يوماً بعد يوم والعملة الوطنية تظهر تدهوراً مستمراً وغير مسبوقاً، تبدو مخيفة بالنسبة لمواطنين كثيراً ما يبدون خشيتهم من تفاقم معاناتهم نتيجة لذلك، في بلد تصل نسبة الفقر فيه إلى 85% من إجمالي السكان، وفق تقديرات هيئات دولية.

انهيارات متلاحقة وتهاوي مفاجئ يواصله الريال اليمني أمام العملات الصعبة، وسط استياء شعبي كبير لتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني.. ولا يخفي ومراقبون تحذيراتهم من أن تهاوي أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية من انعكاسات خطيرة تصيب في غالبيتها المواطن البسيط وتضاعف الأزمة التي أثقلت كاهله.

وكما تسود السوق المالية والاقتصادية مخاوف كبيرة من استمرار انهيار الريال اليمني، تأتي تحذيرات خبراء الاقتصاد من مخاطر الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وآثاره في تفاقم معاناة المواطنين المعيشية في بلد يشهد حالة حرب مستمرة توقفت خلالها أهم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية..

شهد الريال اليمني، أمس الأربعاء التاسع عشر من أبريل، انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية بشكل مفاجئ، ليصل إلى 363 ريال مقابل الدولار الواحد للبيع و 370 ريال للشراء. كما وصل سعر الريال السعودي إلى 96.70 ريال للبيع و 98 ريال للشراء.

مخاوف انعكاسات خطيرة

وينبه خبراء اقتصاد من أن تهاوي أسعار صرف العملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي في السوق الموازية، يشكل انعكاساً خطيراً على أسعار السلع الاستهلاكية، إذ تستورد اليمن ما نسبته 90% من احتياجاتها من الخارج.

وتسود السوق المالية والاقتصادية مخاوف كبيرة من استمرار انهيار الريال اليمني أمام الدولار الأميركي، خصوصاً بعد أن تصاعد سعر صرف الدولار أمام الريال.

وفي وقت سابق كان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، قد حذر من قرار البنك المركزي خفض سعر الريال اليمني رسمياً، مؤكداً أن هذا القرار سيتسبب في انخفاض السعر غير الرسمي للريال.

وطالب المركز البنك المركزي آنذاك بأن تتزامن قراراته مع حزمة من القرارات والإجراءات لإصلاح السياسة النقدية والمالية، وأهمها العمل على توفير متطلبات السوق من العملة الصعبة، ووقف نزيف العملة الصعبة جراء القرارات العشوائية والارتجالية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية، محذراً البنك من الوقوع في مأزق محاولة اللحاق بسعر الصرف غير الرسمي.

ويلفت عاملون في محال صرافة إلى ترافق انهيار الريال اليمني مع انتعاش السوق السوداء للعملة وكسادها في السوق الرسمية.

علاقة عكسية وصمت مريب

ومنذ مطلع العام الجاري والريال اليمني يواصل انهياره المخيف وغير المسبوق أمام العملات الصعبة. يأتي ذلك وسط صمت حكومي مريب، وفق تحذيرات مراقبين وخبراء اقتصاد.

إذ واصل الريال اليمني انهياره الحاد أمام الدولار الأمريكي بالسوق المحلية خلال تعاملات 11 فبراير 2017، وسط أسعار جنونية ترتفع بشكل يومي للعملة الصعبة وسط صمت حكومي مريب.

وارتفع سعر الدولار إلى أكثر من360 ريال في السوق السوداء والمحلية، مقارنة بحدود 250 ريالاً في السوق الرسمية، في ظل نقص حاد من المعروض من العملة الأميركية (الدولار)، بزيادة 50 % منذ بداية الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم الفقر.

كما ارتفع الريال السعودي إلى أكثر من 96 ريال مقابل الريال اليمني وسط استياء شعبي كبير لتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في ظل استمرار إيقاف مرتبات موظفي الدولة.

مخاطر عدم الاستقرار

وأوقف عدد من تجار الجملة حينها تعاملاتهم التجارية في ظل الارتفاع الغير مسبوق للدولار الأمريكي ما أثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 80 %.

