شهد البرلمان التونسي، أمس الجمعة، تعزيزات أمنية كبيرة، حيث قامت السلطات التونسية بقطع جميع الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في منطقة باردو التابعة للعاصمة، وتم منع عدد من النواب من دخول البرلمان تزامنا مع دعوة 90 نائبا لاستئناف العمل البرلماني في بداية تشرين الأول/ أكتوبر.

وتداولت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية صورا وفيديوهات لمحيط البرلمان التونسي حيث تنتشر وحدات أمنية ومدرعات للجيش التونسي، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية للبرلمان، سواء من جهة ساحة باردو أو من طرف متحف باردو.

ومن بين النواب الذي تم منعهم من دخول البرلمان، محمد القوماني، النائب عن حركة النهضة، والذي علق بقوله: “أريد العودة إلى عملي”، مضيفا: “أحمّل رئيس مسؤولية سلامتنا الشخصية. نحن ما زلنا نوابا ونرفض تعليق أعمال البرلمان، ونحن نناقش كيفية استئناف نشاط البرلمان”.

فيما تظاهر العشرات من مؤيدي الرئيس قيس سعيد ورددوا شعارات تطالب بحل البرلمان، كما رددوا شعار “ديغاج” (ارحل) ضد القوماني، قبل أن تضطر قوات لنقله بسيارة أمنية لحمايته من المتظاهرين.