تبحث الرياض عن سلامة أمنها القومي المهدد بالتمرد الحوثي الممول إيرانيًا على جنوب حدودها مع اليمن، فيما تبحث طهران عن مصالحها الاقتصادية المتخمة بالعقوبات الامريكية التي لطالما حظيت بدعم سعودي.

المنطقة العربية خلال النصف عقد الأخير شهد تحولات سياسية لعبت بشكل أساسي في فرض معادلات جديدة على ما يبدو أنها تمكنت من ارباك مراكز القوى المتحكمة بصراع النفوذ في الشرق الأوسط عمومًا.

إيران والسعودية طاحوني صراع الوكالة في المنطقة العربية... سنوات من الخصومة السياسية عاشتها البلدين في تبادل الاتهامات والمكائد منذ آواخر سبعينيات القرن الماضي، انتهت بقطيعة نهائي في 2016، لتبدأ البلدين مطلع العام الجاري بمحادثات على أمل التوصل الى حل ينهي الأزمة التي لطالما كانت السبب في نشوب الحرب في عدة بلدان عربية.

نشر مركز الفكر الإستراتيجي في للدراسات دراسة بعنوان " مستقبل المباحثات السعودية الإيرانية.. هل من اتفاق يلوح في الأفق. وهي دراسة تهدف لمعرفة مدى امكانية التقارب السعودي الإيراني.

الحاجة تبرر الوسيلة .

لم يعد التهديد الإيراني ضد الأمن القومي للسعودية بعيدًا عن التصادم مع مخاوف الرياض، ولم تعد طهران قادرة على النهوض باقتصادها في ظل استمرار العقوبات الأمريكية التي تدعمها الرياض شتى الوسائل.

اشارت دراسة مركز فكر الإستراتيجي الى أنه "في السنوات الأخيرة شكلت الهجمات الحوثية مصدر تهديد حقيقي للأمن السعودي، خصوصًا بعد أن استهدفت عصب الاقتصاد السعودي المتمثل بالنفط، إضافة إلى استهدافها للداخـل السعودي من خلال استهدافها للبنى التحتية، والمطارات والأماكن الحيوية".

وقالت أن "مجمل الهجمات شكلت تهديدًا حقيقيًا لا يمكن مواجهته من خلال خارطة التحالفات القديمة وعلاقتها بالولايات المتحدة، أو من خلال العمليات العسكرية المحدودة في اليمن، بل من خلال مخاطبة إيران الممول الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن".

فيما أشارت الى أن "تكلفة الحرب في اليمن عالية، بسبب حرب الاستنزاف التي آل إليها مشهد الصراع في اليمن. وقد زادت من حدة الضغط الاقتصادي الذي يثقل كاهل السعودية التأثيرات الاقتصاد السلبية التي فرضتها جائحة كورونا... إضافة إلى لهجة الانتقادات القاسية والصريحة التي تبنتها الإدارة الأمريكية بعد أن أصبحت في يد الديمقراطيين".

وقالت "أن واشنطن أعلنت سابقًا أنها ستوقف دعمها للرياض في حرب اليمن. هذه التغيرات دفعت الجانب السعودي إلى البحث في البدائل التي يمكن أن تنهي الحرب في اليمن بعيدًا عن الوسائل العسكرية، ومن هنا تضمنت جولات المفاوضات هذا الملف أيضًا".

فيما تعتقد أن لـ "تنامي الدور الإيراني وفاعليته العسكرية في أكثر من دولة عربية وفي المقابل تأخر المملكة في حسم المعركة في اليمن قد يكون له انعكاسات سلبية على توازن القوى في المنطقة".

وأشارت الى أن "التقارب الامريكي مع إيران بشكل قد يفضي إلى مضيها في المشروع النووي سيكون له تبعاته الأمينة والسياسية على السعودية". وتعتقد الدراسة أن ذلك" أمر تحاول الرياض وقفه أو تأجيله على الأقل من خلال استعادة حضورها ودورها في دول المنطقة، من خلال التوصل إلى تفاهمات تسهم في تبريد حالة التوتر القائم من أجل حلحلة الاحتقان السياسي".

