قال رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، إن “مأرب اليوم تحمي الدولة والجمهورية أمام أوهام مليشيا عنصرية مرتهنة لإيران”، في إشارة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية .

وأوضح، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي ترأسه، أمس الأربعاء، أن “هذه المحافظة مثلما كسرت صلف المليشيا سابقاً في 2015، وكانت نقطة الانطلاق للتحرير والنصر، فإنها ستكون بوابة النصر الكبير لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب على كل شبر في اليمن ”.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن مجلس الوزراء، شدد في اجتماعه على سرعة تنفيذ مصفوفة احتياجات محافظة مأرب في الجوانب العسكرية، والإغاثة الإنسانية، والدعم الطبي والاجتماعي والشعبي. وأشاد المجلس بما تضمنته المصفوفة التي أعدتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير الداخلية، من إجراءات لدعم محافظة مأرب في مختلف الجوانب، بما في ذلك آليات وجهات التنفيذ والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ، موجهاً الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة تنفيذ كلّ فيما يخصها في المصفوفة، وفق مسار عاجل .

ووجه مجلس الوزراء، رسالة للمرابطين في مأرب والضالع والجوف ومختلف جبهات العزة والكرامة، بأن الحكومة وجميع أبناء الشعب اليمني معهم، وسيتم تقديم كل الإمكانات لدعم صمودهم، وتسخير كل الأدوات لدعمهم وللتخفيف عن معاناة المدنيين .

ودعا جميع أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، لدعم وإسناد مأرب بمختلف الوسائل والإمكانات، باعتبار أن تعزيز صمود مأرب وإغاثة المدنيين فيها، هي أسمى المواقف الوطنية، مشيراً إلى أنه سيتم الترتيب مع السلطات المحلية لتسيير قوافل غذائية وطبية لإغاثة مأرب ونازحيها .

وحث المجلس، أبناء الشعب اليمني في المناطق التي ما زالت ترزح تحت قهر وإجرام مليشيا الحوثي الانقلابية، بالحفاظ على أبنائهم. وقال: “هذه المليشيا الإجرامية المرتهنة تغرر بهم للاعتداء وقتال إخوانهم اليمنيين، تسوقهم نحو محرقة وتلقي بهم إلى الموت ”.

وأضاف المجلس، أن “التصعيد على مأرب دليل آخر ورد واضح على تحرك المجتمع الدولي لتحقيق السلام في اليمن، ما يضع جدية المجتمع الدولي في مسار السلام أمام امتحان حقيقي ”.

وفي الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء الصعوبات والتحديات القائمة في الخدمات الأساسية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والخطط المعدة لمعالجتها، وفق آليات مستدامة، معرباً عن تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين، وما يواجهونه خاصة في العاصمة المؤقتة عدن .

وناقش مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من وزارة الإدارة المحلية لضبط وتحصيل وتوريد موارد السلطة المحلية، وما تضمنه من مقترحات تفعيل للموارد وتحصيلها بهدف رفع كفاء التحصيل، بما يسهم في دعم علمية التنمية ويحسن أداء الخدمات المقدمة للمجتمع. وأحال المجلس مشروع القرار إلى وزارة الشؤون القانونية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعته والرفع به إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم .

من جهة أخرى اشادت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بدعم جبهة مأرب برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالتفاعل الشعبي الكبير والمبادرات المجتمعية لدعم وتعزيز صمود مأرب باعتبارها بوابة النصر نحو استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا .

واثنت اللجنة على المبادرات الاغاثية والشعبية لدعم النازحين وجبهات مأرب وفي مقدمتها قافلة القوات المشتركة في الساحل الغربي، والتي تعبر عن واحدية المعركة والمصير امام مليشيا الانقلاب الحوثية التي لا تهدد امن واستقرار اليمن فحسب بل المنطقة بأكملها.. مؤكدة ان هذا التفاعل الشعبي هو دلالة واضحة على مصيرية المعركة الوجودية ضد مليشيا الحوثي التي تحاول طمس عروبة وهوية اليمن .

وأعربت اللجنة عن تطلعها للدعم الفاعل من القطاع الخاص ورجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني لدعم جبهات الصمود بالمال والغداء والدواء .

واستعرضت اللجنة الإجراءات التنفيذية التي شرعت بها الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما يخص كل منها في مصفوفة المهام والإجراءات الحكومية وناقشت الاليات المناسبة والخطوات الضرورية لضمان التطبيق السريع للمصفوفة واتخذت القرارات اللازمة لتحقيق ذلك .