وأدى انهيار الريال اليمني إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني في ظل احتكار التجار لبضائعهم وإغلاق الكثير منهم للمحلات التجارية ليضاعفوا الأزمة التي أثقلت كاهل المواطن البسيط.

وحذر خبراء اقتصاديون الحكومة اليمنية من الصمت تجاه انهيار العملة الوطنية، مطالبين إياها بإيجاد الحلول اللازمة لهذا الانهيار الذي من شأنه أن يتسبب، وفقاً لتأكيداتهم، بارتفاع المواد الغذائية الأساسية ويفاقم من حد الأزمات التي يتعرض لها المواطن اليمني.

كما حذروا من مخاطر الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وآثاره في تفاقم معاناة المواطنين المعيشية في بلد يشهد حالة حرب مستمرة توقفت خلالها أهم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وكان البنك المركزي اليمني قد رفع منتصف عام 2016 سعر صرف الدولار من 215 ريالا إلى 250 ريال في محاولة لاستعادة الاستقرار بالسوق، وذلك قبل نقل البنك من صنعاء إلى عدن. لكن العملة المحلية واصلت تراجعها الحاد، ما أدى إلى غلاء أسعار المواد الغذائية والمواصلات.

أضرار موجة أزمات

ويعيش الريال اليمني تدهور مستمر غير مسبوق منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، مع توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.

وتفاقمت أزمة الريال اليمني منذ الثالث عشر من فبراير المنفرط، واضطر العديد من تجار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى إغلاق محلاتهم التجارية نتيجة الانهيار المهول للعملة النقدية المحلية خشية تعرضهم إلى أضرار مادية.

وواصلت العملة المحلية في اليمن، تدهورها غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية، كالدولار الأمريكي، معلنة عن مرحلة جديدة من التضخم، تفاقم معاناة اليمنيين، وتزيدها سوءًا، في بلد تصل نسبة الفقر فيه إلى 85% من إجمالي السكان، وفق تقديرات البنك الدولي.

وتتسبب في موجة ارتفاع جديدة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بنسب مختلفة بين مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وصنعاء، التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية والموالين للمخلوع علي صالح، بزيادة بلغت ما بين 10 – 17%، بحسب تقارير محلية.

وأتي التراجع داخل السوق السوداء خلال أسبوعين فقط، بعد تماسك نوعي للريال اليمني على مدى الأشهر الماضية، منذ استقراره عند 300 ريال إلى 310، مقابل الدولار، منتصف العام الماضي، عقب عملية هبوط متكررة من آن إلى آخر.

خيارات ضحيتها المستهلك

ولم تلبث أسعار الصرف تهوي، حتى صعدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية بنسب متفاوتة في اليمن، الذي يعيش سكانه (قرابة 27.4 مليون نسمة) بالحد الأدنى منذ بدء الثورة في البلد العربي عام 2011.

وترتبط أسعار السلع في السوق المحلية بأسعار الصرف؛ لأن غالبيتها يتم استيراده من الخارج بالدولار الأمريكي، وبيعه محليا بالريال اليمني، ويتحمل المستهلك النهائي فروق أسعار الصرف.

واضطر العديد من تجار المواد الغذائية والاستهلاكية، إلى إغلاق محلاتهم التجارية، نتيجة الانهيار المهول للعملة النقدية المحلية، خشية تعرضهم إلى أضرار مادية.

وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، بعدن، محمد حلبوب، قال في تصريح سابق، إن تدهور قيمة العملة، هو أثر جانبي وطبيعي لعملية التمويل بالعجز، فنتيجة الاستحواذ على إيرادات الدولة، وتوجيهها لصالح المجهود الحربي من قبل الانقلابيين، وبسبب توقف تحصيل الدولة لإيراداتها من عوائد النفط والغاز والضرائب والرسوم، كنتيجة للحرب.

ولفت حلبوب، إلى أن تآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، لم يترك للحكومة إلا أحد الخيارين، إما دفع رواتب الموظفين مؤقتًا من خلال التمويل بالعجز، أي الاقتراض الإجباري من الجمهور، عن طريق إصدار عملة دون غطاء، وإما التوقف عن دفع الرواتب والأجور، وترك المواطنين في مجاعة، إلى أن تتمكن الحكومة من تحصيل إيراداتها.

