انتقد الفلسطينيون أمس الأحد منع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسمية شارع في قرية (جيت) العربية داخل إسرائيل باسم رئيسهم الراحل ياسر عرفات.

وقالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية في بيان بهذا الخصوص إن عرفات هو من وقع مع الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية أوسلو للسلام المرحلي، وهو من اعترف بدولة إسرائيل ضمن ما بات يعرف بالاعتراف المتبادل، وهو من قاد عملية صناعة السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأضافت الوزارة “عليه من المفترض أن لا تكون تسمية شارع باسم عرفات إشكالية لدى أحد الأطراف داخل اسرائيل، خاصة وأن (جيت) هي قرية عربية، تسمي شوارعها بأسماء عربية، بناء على ذاكرة المكان والسكان وذاكرتهم الجماعية والوطنية”.

واعتبرت الوزارة أن هذا الموقف من نتنياهو “يكشف كيفية تعامله وتعاطيه مع القضايا المرتبطة بمدى استعداده للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، ويزيد القلق والشكوك حيال سياساته القائمة على الاستيطان والمصادرة وتشريع القوانين العنصرية في الكنيست الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والإعدامات الميدانية والهدم وغيرها على هذه الحالة”.

من جهتها اعتبرت حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار إسرائيل بمنع تسمية شارع باسم عرفات بأنه “موقف معادٍ للسلام ورموزه، ورموز الوطنية التحررية الفلسطينية”.

وأكدت فتح في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة على “مكانة عرفات ورمزيته وطنيا وعربيا وعالميا، ومنع إطلاق اسمه على شارع يدلل على مدى العدائية للسلام والرموز الانسانية المناضلة من أجل تحقيقه”.

وقالت الحركة إن “قرارات المسؤولين الإسرائيليين مدفوعة بكراهية وعنصرية، لرموز وأسماء حركة التحرر الوطنية الفلسطينية التي تبوأت مكانة متقدمة في سجل الخالدين عالميا، وذكرت الحركة بجائزة نوبل للسلام الممنوحة للرئيس الشهيد ياسر عرفات في حياته”. وكان نتنياهو قال إنه سيمنع قرية باقة-جت العربية داخل إسرائيل من إطلاق اسم عرفات على أحد شوارعها.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع مجلس وزراء حكومته “في إسرائيل لن نطلق على شارع أسماء من قتل إسرائيليين ويهودا. لا يمكن أن نسمح بوجود شوارع تحمل اسم ياسر عرفات أو الحاج أمين الحسيني أو آخرين”.

ودشنت بلدية باقة-جيت شارع ياسر عرفات مؤخرا تكريما للرئيس الفلسطيني السابق الذي توفي في تشرين ثان/نوفمبر 2004 بعد حصار إسرائيلي له في مقر إقامته بمدينة رام الله استمر أشهرا.

وعلى صعيد منفصل أفاد تقرير لمؤسسة القدس الدولية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت خلال فبراير/شباط الماضي عشرين منزلا ومنشأة فلسطينية في القدس، وأصدرت إخطارات هدم لـ59 منزلا آخر، منها أربعون إخطارا في تجمع الخان الأحمر البدوي شرق المدينة.

ويرصد تقرير المؤسسة إجراءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة خلال فبراير/شباط 2017 عبر أربعة أبواب رئيسية، تشمل تهويد الأرض والمقدسات، والسكان، والاحتلال، والمواجهة والتفاعل مع القدس.

وأكدت مؤسسة القدس استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هجمته الأمنية والتهويدية ضد مدينة القدس وأهلها الفلسطينيين بهدف كسب المعركة الجغرافية والديمغرافية في المدينة المحتلة، مرجحة أن تشهد المرحلة القادمة طرح مشاريع استيطانية ضحمة واستمرار تهجير المقدسيين من أرضهم وهدم منازلهم بحجج متعددة.

وأكدت المؤسسة في تقريرها تسهيل حكومة الاحتلال سيطرة المجموعات الاستيطانية على منزلين في بلدة سلوان (جنوب المسجد الأقصى المبارك)، ومصادقتها على خطة لبناء 181 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "غيلو" و"رمات شلومو"، في القدس المحتلة.

وفي المسار التهويدي، قالت تقرير المؤسسة إن حكومة الاحتلال مستمرة في دعم وإطلاق عدد من المشاريع التهويدية الدينية والثقافية، خاصة في محيط المسجد الأقصى المبارك، أبرزها افتتاح مسار جديد في "مطاهر المعبد" في القصور الأموية جنوب الأقصى، والموافقة على إقامة مراكز تهويدية في منطقة هضبة سلوان تخدم الرواية اليهودية.