وأفادت "إن استتباب الأمن مهم وضروري من أجل المضي في مشاريع التنمية، فمن خلال إيجاد حل لحرب اليمن يمكن للمملكة المضي في مشروع رؤية 2030، وهو المشروع الذي يتوقع منه تعزيز مكاني السعودية إقليميًا ودوليًا".

من جهة اخرى هناك دوافع إيران التي ترى الدراسة أنه "من خلال التدقيق في موقف إيران في تقاربها مع السعودية نجد أن الملفات الاقتصادية هي المحرك الرئيسي في مفاوضاتها".

وقالت "تتمثل هذه الدوافع في إيجاد فرص اقتصادية مع المملكة تخفف من ضغط العقوبات المفروضة عليها".

وشارت الى أنه "من خلال تقاربها مع الرياض تحاول طهران تخفيف حدة الضغوط التي فرضتها العقوبات الاقتصادية ومنعتها من الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، وهو أمر ينعكس سلبًا على مشاريعها التوسعية في المنطقة، وعلى قدرتها في المضي في مشروعها النووي، وعلى قدرتها في الحفاظ على استقرارها الداخلي في ظل تنامي الاحتجاجات الداخلية".

واعتبرت الدارسة أن وقف الدعم السعودي لجبهات المعارضة الايرانية كان ضمن دوافع طهران للانخراط في محادثات مع الرياض.

واوضحت أنه "في الفترة الأخرة ازدادت معاناة إيران بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية، وتغير الاوضاع الإقليمية، وعدم قدرتها على الحسم العسكري، كما أن وجود معارضة داخلية إضافة إلى وجود احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية، يزيد من حجم الضغوط التي تعترض مشاريعها في المنطقة".

وذكرت "تدرك إيران أن تنامي هذه الضغوط مرتبط بالتغيرات الإقليمية إضافة إلى وجود عامل الدعم الخارجي أيًا كان مصدره".

وأضافت "من هنا ضمنت بند التوقف عن دعم المعارضة وتقديم أي دعم سياسي أو إعلامي أو مالي لها من قبل السعودية ضمن الشروط الأساسية في جولات مفاوضاتها".

حيث أكدت الدراسة أنه "كان على رأس هذه الشروط وقف دعم السعودية لـ"جيش العدل" ومقره في بلوشستان، جنوب شرق إيران، ويمثل المعارضة السنية بالمنطقة، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وفصائل المعارضة الأحوازية" إذ تتهم طهران الرياض بتقديم دعم وتمويل لهجمات الجماعة المسلحة التي كانت ننفذ على جهات أمنية وعسكرية تابعة للنظام الايراني".

تحولات أمريكية

منذ قدوم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن والمنطقة تشهد جملة من التغيرات، فمقابل لهجة الانتقادات الشديدة للسعودية رفعت أمريكا العقوبات عن جماعة الحوثي ضمن سياسات العودة إلى مفاوضات المشروع النووي الإيراني، إذ يتبنى بايدن سياسة تحييد الإشكاليات وربطها بالحلول الدبلوماسية والمفاوضات. بحسب الدراسة.

وقالت أن "ذلك من أجل التفرغ للتهديد الجديد الذي يواجه الولايات المتحدة الأمريكية، المتمثل بالتهديد الصيني والنفوذ الروسي العسكري".

فيما اعتبرت أنه "نتيجة لتراجع أهمية مخاطر الجماعات الإرهابية والتهديدات الإيرانية جاء إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتحجيم وجودها العسكري في العراق متوافقًا مع هذه السياسة الجديدة".

وأفادت "يأتي التقارب السعودي الإيراني متوافقًا مع سياسة الولايات المتحدة في المنطقة من جانبين، الأول تخفيض حدة التوتر وخطر الحرب في هذا الجزء من العالم، ويقلل أيضًا من مستوى ّ التطرف الذي قد يضر بمصالح واشنطن".

وأضافت "كما يقلل هذا التطور من الحاجة إلى الانتشار العسكري الأمريكي أو الالتزامات المكلفة الأخرى لحماية الممرات المائية وأمن أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة".

وأشارت الى أن "إدارة بايدن تدرك أن اتفاق سلام حذرًا مسيطرًا عليه يفتح الآفاق أمام حركة إعمار في جميع القطاعات المدنية والعسكرية، لا مناص فيه من الاعتماد على صناعات واستثمارات أمريكية وغربية متطورة".

