازنات لها في مجملها تزيد على 500مليار ريال.. ناهيك على النثريات الأخرى والمصاريف وغيرها.. ماذا قدمت هذه الهيئة غير مزيد من الإنفاق عليها وتحميل الموازنة العامة للدولة انفاق مضاعف؟
** أولاً يجب الإشارة إلى أن العضوية بهيئة مكافحة الفساد أو الرقابة على المناقصات هو مهمة اختيارية طوعية لغاية وطنية سامية وليست إلزامية بالتعيين كما هو الحال بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وبالتالي يفترض على أعضاء هيئة مكافحة الفساد العمل من هذا المنطلق وبروح المسئولية الوطنية بعيدا عن العائد المادي والمقابل المالي من عملهم بالهيئة .
ثانياً للتذكير فإن إنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانونها أساسا في العام 2006 كان صورياً أمام المجتمع الدولي، الأوضاع الحالية التي وصلت إليها اليمن تتطلب التعامل بمنظور جديد كليا
المنظور السابق للهيئة أو للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو للرقابة على المناقصات كجهات رسمية تمارس العمل الرقابي وفق أطر محدودة يحب أن يتغير كثيراً.
من وجهة نظر شخصية فإني أرى أن يتم التعامل مع تلك الجهات الرقابية من منظور تجاري كجهات هادفة لتحقيق الربح بمعنى أن يكون معيار القياس لنجاح الهيئة على سبيل المثال هو تحقيقها خلال العام لاسترداد فعلي لأموال عامة منهوبة وفقاً لمبدأ تحقق الإيراد يعادل 2000% من إجمالي موازنتها التشغيلية لنفس العام كحد أدنى .
وضع معايير وفقا للأساس الكمي لقياس مدى كفاءة الأجهزة الرقابية في أداء مهامها كواحدة من الأدوات التي يجب إقرارها لتفعيل دورها وتحقيق أهدافها المنشودة ، خاصة في ظل مخرجات الحوار الوطني والتي أقرت تأسيس مجموعة كبيرة من الهيئات الجديدة غالبيتها ذات استقلالية مما سيشكل عبئا إضافية على الخزينة العامة المنهكة أصلا ، هنا يتطلب الوضع حتمياً آليات تكفل تحقيق الجدوى الاقتصادية إلى جانب الجدوى النوعية لتلك الهيئات .
الخلل والقصور
* ذكرت وزارة التخطيط في أخر تقرير لها أن هناك تشريعاً ودستوراً يمنع تقديم كبار شاغلي الوظائف الحكومية إلى محاكمات.. كيف يمكن الحديث عن فساد في ظل هكذا وضع؟
** أكبر عائق أمام جهود مكافحة الفساد باليمن هو الخلل والقصور في التشريعات المحلية، غالبية التشريعات التي صدرت والمتعلقة بمكافحة الفساد كانت بشكل صوري كما ذكرت سابقا عند الحديث عن قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، ولذلك تجد تلك التشريعات مشبعة بالفجوات القانونية التي تشكل متارس حماية للفاسدين بما في ذلك قانون محاكمة كبار شاغلي الوظائف العليا للدولة.
الآن وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني فقد قامت منظومة النزاهة" الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات ومكتب النائب العام ووزارة العدل ووزارة المالية وجهاز الأمن القومي" بتشكيل لجنة دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ونهب المال العام بغرض إعداد مشروع متكامل لتعديلها وتطويرها .
وفي ظل التوجه نحو تعزيز الشراكة البناءة بين الحكومة اليمنية والمجتمع المدني فقد أقرت المنظومة إضافة مقعد لمنظمات المجتمع المدني ضمن اللجنة وقد تم اختيار منظمة أوتاد لمكافحة الفساد من قبل مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني كممثل للمجتمع المدني باليمن بناء على مشروع سبق أن تقدمت به المنظمة إلى المنظومة لتطوير التشريعات باليمن تحت عنوان " لم يدخل بالخدمة بعد " تضمن سبعة محاور لسبعة مشاريع جديدة اقترحتها المنظمة وقد تم التوجيه بإدراجها ضمن برنامج اللجنة ، ونأمل كثيراً أن تحقق هذه اللجنة الغاية المنشودة .
بصفتنا كممثل للمجتمع المدني بلجنة دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بالفساد فإننا ندرس حالياً فكرة إعداد مشروع الرؤية الشاملة للمجتمع المدني باليمن لتصحيح وتطوير التشريعات المتعلقة بالفساد وبالشراكة مع جميع المنظمات المحلية ذات العلاقة وتقديمها للجنة وللحكومة والبرلمان كمشروع متكامل يعبر عن طموحات المجتمع المدني باليمن تجاهه البنية التشريعية المحلية وارتباطها بالقوانين والمبادرات الدولية ذات العلاقة .
