اتخذت وزراة الداخلية الجزائري إجراءات التوقيف ضد 230 عنصرا في سلك الحماية المدنية، على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي شهدها السلك والمطالبة بعدد من الحقوق الاجتماعية.

واتهم بيان وزارة الداخلية الأعوان المحتجين بـ”ممارسة انتهاكات صارخة وخطيرة لواجبات المسؤولية هدفها ضرب استقرار السلك”، مهددا “بمباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد المعنيين كمرحلة ثانية”.

ودعت الوزارة “منتسبي سلك الحماية إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تھدف لضرب استقرار الوطن”.

وكان المئات من أعوان الحماية المدنية قد نظموا، أمس الأول (الأحد)، مسيرة سلمية انطلقت من ساحة أول ماي بقلب العاصمة الجزائر متوجهة إلى مقر المديرية العامة للحماية المدنية، ورفعوا فيها مطالب مهنية واجتماعية. وتعرض المتظاهرون لإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع والحواجز الأمنية من قبل قوات مكافحة الشغب.