مسيرة تواصل التهاوي

ومع نهاية مارس المنفرط شهدت السوق اليمنية انهيار جديد للريال اليمني مقابل السعودي والدولار، وارتفعت أسعار الصرف في تداولات السوق السوداء المحلية وسط تراجع سعر الريال اليمني، وفقاً لتأكيدات مصادر مصرفية

ومع مطلع أبريل الجاري عاود الريال اليمني انهياره المفاجئ أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي ، وفي يوم الجمعة 7 أبريل 2017 شهد الريال اليمني انهياراً جديداً في تعاملاته بمحلات الصرافة أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي بشكل مفاجئ بعد انهياره أواخر الأسبوع السابق.

وفقد الريال اليمني القيمة الشرائية ليسجل انهيار إضافي تزامناً مع نقص العملة الأجنبية في السوق اليمنية بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ سنتين.

وفي الرابع عشر من أبريل شهد الريال اليمني انهياراً جديداً في تعاملاته بمحلات الصرافة أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي بشكل مفاجئ بعد انهياره أواخر الأسبوع الذي سبقه.

وواصل الريال اليمني تهاويه خلال الأيام الماضية، ليشهد أمس الأربعاء التاسع عشر من أبريل، انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية بشكل مفاجئ، ليصل إلى 363 ريال مقابل الدولار الواحد للبيع و 370 ريال للشراء. كما وصل سعر الريال السعودي إلى 96.70 ريال للبيع و 98 ريال للشراء.

ظلال التدهور المزمن

ويعاني الاقتصاد اليمني من اختلالات هيكلية مزمنة، أسهم ببروزها سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، ومن ثم الحرب الدائرة في العديد من المناطق اليمنية التي زادت من صعوبة الوضع الاقتصادي والإنساني المنذر بحدوث أزمة إنسانية كبيرة في البلد.

وكشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 17 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء.

وحسب النتائج الأولية لـ "التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية"، فإن من بين 17.11 مليون شخص، هناك 7.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية طارئة. 

وتتزامن هذه المعدلات مع دعوات من مراكز اقتصادية طالبت الحكومة أن تتدخل من خلال البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للحفاظ على قيمة الريال اليمني من التدهور.

وبحسب ما ذكرته إحصائيات البنك الدولي يعد اليمن صاحب أضعف اقتصاد في شبه الجزيرة العربية الذي يعاني 54 بالمائة من سكانه من الفقر، في حين يواجه 45 بالمائة منهم صعوبة في الحصول على المياه والغذاء.

ترقب مقلق لنتائج وخيمة

ومع تدهور العملة وهرولتها إلى درجات سحيقة لم تكن متوقعة أصبح دخل الفرد لا قيمة له، فيما الأسعار ترتفع كلما هوت العملة وانهارت، بمعادلة عكسية وطردية في نفس الوقت.

وهو مايبدي مواطنون إزاءه من مخاوف، تترافق وتحذيرات من نتائج وخيمة وسيئة مترتبة عن انهيار العملة الوطنية، في ظل استمرار المعارك والحرب الدائرة التي ألقت بظلالها على حياة الأسرة اليمنية.

ويرون أن تدهور العملة المحلية وارتفاع سعر صرف العملات الصعبة مثل الدولار والريال السعودي سوف يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي أكثر فٲكثر في بلادنا، ما يضاعف من حجم معاناة إضافية لحياة المواطنين هم في غنى عنها، حيث أن التجار وعملية الاستيراد الخارجية والتي تتم بالدولار سوف تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل جنوني، والمواطن هو الضحية بكل تٲكيد.

ويوضح مراقبون وخبراء اقتصاد أن التراجع الحاد في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأخرى، يعود بدرجة أساسية إلى توفر كميات من السيولة المحلية في الأسواق، نتيجة صرف المرتبات بالريال، إضافة إلى التحسن النسبي الذي شهدته بعض المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، كحضرموت ومأرب وعدن.

مشيرين إلى ضرورة قيام الحكومة، وتحديدًا البنك المركزي اليمني، بممارسة دوره في ضبط السياسة النقدية في البلد، لا سيما وأن البنوك المحلية تعاني من تكدس العملات الأجنبية بالدولار والريال السعودي، ولم تتمكن من نقلها منذ بداية الحرب.