من جانب آخر، ترى الدراسة أن الولايات المتحدة تحاول من خلال دفع السعودية للتقارب مع إيران احتواء التهديد الصيني بعد أن وقعت اتفاقية مع إيران لمدة 25 عامًا.

حيث وقع الطرفان في 27 مارس/آذار 2021 معاهدة تعاون اقتصادي واستراتيجي، وهو بحسب الدراسة "تهديد اقتصادي وأمني تحاول أمريكا بطريقة غير مباشرة احتواءه من خلال توفير بدائل لا تلغي عقوباتها على إيران، ولا تتركها بالكامل في المجال الصيني".

فشل التجربة

في سياق متواصل، تشير دراسة مركز الفكر الاستراتيجي الى أن "الاحتقانات السياسية في المنطقة تزايدت بعد أن نشط دور الحروب بالوكالة بين الفواعل الإقليمية والدولية على حد سواء".

وقالت إنه "على الرغم من وجود إمكانية عسكرية لاستمرار مثل هذه الصراعات، تأتي الفواتير الاقتصادي والتبعات الأمنية والسياسية لتحجم من فاعلية وسيلة الحروب بالوكالة في إضعاف الخصوم".

إذ تعتقد الدراسة أنه "لم تتمكن لا السعودية ولا الإمارات ولا إيران من حسم المعارك بطريقة جذرية.. مشيرةً الى التكاليف الاقتصادية التي فرضتها الجائحة على السعودية والإمارات من جهة، بالإضافة إلى الضغط الذي تمثله العقوبات الاقتصادية على إيران، من جهة ثانية".

وترى أنه "أصبح من الضروري على هذه الأطراف البحث عن بدائل غير مكلفة". في الوقت الذي عقبت فيه على أن هذه البدائل لم تكن لتصل إلى استبدال سياسة المواجهة بالمفاوضات لو لا التغيرات الإقليمية".

وترى أن السعي لتهدئة إقليمية لا ينفصل عن التغييرات التي تحصل على المستويين العالمي والإقليمي. حيث تعتبر أن "النظام العالمي خرج من الأحادية الأمريكية الأوروبية، مع وجود دور متنام لكل من روسيا والصين".

أما إقليميًا فعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع طهران ستعني نوعًا من التهدئة مع حلفاء واشنطن في المنطقة. حد تعبيرها.

تقليم وتشذيب

تعتقد الدراسة بضرورة الحد من دور المشاريع المنافسة في المنطقة، حيث ترى أنه "خلال فترة القطيعة في السنوات الخمس بين الطرفين، تنامى دور مشاريع منافسة في على حساب كل من السعودية وإيران، فالدور التركي تنامى في الجانب العسكري عقب الإمكانات التكنولوجية والاتفاقات السياسية التي مكنت تركيا من تحقيق حضور أوسع في مختلف ملفات المنطقة".

فيما ترى الدراسة "أن مشروع التطبيع الإسرائيلي يأتي هو الآخر في سياق إضعاف المشاريع المتنافسة في المنطقة. وتقول "من هنا يأتي سعي الطرفين لاستعادة النشاط الدبلوماسي بينهما من أجل مواجهة هذه المشاريع".

وأفادت "تسعى طهران إلى تحسين علاقتها بالرياض لتسهم في تقليص آثار التطبيع بين الإمارات والبحرين مع الكيان الإسرائيلي، من أجل تقليص أجواء المواجهة في الخليج وتحسين مكانتها الإقليمية، وكذلك تحسين ظروف مفاوضات المشروع النووي".

وقالت إنه "من جهة السعودية يأتي تقاربها مع إيران ردة فعل لعدم ثقتها بالجانب الأمريكي، لاسيما بعد وصول الديمقراطيين للسلطة، كما أن تقاربها مع إيران يأتي متوافقًا مع رغبتها في تجنيب المنطقة لأي اهتزاز سياسي، خصوصًا بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان".

وبحسب الدراسة "من هنا تبنت الرياض أسلوبًا جديدًا في إدارة ملفات المنطقة، حيث يقتضي ضرورة تقسيم الأدوار بينها وبين إيران".