تؤكد الأهداف العامة للإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى 2014__ 2016، بأن هناك حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية الكفيلة بمعالجة الصعوبات والاختلالات التي تعيق استقرار ونماء الاقتصاد القومي نحو التطور والنمو المستدام.

وأبرز ما ورد في حزمة الأهداف والتي وردت ضمن شروط إصلاح موازنة العام الجاري، ضرورة العمل على تهيئة الظروف الاقتصادية والمالية الكفيلة بتوجيه الاقتصاد القومي نحو الاستقرار الاقتصادي اللازم لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يسمح بتحسين مستوى المعيشة.
الحد من الاختلالات

وشددت حزمة الأهداف على ضرورة توفير فرص عمل جديدة والحد من اختلال الموازنة العامة من خلال إيلاء سياسات ربط وتحصيل وتوريد الإيرادات غير النفطية أهمية خاصة وكذلك ضرورة رفع حجم نسبة النفقات الاستثمارية والجارية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع على حساب النفقات غير الضرورية والعائد المنخفض.

وطالبت برفع كفاءة استخدام القروض والمساعدات الخارجية مع ضرورة مواصلة الجهود لتحديث واستكمال مجموعة الأنظمة والقوانين واللوائح التي تحكم عمل قطاع المالية العامة وتأهيل كوادرها واستكمال إدخال مختلف الأنظمة المعلوماتية والمحاسبية والرقابية الحديثة وتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة.

وجاء ذلك على خلفية تأكيد أحدث التقارير المالية الرسمية استمرار الاختلال في هيكل الموازنة العامة للدولة رغم التحسن الذي تحقق في زيادة حجم ونسبة الإيرادات غير النفطية خلال العامين الأخيرين حيث لا تزال الإيرادات النفطية والغازية تمثل ما نسبته 56% من إجمالي الموارد العامة للفترة يناير - نوفمبر من العام الماضي 2013.
إيقاف السحب

ودعا خبراء اقتصاد إلى اتخاذ قرار سريع وعاجل للغاية لإيقاف سحب أي مبالغ مالية من الاحتياطي النقدي وإعادة ما تم سحبه من قبل الحكومة السابقة والذي وصل إلى أكثر من مليار دولار، إذ يتداعى ذلك بتأثير سلبي كبير على مستقبل الاقتصاد اليمني، والاستقرار العام للبلد، إذا لم تتم معالجة السحب النقدي الأجنبي من البنك المركزي.

وأضاف خبراء اقتصاد لــ " أخبار اليوم الاقتصادي"، بأنه يجب على الحكومة وبصورة عاجلة اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة، وبالذات في مجال الموارد المالية للدولة وإيقاف شبح العجز المالي المتنامي، وفجوة الإنفاق الجاري والاستثماري في الموازنة العامة.

وأكدوا أن ذلك يجب أن يكون عبر برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة وبصورة عادلة بحيث لا تضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين ولا تضر بمصالحهم ولا تهدر حقوق الدولة في تحصيل مواردها الضائعة التي يذهب جزء كبير منها للفاسدين والنافذين.

ولفتوا إلى أن هذه الإصلاحات يجب أن تعزز النمو الاقتصادي ومواجهة المشكلات الاجتماعية المتمثلة في خفض معدلات الفقر والبطالة داخل المجتمع، وتطبيق نظام البصمة والصورة، وإنهاء الازدواج الوظيفي، والذي بدوره سيوفر المليارات، وتوظيفها لتحقيق وتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية

وطالبوا بالتركيز على مكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، خاصة في قطاعي النفط والغاز، وإصلاح المنظومة الضريبية والجمركية وآليات تحصيل الرسوم المختلفة، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، والتوجه نحو الاستفادة من الثروات المهدرة وفي مقدمتها الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، وضبط الإيرادات ومنع التهريب الجمركي والتهرب الضريبي بمختلف أشكاله ووقف الامتيازات الضريبية والجمركية الممنوحة للنافذين والفاسدين.
فوائد الدين

وتؤكد تقارير رسمية أن الاختلالات الكبيرة تكمن في جانب النفقات إذ تستحوذ النفقات الجارية حسب بيانات التنفيذ الفعلي لنفس الفترة على ما نسبته 19.5% من إجمالي الاستخدامات بينما لا تتجاوز نسبة النفقات الاستثمارية ما نسبته 3.88% فيما تمثل النفقات التحويلية الرأسمالية ما نسبته 4.57% مقارنة بحوالي 5.4% و4.1% على التوالي خلال الفترة المقابلة من عام 2012.

وتظهر البيانات الفعلية الأولية أن النفقات الاستثمارية خلال هذه الفترة لم تتجاوز نسبتها 23.6% من إجمالي النفقات على فوائد الدين العام المحلي و 19.3% من تكاليف دعم المشتقات النفطية وهذا ما يعني أن تكاليف الدين المحلي تتجاوز أضعاف النفقات الاستثمارية بل أن نفقات دعم المشتقات النفطية تتجاوز خمسة أضعاف النفقات الاستثمارية.

وبحسب التقارير الرسمية للعام المالي 2014، فإن تلك المعطيات جعلت نسبتي تكاليف الدين المحلي ودعم المشتقات النفطية إلى إجمالي الاستخدامات العامة تصلان إلى نحو 16.7% وكذلك 20.3% خلال نفس الفترة أي أكبر من ثلث نفقات الموازنة العامة وبنسبة3773% وأن كل ذلك يأتي على حساب التنمية ومستوى وكفاءة الخدمات الأساسية والعامة الضرورية للمجتمع.
تكاليف باهظة

وقالت التقارير الرسمية إن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية يشكل قيداً حقيقياً وأساسياً على حدوث أي تحسن ملموس في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث يؤدي ذلك إلى ضياع جزء هام من موارد الدولة من النفط والغاز وتحمل تكاليف باهظة لإصلاح أبراج الكهرباء وخطوط النقل نتيجة الاعتداءات المتكررة والمستمرة عليها.

ناهيك عن تدني مستوى الأداء في مختلف الأنشطة الاقتصادية وضعف الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي مما أثر سلبا على تحسن وتوسع الأوعية الايرادية وفرص العمل الجديدة وبالتالي أفضى إلى استمرار الفقر عند مستوياته المرتفعة الواصلة إلى أكثر من 50% إلى جانب الصعوبات التي أثرت على قدرة الدولة في تحصيل مواردها المستحقة وعدم القدرة على تنفيذ خططها ومشاريعها الإنمائية.